در این نشست که با حضور میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارز، علی سعدوندی، استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی و دکتر علی حاجلی، جامعه‌شناس برگزار شد، سیاست‌های ارزی دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. علی سعدوندی استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی با فاجعه‌خواندن صندوق‌های ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در کشور، تأکید کرد؛ صندوق ذخیره ارزی که در زمان آقای خاتمی به وجود آمد، بیهوده بود و صندوق توسعه ملی که در زمان آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، فاجعه بزرگ بود. به گفته او؛ پنج سال است که در دولت روحانی به شدت نقدینگی تزریق می‌کنیم اما نرخ بهره را در بانک‌ها افزایش داده‌ایم و پول‌ها را در بانک‌ها ذخیره کرده‌ایم درحالی‌که روزی این سد بزرگ خواهد شکست و در این صورت ضرر و زیان سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها از سد گتوند بیشتر خواهد بود. میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارز نیز با تأکید بر اینکه بازار ارز ایران تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی است، توضیح داد؛ آمارها حاکی از آن است که حدود ٩٠ تا ٩٥ درصد مخارج ارزی توسط دولت تأمین می‌شود بنابراین با دولتی‌بودن اقتصاد طبیعتا با چنین مشکلاتی در بازار ارز روبه‌رو می‌شویم. او این را هم گفت که معضلات اقتصادی کشور با خصوصی‌سازی قابل‌حل نیست. ضمن اینکه نمی‌توان بخش خصوصی را با زور وادار به سرمایه‌گذاری کرد. علی حاجلی جامعه‌شناس نیز در این نشست به واکاوی تبعات افزایش نرخ ارز و رابطه آن با اعتراضات اجتماعی پرداخت و توضیح داد: وقتی دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد، مردم احساس خطر می‌کنند و تصورشان بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است یا دوباره کشور دچار تحریم‌های بین‌المللی شده است. در نتیجه در کشور وحشت و اضطراب فراوانی ایجاد و نظم زندگی مختل می‌شود.

بدترین مدیریت اقتصادی جهان را به‌همراه ونزوئلا داریم

علی سعدوندی، استاد بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دوبی، در نشست فرصت‌ها و چالش‌های افزایش قیمت دلار بر اقتصاد و جامعه گفت: متأسفانه ٥٠ سال است که سیاست ارزی ما تغییری نکرده و تنها یک‌سری مسائل را مرتب از زمان دولت هویدا تا به امروز دنبال می‌کنیم، درحالی‌که سیاست ارزی ما حتی یک روز هم تغییر نکرده است. سیاست ما در مورد ارز این است که حق نداریم قیمت را تغییر دهیم، مگر اینکه مجبور شویم. ما زیر بار زور نمی‌رویم، مگر اینکه زورش پرزور باشد. قیمت ارز را تغییر نمی‌دهیم و تا جایی که بتوانیم مقاومت خواهیم کرد تا روزی که این سد شکسته شود. مسئله نرخ بهره و نرخ ارز دو مسئله اصلی اقتصاد ایران هستند. واقعیت این است که می‌خواهیم قیمت ارز را حفظ کنیم، اما احساس می‌کنیم اگر قیمت ارز افزایش یابد، ضرر می‌کنیم. سیاست ما افزایش مصرف کالای خارجی است. کاهش قیمت ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی است و همین قیمت تعادلی را هم کسی نمی‌تواند به‌طور دقیق مشخص کند. درحال‌حاضر آیا قیمت تعادلی ٥، ٦ یا ٧ و ١٠‌هزار تومان است؟ کسی نمی‌تواند این را تعیین کند، اما هیچ‌وقت حاضر نشدیم سیاست‌های ارزی‌ای را در پیش بگیریم که کشور کره‌جنوبی در ٢٠ سال گذشته، چین در ٣٠ سال گذشته، ژاپن در ٥٠ سال گذشته و ترکیه در ٢٠ سال گذشته در پیش گرفته‌اند. ترکیه با سیاست ارزی‌ای که در پیش گرفت، توانست درآمد سرانه خود را تا دوبرابر ایران افزایش دهد. یکی از دلایل عمده عدم رشد اقتصادی کشور به سیاست‌های ارزی ما برمی‌گردد. ما به کالاهای وارداتی سوبسید می‌دهیم و چون این سوبسید بسیار بزرگ است و هیچ صنعتی در کشور نداریم که بتواند در برابر سوبسید بسیار سنگینی که به ارز می‌دهیم مقاومت کند، نرخ ارز را کاهش و تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم و هر زمان وضع بدتر شد، تعرفه را بیشتر افزایش می‌دهیم. این موضوع در بحث خودرو صادق است. تعرفه‌ها را نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری داده‌ایم و به دلیل اینکه در بازار ارز مشکل داریم و دسترسی کافی به ارز نداریم، قیمت محصولمان افزایش می‌یابد. این در حالی است که ذخایر ارزی بسیار زیاد و سنگینی داریم، اما دسترسی به آنها محدود است. به نظر من شاید بهتر بود قیمت دلار به هفت‌ هزار تومان و ذخیره ارزی ١٠٠ تا ٢٠٠‌ میلیارددلاری‌مان به انتها می‌رسید و ما مجبور می‌شدیم که نرخ ارز را به بازار بسپاریم و به کالای چینی و ژاپنی سوبسید ندهیم. اولین نکته برای پیشرفت کشور این است که اشتباهاتمان را بپذیریم، درحالی‌که اگر از مسئولان اقتصادی پرسیده شود چه اشتباهی در زمینه‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی انجام داده‌اید، به‌جرئت می‌توان گفت که آنها اعتقاد دارند که در هیچ زمینه‌ای اشتباهی نکرده‌ایم.

