بر اساس مصوبه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، از این پس واگذاری زمین‌هایی که قلع‌و‌قمع آنها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف امکان‌پذیر می‌شود. این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمین‌هایی که در آنها تخلف در اجرای طرح‌ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود؛ به‌این‌ترتیب، انگیزه هم برای بروز تخلف کاهش می‌یافت. مصوبه دیروز، رسما جایزه‌ای برای متخلفان است. امنیتی‌بودن مسئله تأمین غذا، مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود هرساله بخشی از اراضی ملی با اولویت اجرای طرح‌های کشاورزی و با هدف تأمین غذای کشور، در اختیار افراد قرار ‌گیرند... 

... کمی از زمین‌ها هم برای تأمین مسکن توزیع می‌شود؛ اما هستند افرادی که با سودای تصرف این اراضی‌، در لباس دوست وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها می‌شوند؛ اما در نهایت با ایجاد انحراف در مسیر طرح‌ها، دنبال مالکیت زمین هستند؛ زیرا زمین در ایران ارزشمند است. بنابران نه غذایی برای کشور تولید می‌شود و نه دولت به اهدافش می‌رسد؛ اما متخلفان به انتظار تصویب قوانینی می‌نشینند که فضا را برای تصرف زمین باز کند. تصویب قوانین مکرر، مرتبا بخشی از انفال را که سرمایه عمومی است، در اختیار سوداگرانی قرار می‌دهد که زمین‌خوار نامیده می‌شوند. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه، زمینه فعالیت را برای آنها مهیا کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر چهارشنبه با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱، مصوب کردند: «درصورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود». به نظر می‌رسد تصویب این قانون راه را برای قانون‌شکنان باز کند. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور، با تأکید بر اینکه برای اظهارنظر قطعی نیازمند آن است که عین مصوبه مجلس را ببیند، به «شرق» گفت: تحلیل من روی پیش‌فرض‌هایی است که قرار بود مصوب شود. آنچه ما در جریان آن بودیم، درباره زمین‌های واگذاری صحبت می‌کرد. زمین‌هایی که با اهداف خاصی از اراضی ملی و موات واگذار می‌شود.  او افزود: هدف از واگذاری این اراضی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال است. بنابراین دلیلی ندارد اگر طرح در این زمین‌ها اجرا نشد و تغییر کاربری یافت، بدون اینکه مرجع واگذاری و هیئت نظارت بر واگذاری تصویب کند، این زمین اجازه فروش داشته باشد.

منصور تأکید کرد: قانون در ماده ٣٣، این دسته از زمین‌ها را تعیین‌تکلیف کرده است که شرایط فروش به چه صورت باشد. طرح باید به بهره‌برداری کامل برسد و هیئت نظارت پیشرفت فیزیکی را تأیید کند.  او با اشاره به اینکه اراضی مشمول این مصوبه در حیطه وظایف سازمان امور اراضی مدیریت هستند، درباره اشکالات قانون جدید بیان کرد: بر اساس قوانین قبلی، اگر فرد مستحدثاتی ساخت و قرارداد آن تعیین‌تکلیف شد و ثابت شد اقداماتش برخلاف مفاد طرح مصوب بوده است، باید قطع ید شود و زمین در راستای تحقق اهداف قبلی، به فرد جدید واگذار شود. به گفته معاون امور اراضی سازمان جنگل‌ها، گنجاندن کلمه «نبودن امکان قلع‌وقمع» تفسیر زیادی ایجاد می‌کند. این امکان را ایجاد می‌کند که افراد در راستای اهداف واگذاری اقدام نکنند و یک‌سری مستحدثات غیرضرور ایجاد کنند؛ با این هدف که در مرحله‌ای که منجر به قلع‌و‌قمع می‌شود، بتوانند زمین را بخرند. این مسئله در آینده مشکل ایجاد می‌کند.

واگذاری عرصه را مناسب نمی‌دانم

منصور اضافه کرد: در قانون افزایش بهره‌وری با آسیب‌شناسی مستمری که شد، به‌عنوان کارشناس این حوزه در هیچ صورتی واگذاری عرصه را مناسب نمی‌دانم. عرصه‌های منابع طبیعی و دولتی باید برای اجرای طرح در اختیار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا زمانی که برای آن هدف تولیدی استفاده می‌شوند، در اختیار افراد باشند و اگر به هر دلیل نخواهند استفاده شوند، باید از اختیار فرد خارج شوند. عرصه نباید در مالکیت فرد باشد.  او گفت: در تبصره دو ماده ٩ قانون افزایش بهره‌وری، از سال ٨٩ به بعد تقاضای واگذاری صرفا باید به صورت اجاره بماند. در قانون رفع موانع تولید، شهرک‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی از این قانون مستثنا شده است؛ اما در بقیه موارد، همچنان ممنوعیت انتقال مالکیت عرصه وجود دارد.

منصور ادامه داد: بر اساس این قانون، حتی کسی که طرح را کامل اجرا می‌کند و هدف اولیه را به بهره‌برداری کامل می‌رساند نیز مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی را دارد. چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است، عرصه را بفروشیم؟ این اقدام که مغایر با قانون افزایش بهره‌وری می‌شود.

سالانه ٢٠٠ تا ٣٠٠‌ هزار هکتار از عرصه‌های ملی واگذار می‌شود

معاون امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره میزان واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح‌های تولیدی بیان کرد: این عدد ثابت نیست و بستگی به تقاضا دارد. سالانه حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ ‌هزار هکتار یا کمی بیشتر یا کمتر را می‌توانیم در اختیار مرجع واگذاری (سازمان امور اراضی) قرار دهیم.  او افزود: اینکه این اراضی واگذار می‌شود یا خیر، در اختیارات سازمان امور اراضی است. باید آمار اراضی واگذارشده را از این سازمان بگیرید. ما فقط اراضی را تخصیص می‌دهیم تا در اختیار جهاد کشاورزی برای اجرای طرح قرار بگیرد.  منصور تأکید کرد: به‌طور‌کلی، واگذاری زمین باید تحت‌ نظارت مرجع واگذاری باشد و هیئت نظارت ماده ٣٣، تکلیف اراضی واگذاری را روشن کرده است. بر اساس قانون افزایش بهره‌وری، مالکیت عرصه امکان‌پذیر نیست و فرد فقط مالک مستحدثاتی است که در عرصه ایجاد کرده است. اینکه ما زمین واگذار‌شده را به صرف اینکه امکان قلع‌و‌قمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تأیید زده‌ایم و مشکلات قانونی را برای این فرد حل کرده‌ایم.

او ادامه داد: بر اساس قوانین موجود، اگر در اراضی واگذارشده اعیانی غیرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف باید فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعیانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خریداری شود. عرصه نباید به فردی که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غیرمرتبط ساخته است، واگذار شود.

نظری ندارم

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی قطعاتی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور برای تولید غذا به افرادی واگذار شد که امروز بسیاری از این ١٠هکتاری‌ها تبدیل به ویلا شده‌اند. در جریان تلاش برای تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی که در مجلس نهم مسکوت ماند، گروهی تلاش کردند مجوز تغییر کاربری این اراضی را در قالب تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی بگیرند. در این راستا تلاش کردیم نظر رئیس سازمان امور اراضی را در‌این‌باره جویا شویم؛ اما علیرضا اورنگی در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثیر تصویب این قانون بر افزایش بروز تخلفات در اراضی واگذارشده، اعلام کرد: دراین‌باره نظری ندارم. به نظر می‌رسد با این مصوبه مجلس، به‌زودی شاهد زمین‌خواری‌های گسترده باشیم.