از این رو، می‌تواند با کنترل نرخ سود که یکی از ابزارهای پرقدرت در مدیریت شبکه بانکی و بازار پول است، به ایفای وظایف و تعهدات خود اقدام کند. در کشور ما این مهم، پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر جدی تیم مدیریتی و کارشناسی بانک مرکزی، به‌طور جد با مدیریت نقدینگی کشور و جذب بیشتر آن توسط شبکه بانکی در برابر سایر بازارهای موازی در دستور کار قرار گرفت . این رویکرد در اواخر سال 93 با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سپرده سرمایه‌گذاری و نرخ سود تسهیلات بانکی به ترتیب به 15 و 18‌درصد همراه بوده است. اگرچه کاهش نرخ سود گامی بلند در جلوگیری از یا به تعویق افتادن سایر بحران‌های آتی پولی در کشور بود، ولی دو چالش موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بانک‌های خصوصی ریسک پذیری مانع از نیل بانک مرکزی به توفیق کامل در دستیابی به نرخ سود اسمی پایین تر و کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی در راستای رونق بیشتر اقتصاد کشور و مثبت شدن نرخ سود واقعی شد. در واقع موسسات مالی اعتباری غیرمجاز و بانک‌های خصوصی ریسک پذیر با اعطای سود سپرده سرمایه‌گذاری بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار هدایت جریان نقدینگی را به سمت خود منحرف کرده و سایر بانک‌های کشور را در رقابتی غیرقانونی و غیرمفید برای کشور وارد کردند که آنها را نیز در حفظ سود مشخص شده بی‌‌‌انگیزه می‌کرد. بانک مرکزی پس از به چالش کشیده شدن سیاست کاهش نرخ سود خود توسط این موسسات، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داد. پس از حل چالش موسسات مالی غیرمجاز، بانک مرکزی مجددا به ثبیت اقدام خود مبنی بر کاهش سود بانکی اقدام کرد، اما این بار برای افزایش احتمال اجرا شدن آن، امتیازات بزرگی به بانک‌های دولتی و خصوصی داد تا انگیزه لازم برای اجرا شدن آن وجود داشته باشد که البته کیفیت پیاده‌سازی این سیاست در این مرحله با انتقادات زیادی از سوی اقتصاددانان همراه بوده است. به هر حال در ارزیابی موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که اگرچه این نهاد توفیقات زیادی در افزایش کارایی بازار پول و شبکه بانکی داشته است، اما کاهش نرخ سود در پنج سال گذشته و کاهش تورم به قیمت افزایش پایه پولی و تعمیق بیشتر رکود در برخی از بخش‌های عمده تشکیل دهنده GDP مانند بخش مسکن همراه بوده است و از زاویه‌ای دیگر، این اقدام بیشتر از آنکه گرهی از صنعت و تولید کشور به‌واسطه تزریق نقدینگی و تسهیل مبادلات به‌واسطه کاهش هزینه‌های مالی بگشاید، بیشترین فایده را برای صنعت بانکداری داشته است.