او اشاره کرد: وقتی می‌پرسیم چطور درآمد سرانه ما بسیار متفاوت از باقی کشورها و حتی کشورهای همسایه است، گفته می‌شود مشکل ما به خارج از کشور و مسائل تحریم برمی‌گردد.

واقعیت این است که نمی‌توان این حرف را باور کرد. ما در مورد بازار ارز و نرخ بهره بزرگ‌ترین اشتباهات را انجام داده‌ایم. اگر راه‌حل نداریم، بهتر است بحث نکنیم. اینکه مدام بگوییم کشور با مشکلاتی روبه‌روست و صندوق بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری تهران و کشور و دولت در حال ورشکستگی هستند، مشکلی را حل نمی‌کند. باید توجه داشته باشیم که کشور ما از لحاظ پتانسیل رشد جزء دو، سه کشور اول است اما وقتی کشور خودمان را نمی‌شناسیم چطور می‌خواهیم به سایر کشورها درس بدهیم. دولت روحانی پنج سال ادعا کرد که نظام تک‌نرخی را اجرا می‌کند اما این اتفاق رخ نداد. با این وضعیت اقتصاد در حال پسرفت است زیرا اصولی را پیگیری می‌کنیم که غلط است و جامعه را به سمت جامعه مدرن هدایت نمی‌کند. عرضه و تقاضای ارز باید به صورت مبادلاتی باشد و این تقاضا می‌تواند از سوی بخش خصوصی و دولتی صورت گیرد اما در کشور ما توسط دولت انجام می‌شود. بخش خصوصی به دلیل سیاست‌های ارزی ما نتوانسته فعال شود. سیاست ارزی سیاست مهمی در مجموع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. اگر قیمت ارز افزایش پیدا نکند و امیدی به افزایش قیمت ارز نداشته باشیم، مطلقا تقاضای سوداگرانه نخواهیم داشت. وقتی بازار به سوددهی برسد، تقاضای سوداگرانه به شدت افزایش می‌یابد. یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که ما صادرات غیرنفتی داریم اما این موضوع یکی از بزرگ‌ترین دروغ‌هایی بوده که در اقتصاد مطرح شده است. مطلقا صادرات غیرنفتی در ایران نداریم. ثروت را صادر و کالای مصرفی وارد می‌کنیم. بالاترین پتانسیل رشد در جهان را داریم اما بدترین مدیریت اقتصادی کشور را در جهان به همراه ونزوئلا داریم. اصلا امکان صادرات کالاهای غیرنفتی وجود ندارد؛ مگر اینکه صادر‌کننده و تولید‌کننده غیرنفتی حاشیه سود بسیار بالایی داشته باشد؛ مگر اینکه از جیب بخوریم و ثروتمان را بفروشیم؛ یعنی برایمان مهم نباشد قیمت نفت ١٠ دلار باشد یا صد دلار؛ در هر صورت آن را به فروش می‌رسانیم. یا اینکه تکنولوژی بفروشیم. به‌عنوان مثال؛ حاشیه سود گوشی آیفون ٤٠ درصد است؛ البته برای فروش ٢٠ تا ٣٠ درصد حتی بیشتر به واسطه داده می‌شود بااین‌حال کمپانی اپل ٤٠ درصد حاشیه سود دارد. در بخش تکنولوژی شرکت‌هایی هستند که حاشیه سودشان ٨٠ درصد است. بنابراین با سیاست ارزی به دو شکل می‌توان صادرات داشت؛ یکی اینکه شرکتی از فناوری بالایی برخوردار باشد که حتی یک شرکت در ایران وجود ندارد که کالای خاص یا داروهای خاص صادر کند و کاملا مدرن باشد. دو صندوق ارزی در کشور ایجاد کردیم که به نوعی فاجعه‌آمیز بودند. یکی صندوق ذخیره ارزی و دیگری صندوق توسعه ملی. بسیاری از دوستان افتخار می‌کنند که پول را مصرف نکردیم و آن را ذخیره کرده‌ایم. این صندوق‌ها هم بخشی از تقاضای ارز و هم بخشی از عرضه ارز را تشکیل می‌دهند. اما صندوق ذخیره ارزی که در زمان آقای خاتمی به وجود آمد، بیهوده بود و صندوق توسعه ملی که در زمان آقای احمدی‌نژاد پدید آمد، فاجعه بزرگ بود. آیا افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است؟ قطعا وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، باید بپذیریم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. ولی نکته‌ای را که نمی‌بینیم این است که کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی پیش از این ایجاد شده است. ولی مشکل اصلی جای دیگری است. پنج سال است که در دولت روحانی به شدت نقدینگی تزریق می‌کنیم اما نرخ بهره را در بانک‌ها افزایش داده‌ایم و پول‌ها را در بانک‌ها ذخیره کرده‌ایم در‌حالی‌که روزی این سد بزرگ خواهد شکست و در این صورت ضرر و زیان سد سپرده‌های هزینه‌زای بانک‌ها از سد گتوند بیشتر خواهد بود.

