وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برخی تسهیلات‌بگیر حرفه‌ای داریم که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: قطعا از ارائه تسهیلات به این افراد جلوگیری می‌شود. به اعتقاد برخی کارشناسان قدیمی‌بودن سیستم بانکداری کشور ما مانعی برای شناسایی این کلاهبرداران تسهیلاتی است.

افزایش حجم مطالبات معوق شبکه بانکی یکی ازمهم‌ ترین موضوعات مورد توجه مدیران بلندپایه اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بازتاب آمارهای منفی منتشره در این مورد بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی کشور باعث شده تا مقوله مطالبات بانک‌ها در ایران جدا از جنبه‌های مالی و اقتصادی، ابعاد رسانه‌ای نیز پیدا کند. هرچند باید به این واقعیت مهم نیز توجه داشت که وجود مطالبات بانکی موضوعی نیست که تنها مختص به کشور ما باشد، بلکه در نظام بانکی سایر کشورها نیز بحران‌های اقتصادی و تغییر شرایط بازار کسب و کار، بانک‌ها را در دریافت منابع خود از وام‌گیرندگان دچار مشکل ساخته است. چند عامل در شکل‌گیری مطالبات معوق مهم و موثر است: نبود اعتبارسنجی مشتریان و اعتبار‌سنجی طرح یکی از اصلی‌ترین دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانک‌ها گاهی برای پروژه‌ها تسهیلاتی را در نظر می‌گیرند بدون اینکه آن پروژه از نظر فنی و توجیه اقتصادی کارشناسی شده باشد. بانک‌ها معمولا به پروژه‌هایی تسهیلات کلان و سنگین می‌پردازند که بازدهی آنها از نظر فنی فاقد توجیه لازم است، ‌گاهی مواقع پروژه از نظر فنی دارای تحلیل خوبی است، اما از نظر توجیه اقتصادی کارشناسی دقیق نشده و صاحبان پروژه تصور می‌کنند بعد از بهره‌برداری می‌توانند از محل فروش محصولات و ارائه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهیلات بانکی را بازپرداخت کنند. عامل دوم در معوق شدن مطالبات، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص است. در برخی مواقع تسهیلات کلان بانکی بر اساس روابط و توصیه‌‌های خاصی پرداخت می‌شود بدون اینکه طرح یا موضوعی وجود داشته باشد. حتی در صورت وجود طرح یا پروژه‌ برای پرداخت تسهیلات کلان هیچ‌یک از بانک‌ها به خاطر توصیه‌‌های صورت گرفته به آن پروژه‌ها توجهی نمی‌کنند. در همین رابطه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: یکسری تسهیلات ‌بگیر حرفه‌ای داریم که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

زدوبند بدهکاران کلان بانکی

شانه خالی کردن بانک‌ها از پرداخت وام به بهانه نداشتن منابع، در حالی است که شاید یکی از دلایل این موضوع، پرداخت تسهیلات کلان به دانه‌درشت‌هایی باشد که این وام‌‌ها را پس نداده‌اند. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذر سال جاری با تاکید بر اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حتی اگر هفته‌ای یک جلسه نیز برگزار کند باز هم کم است، گفت: ما دائما اعتراضات خود را به دبیرخانه ستاد به‌واسطه لغو مکرر نشست‌ها اعلام کرده‌ایم. عزت‌ا... یوسفیان ملا با اشاره به اینکه پرونده‌ها و مسائلی که باید در نشست این ستاد مطرح شود بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: مساله احکام ورشکستگی یکی از آنهاست که بدهکاران می‌روند از دادگاه‌ها حکم مبنی بر معسر‌بودن خود می‌‌گیرند و دیگر یک ریال هم از بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌‌کنند. او افزود: یعنی در مقایسه میان معوقه‌داران و آن دسته از بدهکاران که خود را معسر اعلام می‌کنند، واقعا باید دست معوقه‌داران را بوسید. یوسفیان ملا گفت: این حکم اعسار برای بدهکاران بانکی در حال فروپاشاندن سیستم بانکی کشور است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: بدهکاران کلان بانکی با این روش می‌‌روند با بند و بست با یک بانک حکم اعسار می‌گیرند و سپس آن را به همه بانک‌ها تعمیم می‌دهند، به‌طوری که می‌بینیم بدهکاران کلانی که 100‌میلیارد بدهی به بانک دارد، با استناد به حکم اعسار، یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند و به‌طور قانونی پول دولت و ملت را می‌خورند. نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به اینکه این موضوع در دستورکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار داشته است، گفت: در ستاد مصوباتی برای مقابله با سوءاستفاده‌ها از حکم اعسار داشته ‌ایم و باید جلسه برگزار می‌کردیم تا بدهکاران را یک به یک مورد بررسی قرار دهیم، اما متاسفانه بیش از یک ماه است که نشست‌‌های ستاد به‌علت کوتاهی دبیرخانه که در معاونت اول ریاست‌جمهوری مستقر است برگزار نمی‌‌شود.

