در مصوبه ابلاغی از جانب اسحاق جهانگیری عیدی جداگانه مدیران ممنوع شده است. این موضوع به‌ویژه از این نظر اهمیت دارد که افشای فیش‌های حقوقی نجومی در یک سال اخیر موجی از انتقادات را برانگیخته است. این فیش‌ها نشان می‌دهد که برخی مدیران با استفاده از موقعیت خود علاوه بر اینکه حقوق بالایی دریافت کرده‌اند، به بهانه‌های مختلف به خود و نزدیکان‌شان پاداش داده‌اند. پاداش‌ها به مناسبت‌های ملی و مذهبی از جمله پاداش‌هایی است که اغلب مورد انتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی و مردم بوده است. عیدی دادن سازوکار مشخصی در نظام پرداختی‌های کشور دارد. هر سال میزان مشخصی عیدی برای کارکنان دولت و دیگر حقوق‌بگیران مشخص می‌شود، اما در سال‌های اخیر برخی از مدیران به بهانه پاداش پایان سال به میزان زیادی به عیدی خود افزوده‌اند. اینگونه پاداش‌ها به هر اسم و با هر عنوانی که باشد بر هم زدن تعادل میان درآمدهاست. ضوابط نشان می‌دهد که حداقل حقوق و حداکثر حقوق باید تفاوت پنج تا شش برابری داشته باشد. همین موضوع در مورد دیگر پرداختی‌ها نیز قابل تسری است، یعنی اینکه اگر حداقل عیدی چیزی حدود یک‌میلیون تومان باشد، حداکثر عیدی نمی‌تواند بیش از پنج‌میلیون تومان باشد. با افشاگری‌های انجام شده درباره فیش‌های حقوقی و دریافتی‌های بی‌‌‌ضابطه دیگر برخی مدیران، شیوه‌های دیگر برای دریافت مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از افراد حالا که دیگر نمی‌توانند بدون مانع دریافتی 50، 100 و حتی 200‌میلیونی در ماه داشته باشند، این موضوع را از طرق دیگر جبران می‌کنند. آنها به مناسبت‌های مختلف به خود پاداش می‌دهند و احتمالا پایان سال و زمان عیدی گرفتن فرصت مناسبی برای این پاداش گیری است. پرداخت‌های نامتعارف در یک کشور باعث تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. زمانی که سقف و کف دریافت‌ها فاصله زیادی داشته باشد، عدالت اجتماعی به محاق می‌رود و زمینه دو دستگی و جداافتادگی قشر فرودست از افراد متمول به وجود می‌آید. چنین شرایطی خود می‌تواند بحران‌های اجتماعی به وجود آورد. مسئولان و قانونگذاران بر این امر واقفند که هیچ‌چیز مانند فاصله طبقاتی در یک جامعه زیانبار نیست. چنین شکافی می‌تواند سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی را به باد داده و علاوه بر اینکه رونق اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد، اعتماد اجتماعی میان افراد مختلف را از بین ببرد. در چنین شرایطی بحران‌هایی فراگیر جامعه را درمی‌نوردد یا در صورت بروز بحران‌ها توانایی لازم برای بسیج نیرو‌ها و مقابله با بحران‌ها از بین می‌رود.

جزئیات مصوبه ۴ بندی عیدی کارکنان

معاون اول رئیس جمهور مصوبه ۴ بندی هیات وزیران درباره نحوه پرداخت عیدی پایان سال کارکنان شاغل در دستگاه‌های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد. در ابلاغیه اسحاق جهانگیری آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۲۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ و ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، قضات که به‌طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 8475000 ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند. تبصره - پرداخت هرگونه وجه دیگری به‌عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. ذی‌حسابان و مدیران امور مالی دستگاه‌های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند. تبصره- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ است و در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه‌درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ 8475000ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است. تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۶ حق عائله مندی اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند ۲ نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است. خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود. شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری کنند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی‌ربط است. سازمان حسابداری یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و خلاف را گزارش کنند.