سعدوندی در ادامه توضیح داد: نقدینگی در ابتدای دولت روحانی کمتر از ٥٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بوده و درحال‌حاضر حدود ١٥٠٠‌ هزار ‌میلیارد تومان است. این نقدینگی هنوز در تورم خود را نشان نداده است. چون بانک‌ها همه نقدینگی را جذب کرده‌اند و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، این وضعیت ادامه دارد و روزی که بانک‌ها با مشکل روبه‌رو شوند معلوم نیست چه خواهد شد؛ هرچند بانک‌ها هم‌اکنون با مشکل روبه‌رو هستند. ‌اکنون تنها بخش بسیار اندکی از نقدینگی وارد بازار ارز شده و هنوز فاجعه رخ نداده است. هنوز نرخ پنج‌هزار تومان بسیار کمتر از پایین‌ترین نرخی است که پیش‌بینی می‌شود تا صادرات غیرنفتی ما رونق پیدا کند. فاجعه اصلی زمانی در اقتصاد رخ می‌دهد که پول‌ها از بانک‌ها خارج شود. توصیه من این است که نرخ ارز تعدیل شود و عوایدی که از افزایش نرخ ارز به دست آورده می‌شود، بین افراد جامعه تقسیم شود. اگر قرار است سوبسید ثروتمندان حذف شود، در آینده انجام شود؛ در زمان جراحی این اقدامات انجام نشود. اقتصادانانی که ادعا می‌کنند به بازار آزاد اعتقاد دارند، اصلا حقی برای قشر ضعیف قائل نیستند. فاجعه‌ای مانند کاهش ارزش پول ملی به دلیل افزایش نرخ ارز رخ نداده است بلکه این افزایش با لکه‌ای خود را نشان می‌دهد. نرخ ارز با تأخیر، فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که در کشور رخ داده است.

در دولت احمدی‌نژاد نیز همین اتفاق افتاد. او تا آخرین روز سعی کرد جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؛ اما ٨٠٠ ‌میلیارد دلار را با ثابت‌نگه‌داشتن نرخ ارز بر باد دادیم. پول نفت را تزریق کردیم. ما ٢٠٠‌ میلیارد دلار ارز داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم و وقتی استفاده می‌کنیم، به بدترین نوع آن را مصرف می‌کنیم. درصورتی‌که می‌توان آن را صرف فرودگاه‌ها و پروژه‌های نفتی کرد. ایرباس و بویینگ با ایران قرارداد بسته است؛ اما ایران نتوانسته فاینانس کند و در حال ازدست‌دادن قراردادها هستیم. درحالی‌که می‌توانیم پروژه‌های نفت را خرید خدمت کنیم و تولید نفت را افزایش دهیم. ما تمام پروژه‌های زیرساختی را متوقف کردیم تا در روز مبادا از آن استفاده کنیم یا در حساب ذخیره ارزی، توسعه ملی و منابع بانک مرکزی ذخیره کردیم. گفته می‌شود منابع بانک مرکزی از دست رفته است؛ اما مطلقا از دست نرفته و در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور است. این پول‌ها را می‌توان به سازمان بنادر قرض داد و بهترین بنادر را ساخت. دولت و بانک مرکزی در پنج سال گذشته تصمیم گرفته‌اند پایه پولی افزایش پیدا نکند و روی قول‌شان ماندند؛ اما نتیجه آن رکود اقتصاد کشور بود. هرچند آمارها نشان می‌دهد کشور در رکود نیست؛ اما شاخصه‌های زندگی این رکود را نشان می‌دهد.

