یکی اینکه با توجه به سیاست شکست‌خورده مسکن مهر به‌عنوان یک پروژه هیجانی، پوپولیستی و بدون پیش‌مطالعات لازم، دولت ترجیح می‌دهد هسته فرسوده درون شهرها، زمین اصلی هر نوع برنامه و سیاست عرضه مسکن قرار گیرد. از وجه دیگر، در واقع وزارت راه‌وشهرسازی تشخیص داده احیای شهرها از درون و حاشیه، به مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ناایمن در برابر خطرات ناشی از زمین‌لرزه که این روزها خبرسازترین موضوع روز جامعه است، منجر خواهد شد. آمارهای رسمی وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد درحال‌حاضر دست‌کم ١٩‌میلیون نفر از جمعیت ٨٠‌میلیون‌نفری ایران در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند. اسکان حدود ٢٤ درصد از جمعیت کشور در بناهای ناایمن، دلیل بعدی توجه خاص دولت به این مقوله است. افزایش حدود دو برابری این جمعیت بدمسکن در ١٥ سال اخیر، با وجود اجرای پروژه‌های مسکن چند‌میلیونی در این سال‌ها، وخامت اوضاع را در این حوزه بیشتر نشان می‌دهد. توجه به کیفیت زندگی و رفاه سکونتی در بافت به‌جای نگاه صرف به بحث کمیت مسکن و تعداد پروژه‌ها و تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی جدید، دلیل دیگری برای اهمیت موضوع از نظر دولت عنوان شده است. مهار مؤثر بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در هسته فرسوده شهرها، اهمیت مقوله را نمایان‌تر می‌کند؛ اما از حیث فرهنگی، بازگشت به هویت واقعی به‌عنوان خاستگاه ذاتی بشر، در این سیاست دیده می‌شود. ضمن اینکه از دید اقتصاد کلان، مناطق فرسوده دارای مفهوم بهره‌وری بوده و از بعد اقتصاد خرد نیز اماکنی هستند که با ارزان‌ترین قیمت می‌توان زندگی امن همراه با خدمات زیربنایی موجود را در آنها ایجاد کرد. یکی از اقدام دولت که اهمیت موضوع سروسامان‌دادن به بافت‌های فرسوده را از نظر شخص حسن روحانی نشان می‌دهد، انتصاب اکبر ترکان به سمت «مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» در چند هفته اخیر از سوی او بوده است. این سمت که در دولت‌های قبل سابقه نداشته، شاید نشان از دغدغه رئیس‌جمهور به‌ویژه در شرایط بی‌سابقه زمین‌لرزه‌های اخیر است تا علاوه بر وزارت راه‌وشهرسازی، عباس آخوندی شخصا گزارش‌های هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و بخش‌های خصوصی را رصد کند تا بلکه با حذف موانع موجود، روند نوسازی بافت‌های فرسوده کشور ساماندهی و تسهیل شود. هرچند شائبه تثبیت اهمیت‌دادن به موضوع در وضعیت بحران‌زده ساختمان‌های کشور در وضعیت زلزله‌های اخیر از سوی دولت دوازدهم در اذهان جامعه یا زمینه‌سازی برای معرفی ترکان به‌عنوان وزیر مسکن در زمان معرفی کابینه پیشنهادی به مجلس در صورت تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی به دو وزارتخانه نیز دور از ذهن نیست؛ اما هرچه باشد اگر ماحصل این انتصاب مؤثر واقع شود، انتظارات را به کفایت برآورده می‌کند. از طرف دیگر، کارشناسان حوزه مسکن نیز به اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اذعان داشته و به‌ نحوی رونق بازار مسکن و صنعت ساختمان را در نوسازی این مناطق از شهرها می‌بینند. در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های پولی ضدتورمی در اختصاص اعتبارات مصوب، اجرای برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه خروج از رکود بخش مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده با بن‌بست مواجه شده و دولت عملا نتوانسته به اهداف خود در رونق و تحریک تقاضای بازار مسکن دست یابد. چنانکه به دلیل همسویی نظام بانکی در تأمین مالی بخش مسکن، اجرای برنامه‌های مدون در این حوزه مانند «طرح مسکن اجتماعی» را با وجود پشتوانه‌های قانونی اجرای این برنامه‌ها نظیر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون حمایت از احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و قانون برنامه ششم توسعه، با مشکل مواجه کرده است. بنابراین رونق ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با وجود حمایت شهرداری کلان‌شهرها از نوسازی بافت‌های فرسوده در قالب اعطای بسته‌های تشویقی و تخفیف عوارض مختلف، اعطانشدن تسهیلات بانکی باعث کاهش انگیزه مشارکت سازندگان و ساکنان در نوسازی این بافت‌ها شده است. عواملی مانند محلیت ضعیف، مشکلات فرهنگی و نیز نازیبایی بصری در این مناطق، باعث شده تا میزان سوددهی ساخت‌وساز و نوسازی در آنها کمتر باشد و سازندگان تمایلی به سرمایه‌گذاری در این محلات نداشته باشند؛ به‌طوری‌که حتی سیاست‌های تشویقی نظیر صفرکردن عوارض دریافتی از صدور پروانه و سایر بسته‌های تشویقی هم آن‌چنان چاره‌ساز نبوده است. به‌هرحال، باید منتظر شد و دید سیاست‌های کلان و فرادستی به این موضوع چندوجهی که اولویت دولت دوازدهم در وزارت راه‌وشهرسازی است، سروسامان خوبی خواهد داد یا خیر.