«نگهداری و پشتیانی شبکه پرداخت در شبکه بانکی سالانه ۷ الی ۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ ولی درآمد این شبکه نهایت بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان است و این مابه‌التفاوت از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود». این بخش از مصاحبه معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از دید افراد خارج از صنعت بانکداری شاید عجیب به نظر برسد؛ لیکن زیان ده بودن صنعت پرداخت الکترونیک و ضرورت اصلاحات در خصوص چارچوب عملیاتی و مالی پرداخت الکترونیک کشور، موضوعی است که سال‌ها از سوی مسئولین و کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته و به دلیل برخی ملاحظات، در حال پیگیری تدریجی است.

یکی از موضوعات دیگری که اخیرا موجب بروز واکنش در میان برخی از اصناف شده، تغییر سیکل تسویه تراکنش‌های خرید مشتریان از طریق ابزارهای پرداخت الکترونیک به ‌ویژه پایانه فروش (POS) است. تغییر اخیر باعث شده بعضی از اصناف نظیر جایگاه داران سوخت، رویکرد عقب‌گرد به روش سنتی و عرضه کالا صرفاً در مقابل وجه نقد را مطرح کنند. با توجه به تجربیات ناتمام در اصلاح رویه‌ها و چارچوب پرداخت الکترونیک در سنوات قبل، چند نکته در این راستا قابل‌تأمل است:

در رویه حاکم و استانداردهای بین‌المللی پرداخت الکترونیک، تسویه تراکنش‌ها عمدتاً بالاتر از ۲۴ ساعت صورت گرفته و از سوی دیگر کارمزد پرداخت الکترونیک بر عهده ذینفع نهایی (خریدار) و یا پذیرنده (فروشنده) است.

چراکه از منظر کارمزد؛ پرداخت الکترونیک به ‌مانند هر الگوی کسب‌وکار نیازمند توجیه اقتصادی برای متولیان و نگهدارندگان زیرساخت است و از منظر دیگر، تأخیر در تسویه نیز یکی از ابزارهای کلیدی نهاد ناظر جهت پایش سلامت نظام پرداخت و همچنین جلوگیری از اقدامات تبهکارانه است. لیکن در کشور ما و از ابتدای استقرار نظام‌های نوین پرداخت الکترونیک، با استدلال ضرورت فرهنگ‌سازی و گستراندن چتر حمایتی، بانک‌ها موظف شدند تا کارمزد تراکنش‌ها را بر مبنای هزینه تمام ‌شده و تا زمان بلوغ صنعت پرداخت عهده‌دار شوند.

در خصوص سیکل تسویه نیز با رقابت‌های پیش‌آمده قبل از شاپرک، تسویه‌های تأخیری تراکنش‌ها به تسویه آنی تغییر یافت و فروشندگان نیز تسویه آنی و یا با تأخیر چندساعته را عادی و ضروری فرض کرد.

با توجه به توضیحات معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بانک‌ها سالیانه ۶ هزار میلیارد تومان از محل پرداخت الکترونیک متحمل ضرر و زیان می‌شود. این رویه در گام نخست منجر به افزایش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها شده و بانک‌ها نیز ناگزیر برای تأمین هزینه‌های خود، تأمین مالی و پرداخت تسهیلات و اعتبارات به بخش واقعی اقتصاد را گران خواهند ساخت.

به‌بیان‌دیگر اصرار بر تداوم چارچوب کارمزدی کنونی موجب خواهد شد تا هزینه‌های گزاف پرداخت الکترونیک به‌ صورت ناعادلانه از جیب فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی تأمین شود. از سوی دیگر، این فرایند زیان‌بار انگیزه بانک‌ها را برای حضور پررنگ‌تر در پرداخت الکترونیک از بین برده و نهایتاً بانک‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین عامل تحول و بهبود زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک از میدان خارج خواهد ساخت؛ که این امر موجب مسدود شدن بخش عمده مسیر تحقیق و توسعه پرداخت الکترونیک خواهد شد.

اقدامات اصلاحی در خصوص چارچوب کارمزدی پرداخت الکترونیک در سنوات گذشته به دلیل برخی مقاومت‌های صنفی، شانتاژهای رسانه‌ای و دشواری‌های فرهنگ‌سازی ناتمام مانده و به اهداف خود نرسید. لیکن با توجه به ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی و افزایش همگرایی ارکان مختلف اقتصادی می‌توان با همیاری و هم‌اندیشی دست‌اندرکاران نظام اقتصادی و صنعت بانکداری کشور، بسیاری از رویه‌های جاری اعم از چارچوب کارمزدی و نحوه تسویه تراکنش‌ها را به ‌عنوان میراثی از دوران استقرار نظام پرداخت الکترونیک، اصلاح کرد چراکه عدم ‌اصلاح جامع چارچوب و رویه‌های پرداخت الکترونیک، می‌تواند تداوم موجودیت این کسب‌وکار را با تردید مواجه سازد.