خصوصی‌سازی زورکی راه‌حل اقتصاد نیست

میثم رادپور، کارشناس بازارهای مالی و ارز نیز در این جلسه اظهار کرد: تورم، افزایش نرخ ارز و اختلاس شکل‌های بروز مشکل اساسی اقتصاد ایران هستند. نرخ تورم و نرخ بهره بالا یعنی اقتصاد مشکل دارد و به‌درستی کار نمی‌کند؛ ولی ما همیشه سیاست‌های تقلیل‌گرایانه در پیش گرفته‌ایم. به جای اینکه به شناسایی و حل اساسی مشکل اقتصاد بپردازیم، به فکر حل مسائل مبتلا‌به این اقتصاد بوده‌ایم. مشکل اساسی اقتصاد ایران این است که دولت در همه‌جا حضور پررنگ دارد، ما در ایران بازار آزاد نداریم. در غیاب بازار آزاد تمام بخش‌های اقتصادی با مشکل کار می‌کنند. در زمان بحران دیگر نظریه کار نمی‌کند. خوشبختانه تفاوت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا بسیار است؛ ولی متأسفانه شباهت‌هایی بین ایران و ونزوئلا دیده می‌شود. وقتی بحران ایجاد می‌شود، طبیعی است که جامعه به این فکر می‌کند که این کاغذ را به چه تبدیل کند تا ارزش آن حفظ شود. بازار ارز ایران تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فنی است. خصوصی‌سازی زورکی راه‌حل اقتصاد ایران نیست. این اقتصاد بخش خصوصی جذابیتی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. وقتی ٤٠ سال است که نرخ تورم ثابت نیست و هر سال نوسان دارد، به آن معناست که اقتصاد ما از مشکلات اساسی رنج می‌برد. مگر غیر از این است که ارزش پول ما نسبت به اجناس هر سال کاهش پیدا می‌کند؟ در کشورهایی که دارای اقتصاد سالم هستند، نرخ بهره دو یا سه درصد است؛ ولی در کشورهای بی‌ثبات از لحاظ اقتصادی مانند ایران نرخ بهره بسیار بالاست. طبق آمار موجودی درآمد ارزی ما از نفت و میعانات حدود ٦٠‌ میلیارد دلار است. بخش خصوصی هم ١٠ تا ١٥ ‌میلیارد دلار در درآمدهای ارزی سهیم است. در‌حالی‌که حدود ١٥ ‌میلیارد دلار از درآمدهای ارزی صرف قاچاق کالا، ٤٠‌ میلیارد دلار صرف واردات از مبادی رسمی و حدود ١٥ ‌میلیارد دلار دیگر هم صرف حواله‌های غیروارداتی می‌شود. با توجه به این آمار حدود ٩٠ تا ٩٥ درصد مخارج ارزی از سوی دولت تأمین می‌شود و با دولتی‌بودن اقتصاد طبیعتا به چنین مشکلاتی برمی‌خوریم. معضلات اقتصادی کشور با خصوصی‌سازی هم حل‌شدنی نیست. ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را با زور به سرمایه‌گذاری وادار کنیم. ما نتوانسته‌ایم انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را به دلیل نگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد کنیم و امروز هم هزینه‌هایش را می‌پردازیم. بازار ارز ما تحت یک‌سری فشارها و تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هر‌کدام از اینها می‌تواند مشکلات خاص خود را برای ما ایجاد کند. مسائل سیاسی می‌تواند نااطمینانی را برای ما به وجود آورد. مگر در ونزوئلا که یک کشور نفت‌خیز است، مشکل وجود ندارد؟ درست است که بسیار با آنها فاصله داریم؛ اما در برخی از مسائل می‌توان شباهت‌هایی هم پیدا کرد. مشکلات اجتماعی هم با اعتراضات مردمی خود را نشان می‌دهد. نظام حواله ما در ماه‌های اخیر دچار تنگنا و از دسترس خارج شده و دوبی به دلیل مالیات بر ارزش افزوده حساب‌های ما را مسدود کرده است. صراف‌های ایرانی در دوبی نگران هستند. مشکلاتی که در ترکیه از سوی رضا ضراب به وجود آمد، هم به این روند سرعت بخشید. هیچ صراف بزرگی را نمی‌شناسم که با ترکیه معاملات جدی داشته باشد. تهدید‌های ترامپ درباره لغو برجام هم دراین‌باره بی‌تأثیر نبوده است.