برخوردهای قضائی باید شدیدتر شود

یک کارشناس اقتصادی پیشتر درباره ریشه معوقات بانکی گفته بود: ریشه معوقات بانکی مربوط به امروز نیست و در سال‌های گذشته شکل گرفته است. با روشنگری‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است اکنون همه مسئولان و مردم نسبت به ابعاد این موضوع آگاهی دارند و می‌دانند که این معوقات چرا و به چه دلیل شکل گرفته است و چه آثار و پیامدهایی را به‌دنبال دارد. به گزارش فرصت امروز، محسن صرامی تاکید کرد: با توجه به مسائل و مشکلات به وجود آمده در بخش تولید و اقتصاد کشور، عده‌ای تسهیلات اخذ شده از سوی بانک‌ها را در بخش‌هایی غیراز تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و امروز این تسهیلات را حاضر نیستند بازپرداخت کنند. البته‌درصد این افراد بسیار کم است. او ادامه داد: بخش مهمی از بدهکاران بانکی کسانی هستند که بر اثر برخی سیاست‌های غلط اقتصادی و مسائل جاری کشور آسیب دیده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند. این افراد با تغییرات شدید قیمت دلار در محصولات و مواد اولیه‌ای که به‌صورت سفارشی ثبت کرده بودند، دچار زیان و خسارت شدند. صرامی اظهار کرد: قوه قضائیه باید در این موضوع ورود داشته باشد و با همکاری بانک مرکزی بررسی کنند که چه کسانی با سوء استفاده از وضعیت به وجود آمده در اقتصاد قصد دارند تسهیلات را بازپرداخت نکنند و در مقابل چه کسانی واقعا در بخش تولید آسیب دیده‌اند و باید از آنها حمایت شود.

ناتوانی در شناسایی کلاهبرداران

یک تحلیلگر نظام بانکی در مورد وجود کلاهبرداران تسهیلات به «آرمان» می‌گوید: برکسی پوشیده نیست که نظام اداری کشور ما بر رابطه بین افراد استوار است و بیش از اینکه سیستمی تصمیم‌گیری شود و ضوابط حکمفرما باشد، وجود روابط در تمام گوشه‌های این نظام اداری دیده می‌شود. نیما امیر شکاری می‌افزاید: این مساله سال هاست که وجود دارد و مساله جدیدی نیست. در حقیقت مدیریت‌های غیرتخصصی که در سال‌های مختلف به وجود آمده اجازه داده این فرهنگ رشد کند و به‌صورت یک شبکه غیررسمی در حال فعالیت باشد. او با اشاره به اینکه بسیاری از اوقات مدیران هم از کلاهبرداری‌های تسهیلاتی و موضوعاتی نظیر آن اطلاعی ندارند، تصریح می‌کند: این اتفاقات در لایه‌های پایین تر و جاهایی که دور از نظارت کامل است، می‌افتد و این طبقه آسیب‌پذیر هیچ‌مکانیزم مناسبی برای نظات بر سوء استفاده‌هایی که می‌شود، ندارند. این تحلیلگر نظام بانکی اظهار می‌کند: بانک‌هایی که بانکداری خود را 50سال پیش یاد گرفتند روش‌هایی که چه برای اجرای عملیات و چه برای نظارت استفاده می‌کنند بسیار سنتی و قدیمی هستند. بنابراین بسیار طبیعی است که این اتفاق در لایه‌های دیگر که دور از انتظار است بیفتد و افرادی رشد کنند که بتوانند تسهیلاتی دریافت کنند و در سیستمی که 20 سال بیش تعریف شده اقداماتی داشته باشند که خروجی آن از مدیران مخفی باشد. امیر شکاری بیان می‌کند: این اتفاقی است که مردم از وجود آن آگاه هستند، ولی خود بانک‌ها به‌صورت رسمی نمی‌توانند این تسهیلات بگیران کلان را شناسایی و معرفی کنند و این موضوعی است که کلاهبرداران از آن سوء استفاده می‌کنند.