محمد نهاوندیان درباره حضور در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این نشست که در دو جلسه صبح و عصر برگزار شد در راستای سوال نمایندگان مجلس از رییس جمهوری درباره وضعیت موسسات مالی بود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: در راستای تعامل بین نمایندگان مجلس و نمایندگان رییس جمهوری برای رسیدگی بهتر به مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی، تعدادی از نمایندگان سوال کننده دغدغه‌های خود را درباره مشکلات سپرده‌گذاران بیان کردند و

همچنین بانک مرکزی در کمیته منتخب سران سه قوه که بیش از دو ماه است در این راستا تشکیل شده است، گزارشی از پیگیری‌های خود ارائه کرد.

نهاوندیان تصریح کرد: باید به دغدغه‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی که با مشکل روبه رو شده‌اند، توجه شود. برخی از سپرده‌گذاران با اطلاعات ناصحیحی که موسسات مالی ارائه کرده بودند در آن موسسات سپرده‌گذاری داشتند اما بعد از سپرده‌گذاری برخی از

موسسات توان تسویه حساب و بازپرداخت سپرده‌ها را نداشتند و به سبب عمومیت موضوع، حاکمیت به این مساله ورود کرد و بانک مرکزی با اتکاء به دارایی‌ها و مطالبات موسسات، تنخواه گردانی را لحاظ کرد و تصمیم گرفته شد که سپرده‌گذاران کوچک برای تسویه حساب در اولویت باشند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه تسویه حساب با سپرده‌گذاران تا 100 میلیون تومان و حتی 200 میلیون تومان انجام شد اما این که در تمامی شعب انجام این مهم عملیاتی شده نیاز به نظارت دارد و در این راستا کمیته‌ای تصمیم گرفت که بانک مرکزی در خصوص موضوع مذکور راستی‌آزمایی انجام دهد و گزارش‌های بانک‌ها و موسسات عامل مورد ارزیابی قرار گیرد و در کمیته منتخب نیز گروهی موظف شد که به صورت تصادفی با سپرده‌گذاران تماس داشته باشد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: باید به برخی ملاحظات در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت موسسات مالی توجه شود؛ به طور مثال موسسه مالی آرمان به کاسپین تغییر نام داد و از زمانی که تابلو با این اسم نصب کرد مورد قبول بانک مرکزی نبود و سوء اطلاعی به مردم داده شد که این ناهماهنگی بین موسسات برای مردم مشکل ایجاد کرد.

وی افزود: بانک مرکزی در این رابطه می‌گوید که اخطارهای لازم را در آن زمان بیان کرده و باید رسیدگی قضایی نسبت به متخلفان لحاظ می‌شد اما از موقع تشکیل کمیته منتخب سرعت پیگیری و درجه هماهنگی برای رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران بالا رفته است و خاطیان شناسایی شده‌اند که باید اموالی که به ناحق منتقل کرده‌اند مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد تا با فروش اموال مذکور با بقیه سپرده‌گذاران تسویه مالی انجام شود و در این راستا هیئت تسویه تعیین شده است.

نهاوندیان گفت: با تشخیص سران سه قوه هیات تسویه‌ای برای رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران از سوی حاکمیت تعیین شده که نماینده بانک مرکزی و قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط در آن هیات حضور دارند البته از طرف موسسات مذکور نیز نماینده‌ای در این هیات حضور دارد و مقرر شده تمامی اقدامات هیات تسویه به اطلاع سپرده‌گذاران برسد تا با شفافیت رسیدگی‌ها انجام شود و هیچ امری پنهان نماند.

نهاوندیان تصریح کرد: نمایندگان سه قوه عزم دارند که تا لحظه آخر حراست‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران انجام دهند اما باید پذیرفت زمان برای تسویه حساب تمامی سپرده‌ها لازم است و ترجیح داده شده که ابتدا سپرده‌های کوچک بازپرداخت شود اما این به آن معنی نیست که سپرده‌گذاران دیگر فراموش شده‌اند.

وی ادامه داد: گزارش‌ اقدامات انجام شده در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مصوبه کمیته منتخب باید سپرده‌گذاران کوچک از لحاظ میزان سپرده، تا پایان بهمن ماه تعیین تکلیف شوند و اگر موردی یا مساله‌ای وجود دارد که سپرده‌گذاری سپرده خود را دریافت نکرده است به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری ادامه داد: تسویه سپرده سپرده‌گذاران موسسات مالی بر اساس نرخ سود 15 درصد خواهد بود و نرخ سود سپرده غیرمتعارف که برخی از موسسات مالی در آن زمان قول داده بودند، معتبر نیست.

نهاوندیان ادامه داد: مصوبات در خصوص تسویه حساب با سپرده‌گذاران روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است و اگر به این موضوع عمل نشده به واحد پاسخگویی در بانک مرکزی ماموریت داده شده است که به مراجعه‌کنندگان رسیدگی کند.

معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: آنچه که امروز بحث شد باید علاوه بر همکاری سه قوه در راستای رفع مشکلات سپرده‌گذاران، بالاتر از بانک مرکزی یک سیستم ارزیابی تشکیل شود که ان‌شاء الله این موضوع به اطلاع مردم می‌رسد.