‌نسبت نوسانات تند ارز با اعتراض‌های اجتماعی

همچنین در ادامه علی حاجلی، جامعه‌شناس خاطرنشان کرد: دلار همان‌طور که یک ابزار اقتصادی است، یک ابزار سیاسی نیز هست. وقتی دلار یک‌دفعه افزایش پیدا می‌کند، مشکلاتی نیز از نظر اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آید. افزایش ناگهانی دلار امنیت آنتولوژیک (هستی‌شناختی) جامعه را به هم می‌زند. زمانی که با افزایش ناگهانی قیمت دلار روبه‌رو می‌شویم، طبیعی است که آدم‌ها به‌دنبال یافتن یک سپردفاعی بگردند. در این وضعیت آنها به‌دنبال سود نیستند بلکه به‌دنبال یک سپر دفاعی هستند که احساس حداقلی از امنیت را به آنها بازگرداند. هرگاه ما در جامعه احساس محرومیت نسبی کنیم، آماده خشونت می‌شویم؛ محرومیت نسبی ما را برای تغییر رفتارها و واکنش‌های خشونت‌آمیز آماده می‌کند. خارج‌شدن ناگهانی کنترل قیمت دلار و افزایش آن از نظر سیاسی- اجتماعی اعتماد به حکمرانان را کاهش می‌دهد، چشم‌انداز آینده را مسدود می کند و آستانه تحریک جامعه را افزایش می‌دهد. نوسانات تند نرخ ارز می‌تواند نسبتی با اعتراضات اجتماعی داشته باشد و پتانسیل به‌وجودآوردن چنین چیزی را هم دارد. رابطه خطی این دو با هم به این شکل است که با افزایش نرخ ارز، نرخ کالا و خدمات بالا می‌رود و نارضایتی به وجود می‌آورد. وقتی دلار سیر صعودی به خود می‌گیرد، مردم احساس خطر می‌کنند و تصورشان بر این است که یا جنگی در آینده رخ خواهد داد یا موضوع اختلافات داخلی است یا دوباره کشور دچار تحریم‌های بین‌المللی شده است. با توجه به این مسائل زمانی که دلار از سه‌هزارو ٧٠٠ به چهارهزارو ٨٠٠ تومان ‌رسید، اولین مشکلی که پدید آورد، اخلال در امنیت آنتولوژیک جامعه بود. در کشور ما وحشت و اضطراب فراوانی وجود دارد و پرسش‌هایی هم گاهی در جامعه به وجود می‌آید که این ترس را تشدید می‌کند و عده زیادی برای غلبه بر آن سپر دفاعی ایجاد می‌کنند. وقتی در امنیتی که در ذهن خود متصور هستیم مشکلاتی رخ دهد، باعث می‌شود که نظم در زندگی ما به هم بریزد. ارزش دلار در ایران ماهیت کانونی دارد و فراتر از یک ارز عمل می‌کند و بی‌ثباتی در آن می‌تواند به سرعت امنیت شخص را بر هم بزند. شخص برای خود هویت جدید و یک سپر دفاعی ایجاد می‌کند و به همین دلیل است که وقتی دلار بالا می‌رود، عده‌ای برای خرید آن هجوم می‌برند و تنها قصدشان کاهش اضطراب خودشان است و این موضوع می‌تواند جامعه را متلاطم کند. ما در جامعه دچار وضعیت «محرومیت نسبی» هستیم؛ محرومیت نسبی یعنی اینکه شخص خود را لایق به‌دست‌آوردن برخی از امکانات می‌داند و وقتی چنین شرایطی در کشور فراهم نمی‌شود و برنامه‌ریزی فرد با مسائلی مانند افزایش نرخ ارز به‌هم می‌ریزد، این امر می‌تواند منجر به یک اعتراض شود.