افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته و همچنین آینده غیر قابل پیش بینی این بازار موجب شد تا تیم اقتصادی دولت و تحلیل گران حوزه اقتصاد به بررسی چرایی این رویداد پرداخته و با ارائه و راهکارهای مختلف درصدد بهبود شرایط بر آیند. ضمن این که بیشتر روزنامه‌های اقتصادی در هفته گذشته این موضوع را مورد موشکافی قرار دادند.

تاثیرات نرخ ارز بر بازار بورس

بررسی تاثیرات مثبت و منفی نوسانات ارز بر دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله موضوع مورد توجه مطبوعات بود که روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی تاثیر نوسانات ارزی بر بازار بورس پرداخت و نوشت: در حالی دلار به روند صعودی چشم‌گیر که از ابتدای دی‌ماه آغاز کرده است، ادامه می‌دهد که در حال حاضر نیمی از صنایع بورسی، وابستگی شدیدی به نرخ دلار داشته و از نوسانات نرخ این ارز بیشترین تاثیر را می‌پذیرند. صنایع کالا محور بورس تهران در این زمره قرار می‌گیرند و شامل پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، فلزی - معدنی‌ها و دیگر صنایع کالایی می‌شوند.

در حال حاضر نیمی از بازار سهام بیشترین تاثیر مثبت را از نوسانات نرخ ارز می‌پذیرند. فروشندگان دلاری بورس تهران در حال حاضر نمادهای فعال در گروه‌های کامودیتی بازار سهام شامل پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها، سیمانی‌ها و دیگر صنایع کالایی سهامی می‌شوند که هر کدام به نوبه خود با نوسانات نرخ ارز درگیر هستند. در این میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت‌های مذکور نیز می‌توانند از رشد یا افت نرخ دلار اثر بپذیرند.

روزنامه «صمت» اما نوسان ‌های کوتاه‌ مدت و زیاد نرخ ارز را یکی از نشانه ‌های افزایش ریسک بازار دانست و آورد: این موضوع به ترس سهامداران منجر شده و به ضرر بازار خواهد بود و به نوعی تاثیر منفی دارد اما نرخ ارز در بلندمدت تاثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته و این تاثیر همیشه مثبت بوده است.

نخستین تاثیر مستقیم نرخ ارز بر شرکت‌های ارزآور و صادرکننده است که با افزایش نرخ ارز سودآوری آنها افزایش پیدا می‌کند و در نهایت سبب افزایش ارزش این شرکت‌ها در بازار سرمایه شده است. تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه این است که دارایی‌های ریالی نسبت به تغییرات نرخ ارز، ارزش خود را از دست می‌دهند؛ از این رو، ارزش جایگزینی این شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

به این شکل اگر قرار باشد یکبار دیگر این شرکت یا کارخانه ایجاد شود، در این صورت ارز نرخ بیشتری خواهد داشت و ارزش بازار کل شرکت، افزایش می‌یابد. تاثیر منفی افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، نشانه افزایش ریسک بازار است، این موضوع در بلندمدت در شرکت‌هایی که مصرف‌کننده ارز و واردکننده مواد اولیه هستند، به‌دلیل افزایش بهای مواد اولیه اتفاق می‌افتد در نتیجه سودآوری این شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند.

دولت و مدیریت نوسانات نرخ ارز

برخی از روزنامه های اقتصادی نیز در حمایت از دولت دوازدهم فعالیت های تیم اقتصادی دولت و دستگاه های مربوطه را برجسته کردند. «جهان اقتصاد» در این باره نوشت: بازار پر التهاب ارز روزها و ساعت ‌های گذشته را در سر درگمی سپری کرده است. ابزارهای مالیاتی، کمک گرفتن از نمایندگان مجلس برای توجیه شرایط ملتهب کنونی، موضع گیری رسمی دولت از طریق سخنگو و بسیاری از تلاش‌های سیاسی، مدیریتی و اقتصادی در جریان است تا تب افزایش قیمت بیش از این دامن اقتصاد را فرا نگیرد و نوسانات در محدوده بازارهای ارزی محدود بماند و به بازارهای دیگر سرایت نکند.

در همین راستا بانک مرکزی فهرست خریداران ارز در روزهای اخیر را رسما به سازمان مالیاتی داده است تا با اهرم مالیات از روند سفته بازی پیش‌گیری کند.مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این باره گفته است: با اتخاذ روش‌های نظارت و مدیریت بازار ارز فرار مالیاتی برای دلالان ارز سخت‌تر خواهد شد.

محمد علی کریمی درباره اقدام بانک مرکزی در معرفی خریداران اصلی ارز به سازمان امور مالیاتی با ایبنا گفت: هدف اصلی این بخشنامه، حرکت به سمت ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد کشور و مدیریت بازار ارز است.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، تقابل دو دیدگاه درباره نوسانات نرخ ارز حاصل نشست روز گذشته هیات نمایندگان پارلمان اقتصاد پایتخت بود. از یکسو بخش خصوصی اتفاقات اخیر بازار ارز را تاوان درس نگرفتن دولت از تجربه‌های گذشته می‌داند و بر این باور است دولت باید مراقب این شرایط بغرنج باشد؛ چراکه قیمت غیر واقعی ارز، به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.

