بعد از آن هم، این وزارتخانه پیشنهاد تخصیص «یارانه سود تسهیلات» به «واحدهای تولیدی صادرات گرا» را به مجلس ارائه کرده است. علاوه براین، سال 95 طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷‌هزار‌میلیارد تومان به ۲۴‌هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و امسال نیز این طرح به‌عنوان مکمل طرح قبلی برای پرداخت تسهیلات به ۳۰‌هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است. در ادامه حمایت‌های دولت از صادرکنندگان، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از اختصاص یک‌هزار و ٣00‌میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در مجلس خبر داد که بخشی از این منابع به‌صورت یارانه سود بانکی به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد.

بسته‌های حمایتی وزارت صنعت

اعطای مشوق‌های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان همواره با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. در همین راستا بود که چندی پیش،‌ وزیر صنعت خواستار تصویب تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شد تا بخش خصوصی کشور به‌همراه تشکل‌های صادراتی بتوانند به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ صادرکننده حرکت کنند. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به سمت ایجاد شرکت‌های بزرگ صادر‌کننده حرکت کنند. به‌طور حتم، باید شرایطی در کشور فراهم شود که واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادر‌کننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادر کنند مقدور نیست و اگر هم مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. علاوه براین،‌ بهمن سال جاری نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت پیشنهاد، تخصیص «یارانه سود تسهیلات» به «واحدهای تولیدی صادرات گرا» ارائه شود. براساس این گزارش، در بودجه سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی شده است که واحدهای تولیدی صادرات گرا بتوانند از منابع بانکی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش با نرخ‌های ارزان‌تر بهره بگیرند. این درحالی است که سال ۱۳۹۶ با ترکیبی از منابع موجود در صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل تا حدود 5/13درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی صادرات گرا کاهش یافت.

کمک‌یارانه سود بانکی به صادرکنندگان

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به درنظر گرفتن یک‌هزار و ٣00‌میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در مجلس، گفت: بخشی از این منابع به‌صورت یارانه سود بانکی به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد. به گزارش ایرنا،‌ مجتبی خسروتاج افزود: در سال گذشته نیز بخشی از منابع درنظر گرفته شده برای حمایت از صادرات، برای پوشش بخشی از سود تسهیلات بانکی هزینه شد. او ادامه داد: البته این منابع به‌طور کامل پاسخگوی مشوق‌های صادراتی نیست، چرا که اگر بخواهیم دو‌درصد به صادرات جایزه دهیم، باید چهار‌هزار‌میلیارد تومان به این بخش اختصاص دهیم. رئیس سازمان توسعه و تجارت، تامین مالی را یکی از دغدغه‌های صادرات دانست و افزود: در ورود به عرصه رقابت‌های جهانی، همه سعی می‌کنند بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهند، البته تامین مالی، نقشی ویژه در بخش کاهش هزینه‌ها دارد. خسروتاج در ادامه سخنان خود به تشریح شش روش تامین مالی برای صادرات پرداخت و گفت: نخستین منبع تامین مالی صادرات، سیستم بانکی و استفاده از اعتبارات اسنادی است. او اظهار کرد: صادرکنندگان گلایه می‌کنند که روابط کارگزاری ایجاد شده از سوی سیستم بانکی، آن‌چنان که بانک‌ها اعلام می‌کنند، محقق نشده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اکنون بخش قابل‌توجهی از واردات از محل روابط بانکی از جمله اعتبارات اسنادی ایجاد شده است؛ به‌عنوان نمونه، اگر در ١0 ماه نخست امسال ٤0‌میلیارد دلار واردات داشته‌ایم، 50‌درصد از این واردات در چارچوب روابط بانکی ایجاد شده است. خسروتاج تاکید کرد که چنین شرایطی باید در بخش صادرات نیز عملیاتی شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دومین مسیر تامین منابع مالی را، تامین از محل منابع خریدار عنوان کرد. او ادامه داد: صادرکنندگان در شرایطی کالاهای ویژه‌ای مانند محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنند که شرایط برای چانه زنی مهیاست (به اصطلاح بازار فروشنده است نه خریدار) و می‌توانند روند دریافت پول را به خریداران دیکته کنند. خسروتاج افزود: در این شرایط، صادرکنندگان می‌توانند منابع صادراتی خود را از محل منابع خریدار تامین کنند. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، محور سوم تامین مالی صادرات را، استفاده از منابع سرمایه‌گذاران برشمرد و افزود: در صورتی که صادرکننده پروژه صادراتی درستی تعریف کرده باشد و بتواند آن طرح را به خوبی به سرمایه‌گذاران معرفی کند، می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز را با حضور سرمایه‌گذاران تامین کنند. او افزود: صادرکنندگان می‌توانند با بهره مندی از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات و سایر بیمه‌کنندگان، با پرداخت کارمزدی به صندوق ضمانت صادرات، از تسهیلات مورد نیاز برخوردار شوند. خسروتاج در تشریح روش پنجم تامین منابع مالی صادرات پرداخت و گفت: صادرکنندگان می‌توانند خدمات کارمزدی را به دیگران بسپارند و از این طریق بخشی از نیازهای مالی را به فرد ثالث انتقال دهند. خسروتاج، فاینانس (تامین منابع مالی خارجی) را از دیگر راهکارهای تامین منابع مالی صادرات ذکر کرد و افزود: در یک سال اخیر، از کشورهایی مانند اتریش، اسپانیا، روسیه اعتباراتی برای خرید ماشین آلات پوشش داده شده است.