اگر نرخ تورم 15‌درصد باشد و حقوق 10‌درصد افزایش پیدا کند، یعنی حقوق واقعی یا دستمزد واقعی کاهش یافته و قدرت خریدش را از دست داده است. ما در کشورمان تورم داریم، بنابراین در شرایط فعلی، 10‌درصد افزایش حقوق عملا به این معناست که حقوق به‌طور واقعی افزایش پیدا نمی‌کند. در سال‌هایی حتی ما شاهد بودیم که نرخ تورم بالای 30‌درصد بود، در حالی که نرخ حقوق یا دستمزد‌ها پنج یا 10‌درصد افزایش پیدا می‌کردند، یعنی حقوق واقعی کارگران کاهش داشت. سوال اینجاست که چه زمانی حقوق واقعی کارگر می‌تواند افزایش پیدا کند؟ پاسخ این است که زمانی که نرخ بهره‌روی کارگر افزایش یابد. این افزایش بهره‌وری به موضوعات مختلفی چون فناوری تولید، مدیریت و به خود کارایی کارگر برمی‌گردد و ما متاسفانه در هیچ‌کدام از اینها به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکرده ایم. خیلی از واحدهای تولیدی‌ ما در حال ورشکستگی هستند و در چنین فضایی، افزایش حقوق کارگر واقعی نخواهد بود و به‌صورت اسمی است. شاهد بودیم که طی روزهای گذشته دلار به 4800 تومان نیز رسید که اگر این عدد را به حقوق یک‌میلیونی یک کارگر تقسیم کنیم در حدود 210 دلار می‌شود. این در حالی است که حقوقی که کارگر ما به‌طور ماهانه دریافت می‌کنند،‌ کارگر خارجی به‌صورت روزانه می‌گیرد. حقوق‌هایی که امروز کارگران ما دریافت می‌کنند، در سطح بسیار نازلی قرار دارد. در این راستا،‌ ما باید بهره‌وری را افزایش بدهیم و تا زمانی که بهره‌وری کارگران افزایش پیدا نکند، حقوق‌های پرداختی بسیار پایین خواهد بود. کارگران با این میزان دستمزد نمی‌توانند از عهده مخارج زندگیشان بربیایند. از طرفی دیگر، میزان دستمزدی که یک کارگر در کلانشهر تهران می‌گیرد با حقوق دریافتی یک کارگر در منطقه محروم یکسان است. این مساله هم صحیح نیست، چون هزینه‌ زندگی در تهران بالا است. به‌نظر من سیاست درست این است که ما حداقل دستمزد را براساس منطقه تعیین کنیم تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم مملکت افزایش پیدا کند و اشتغال‌زایی ایجاد شود. موضوع دیگر، مساله بیکاری است. در جامعه‌ای که بیکاری وجود دارد، مزد افزایش پیدا نمی‌کند. بنابراین میزان تورم، بهره‌وری، اشتغال‌زایی و منطقه‌ای شدن حقوق از جمله پارامترهایی هستند که در تعیین مزد باید مدنظر قرار بگیرند. همچنین سطح زندگی کارگران با میزان تورم فعلی باید سنجیده شود. آیا کارگران با این میزان حقوق دریافتی می‌توانند غذای کافی برای خانواده خودشان تهیه کنند؟ در چنین شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است، اگر بخش خصوصی بخواهد به کارگران حقوق بالا بدهد؛ درنهایت ورشکسته خواهد شد. بنابراین دولت باید بخش خصوصی را در کشور تقویت کند تا اینها بتوانند فناوری بالا را از کشورهای خارج بخرند و در کارخانجات خود به‌کار بگیرند و بتوانند حقوق مکفی و خیلی بالا به کارگران خود بدهند. وگرنه با شرایط فعلی که دولت پول‌های خود را صرف هزینه‌های جاری و تنها پرداخت حقوق کارمندانش می‌کند، بودجه‌ای باقی نمی‌ماند که به کارگران بپردازد.