نشست نهایی مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در برنامه پنجم توسعه دیروز خاتمه یافت و به گفته محمد هاشمی، عضو مجمع تشخیص، تصمیمات نهایی در خصوص این موارد اتخاذ شد؛ اما پیگیری‌های منابع خبری تا آخر وقت دیروز مبنی بر اینکه تصمیمات اتخاذ شده چه بوده است بی‌نتیجه ماند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مورد اختلافی که باعث به درازا کشیده شدن اتخاذ و اعلام تصمیم نهایی مجمع شده است موضوع نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی است که مجلس شورای اسلامی برضرورت رای اعتماد از نمایندگان پارلمان در این مورد انگشت‌ گذاشته اما شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی می‌داند. مجلس پس از آن به این نوع نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی اصرار کرد که مصوبه اول پارلمان در خصوص استقلال بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفت. مصوبه اول مجلس به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی می‌توانست نظام تصمیم‌سازی پولی را کارشناسی‌تر کند اما مصوبه دوم مجلس که هم‌اکنون محل نزاع واقع شده باعث استقلال معکوس بانک مرکزی و وابستگی بیشتر تصمیمات به ملاحظات سیاسی می‌شود.

مجمع تشخیص رای نهایی را صادر کرد اما اعلام نکرد
با اتمام جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار بررسی و تصمیم‌گیری درباره‌ موارد اختلافی در مورد برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه کشورهم به پایان رسید و اعلام شد که به زودی تصمیمات مجمع درمورد این برنامه و از جمله نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
در همین زمینه، محمد هاشمی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این خبر گفت: جلسه‌ روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و تمام موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بررسی و در مورد همه‌ آن‌ها تصمیم‌گیری نهایی شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس ادامه داد: بدین ترتیب پس از بحث نهایی موارد اختلافی، بررسی برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید و تصمیمات اتخاذ شده ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه «جزئیات مربوط به جلسه روز شنبه و تصمیمات اتخاذ شده، اعلام خواهد شد» افزود: در این جلسه که ادامه‌ جلسات فوق‌العاده قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی برنامه‌ پنجم توسعه بود، در مورد اختلاف موجود از جمله نحوه‌ انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز تصمیم‌گیری شد.
برنامه 200 ماده‌ای پنجم توسعه چهارشنبه دوهفته پیش به تصویب نهایی مجلس رسید، اما شورای نگهبان با 6 مورد از مصوبات مجلس مخالفت کرد و در پی اصرار مجلس بر مصوبه خود، موارد شش گانه اختلافی برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. تعیین رییس‌کل بانک‌مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و هیات امنا و اساسنامه‌ صندوق توسعه ملی و نحوه استفاده دستگاه‌های اجرایی از فاینانس از جمله مواردی بود که مجلس و شورای نگهبان درباره آن به توافق نهایی نرسیدند و این مصوبات راهی مجمع شد. البته در این میان، تغییر شیوه انتخاب رییس‌کل بانک‌مرکزی یکی از این اختلافات و در واقع مهم‌ترین اختلاف پیش‌ آمده بود. براساس مصوبه مجلس که در قالب ماده 80 برنامه پنجم توسعه به دست آمد، رییس‌کل بانک‌مرکزی با پیشنهاد رییس‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.» شورای نگهبان در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رییس‌کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکیک قوا و قانون اساسی است.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی نیز وابسته کردن تعیین رییس‌کل بانک‌مرکزی به رای مجلس، یک گام رو به عقب در تامین استقلال این بانک است، زیرا وابستگی‌های سیاسی تعیین رییس‌کل بانک‌مرکزی را علاوه بر دولت، به مجلس هم تسری می‌دهد.
در این رابطه برخی معتقدند وابسته کردن انتخاب رییس بانک مرکزی علاوه بر دولت، به مجلس اقدامی معکوس در جهت استقلال بانک مرکزی است و بیش از پیش این نهاد تخصصی و علمی پولی را به نهادهای سیاسی وابسته می‌کند. کما اینکه داود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب رییس کل بانک مرکزی با تصویب مجلس را مرسوم ندانست و چنین شرطی را باعث دخالت انگیزه‌‌های محلی و غیرکارشناسی احتمالی نمایندگان مجلس در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دانست.
البته محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور هم با مصوبه مجلس درباره تغییر شیوه انتخاب رییس‌کل بانک‌مرکزی مخالفت کرده و آن را محدود کردن اختیارات قوه مجریه تفسیر کرد. آن‌گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد احمدی‌نژاد یکشنبه شب هفته گذشته و در پایان جلسه هیات دولت، با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، تحت نظر قوه‌مجریه قرار دارد، گفته بود: اینکه با قانون عادی اختیارات قوه‌مجریه و رییس‌جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است، ضمن اینکه آثار اجرایی آن هم منفی خواهد بود.
وی در ادامه اظهار نظر خود تصریح کرده بود: رییس‌جمهور از مردم رای گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است، اینکه بانک مرکزی دستخوش دخالت سایر قوا شود حتما روند امور با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد؛ چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.