هرچند به نظر می‌رسد دولت فرمول تعیین نرخ ارز را می‌داند و معتقد است باید بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی در این باره عمل شود، اما فعالان بخش خصوصی می‌گویند افزایش بیش از 20 درصدی نرخ ارز در ماه‌های گذشته به معنی بی توجهی به این اصل است. به اعتقاد بخش خصوصی التهابات ارزی اطمینان به آینده و امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده است. اما در مقابل این دیدگاه، محمد نهاوندیان به‌عنوان نماینده دولت بر این باور است که ریشه این نوسانات، غیر اقتصادی است.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور می‌گوید: التهاب بازار ارز ناشی از عواملی همچون تقاضاهای سفته بازانه و عوامل روانی و سیاسی است. از این رو نیاز است با گزینه‌های دیگر، این التهاب کاهش یابد. البته دولت راهکاری را به این منظور ارائه داده است. در این راستا اوراق مشارکت ارزی به زودی از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت منتشر خواهد شد؛ اما هنوز جزئیاتی از این اوراق و چگونگی عرضه آن گفته نشده است.

روزنامه «گسترش تجارت» نیز ورود به موقع بانک مرکزی به بازار ارز و سکه را گامی مثبت در این راستا تلقی کرد و آورد: درحال‌حاضر با روند صعودی که در بازار طلا و سکه حاکم شده، عامل نوسانات قیمتی ارز را می‌توان به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سکه عنوان کرد. بنابراین اگر هدف این است که نرخ سکه و طلا کاهش یابد، لازم است نرخ دلار در بازار داخلی کنترل و مدیریت شود و به تعادل برسد.

بانک مرکزی و دولت اگر در حوزه ارزی، همان‌طور که به بازار سکه و طلا ورود کرده‌اند، سیاست حراج سکه و پیش‌فروش‌ها را به اجرا درآورند و بخشی از حباب قیمتی را در این بازار کاهش دهند، به نظر می‌رسد بازار ارز تا این حد رشد نکند و کنترل و مدیریت شود.

تحلیل منتقدان از تورم نرخ ارز

افزایش نرخ ارز اما انتقادهای زیادی را نیز به همراه داشت و باعث شد تا تحلیلگران اقتصادی با بررسی نقاط ضعف فعالیت های دولت به بیان راهکارهای پیش رو برای برون رفت از این بحران بپردازند. دنیای اقتصاد در این راستا آورد: برخی افراد این افزایش نرخ را توصیه اقتصاددانان حامی نظام بازار به دولت می‌دانند و انذارهای گذشته آنان را شاهد مدعای خود می‌دانند و چشم بر حقایق بسته و در این بلبشو بر خر مراد خویش می‌رانند. البته آنان نیمی از واقعیت را نمی‌گویند؛ زیرا اگر توصیه به افزایش نرخ ارز شده است یا می‌شود علتی داشته و بدون بیان آن علت، توصیه به افزایش نرخ ارز بی‌معناست.

در واقع افزایش قیمت ارز توصیه‌ای نیست که رد یا پذیرش آن اختیاری باشد. افزایش قیمت ارز بهمنی است که به علت گوش نکردن به توصیه‌های پیشین به حرکت افتاده است و اگر توصیه‌ای هم به افزایش قیمت ارز تا پیش از رسیدن بهمن می‌شد صرفا به امید یافتن مفری از برخورد با بهمن اصلی بود.

روزنامه «تعادل» التهاب بازار ارز را به دلایل غیراقتصادی ارتباط داد و نوشت: اگر به دنبال دلایل افزایش نرخ ارز هستیم، باید نخست نگاهی به تصمیم بانک‌ها در زمینه کاهش سود سپرده داشته باشیم. کاهش سود سپرده‌های بانکی، شهروندان را ناچار به تغییر ماهیت گرایش دارایی‌های خود کرد. با این کاهش بیشتر سپرده‌گذاران سرمایه خود را از بانک خارج کرده و به سمت کارهایی سوق می‌دهند که بیشترین سود ممکن داشته باشد؛ یکی از این بازارها بازار ارز بود. تغییر ماهیت دادن دارایی شخصی از سپرده‌گذاری بانکی به سمت خرید ارز را می‌توان از مهم‌ترین دلایل گرانی کنونی دانست. در شرایط کنونی مردم از خرید ارز به عنوان افزایش سرمایه و کسب سود بیشتر نام می‌برند.

این روزنامه همچنین افزایش نرخ ارز را رانت خواند و آورد: افزایش قیمت ارز درحالی که نگرانی‌های عمیقی از زاویه مصرف‌کننده‌ ها و کاهش قدرت خرید آنها به بار آورده است از سوی برخی گروه‌ها و رسانه‌های آنها مورد حمایت قرار می‌گیرد. این گروه‌ها سال‌هاست با ایجاد گفتمانی اغواکننده از حمایت تولیدات داخلی، کاهش بیشتر پول داخلی را تبلیغ می‌کنند تا جایی که به بدنه دولت هم نفوذ و تصمیم‌گیرنده‌ های بالایی را هم تحت تاثیر خود قرار داده‌اند.

مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز معتقد است که افزایش دلار یک نوع رانت برای تعداد معدودی از صادرکننده‌های مواد خام محسوب می‌شود که موجب بالا رفتن حاشیه سود آنها می‌شود. افزایش تورم یکی از عواقبی است که از نظر افقه افزایش قیمت ارز به بار می‌آورد که می‌تواند قدرت خرید خانوارها را به‌ شدت کاهش دهد.