اکنون با گذشت بیش از چهار سال از ریاست‌جمهوری او، همچنان مشکلاتی بر فضای کسب و کار کشور حاکم است که به عقیده برخی، مانع اشتغال و رشد اقتصادی کشور هستند. از جمله مشکلاتی که کارآفرینان همواره از آنها به عنوان موانع تولید یاد می‌کنند، طولانی بودن مراحل اداری، وجود مقررات زیاد و دست و پا گیر و بالا بودن هزینه‌های تولید است. از سوی دیگر نرخ نقدینگی در کشور ظرف ٥ سال گذشته رشدی حدودا ٣٠٠ درصدی داشته و اکنون پس از افزایش قیمت دلار به نظر می‌رسد اگر این حجم از نقدینگی در بخش‌های مولد هزینه و سرمایه‌گذاری نشود، دوباره اقتصاد با تورمی بالا مواجه می‌شود؛ به بیان دیگر رشد نقدینگی لزوما به رشد چشمگیر تورم نخواهد انجامید. اگر این نقدینگی صرف تولید شود چرا که از این راه پروسه تولید ثروت در اقتصاد حاکم شده است؛ در غیر این صورت سوداگری رونق گرفته و متعاقب آن تورم هم افزایش می‌یابد.

وجود موانع و تنگناهایی که بر سر راه تولید قرار دارند، خود را در رتبه ضعیف ایران در شاخص‌های مرتبط با فضای کسب و کار نشان می‌دهند. با وجود رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، هنوز رتبه ایران در این شاخص رشد مهمی را تجربه نکرده و به همین دلیل نگرانی برای افزایش نرخ تورم در آینده نزدیک، هر لحظه تقویت می‌شود. با توجه به اهمیت مساله اشتغال و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار اهمیتی دوچندان می‌یابد و به همین دلیل می‌تواند به اولویت سه قوه تبدیل شود؛ گرچه بخشی از ناملایمات ایجاد شده در بازار کار به نیاز جامعه و عرضه بیشتر نیروی کار باز‌می‌گردد.

رشد سریع جمعیت، افزایش نرخ مشارکت زنان، افزایش سن ازدواج از یک طرف عرضه نیروی کار را افزایش داده و در مقابل نیز نیروی انسانی متقاضی کار در کشور (اعم از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و غیره) از داشتن تخصص‌های مورد نیاز بازار کار بی‌بهره هستند اما نباید فراموش کرد بسیاری از مشکلات بـازار کـار از یک سو بـا فضای کسب و کار و دیوانسالاری فرسوده گره خورده و از سویی دیگر با بـار سـنگین قـوانین و مقـررات و مراحـل اجرایی اخذ مجوز شروع به کار، نیز فشارهای زیادی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است.

با این همه مشکلات دسته دوم، مسائلی هستند که به دست دولت، قانونگذار و سیاستگذار قابل حل هستند. به همین دلیل مدیریت موفق اقتصاد کلان و اجرای سیاست‌های کلی اصـل ٤٤ قانون اساسی مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی است. این مهم از طریـق کاسـتن از هزینـه‌ها و ریـسک‌های عـاملان خصوصی، برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب و کار امکان پذیر است. رقابـتی شدن فضای اقتصادی کشور، تنها بـا شکـست انحصارهای دولتی و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی ممکن است؛ درغیر این صورت نتیجه عملی شدن اصل ٤٤، صرفا واگذاری ثروت‌های دولت به غیردولت خواهد بود که طبعا به رقابت و رونـق نخواهد انجامید. توسعه بخش خصوصی در یک اقتصاد آزاد مبتنی بر مجموعـه پیچیـده‌ای از قـوانین، زیرسـاخت‌های گسترده فیزیکی و نهادی، حاکمیت ثبات بر اقتصاد کلان و توسعه بازارهای مالی است. علاوه بر این جذب سرمایه‌گذاری مـستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک و متوسط، مقررات بازار کار، سیستم‌های ارتقـای فنـاوری، آمـوزش و یـادگیری نیز در این مسیر می‌توانند اقتصاد کشور را یاری دهند.

فراهم شدن این مجموعه برای پیاده‌سازی الگوی توسـعه بـه صـورت خودکـار اتفـاق نمی‌افتد؛ لذا ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کـسب و کـار از الزامـات اولیـه اجرای این سیاست است. این در حالی است که اگر یک محیط کسب و کار از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد، سبب می‌شود هزینه‌های عملکردی بنگاه‌های اقتصادی افزایش و انگیزه برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی کاهش یابد. همچنین تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بر اقتصاد فشار می‌آورند و به ویژه با سخت کردن ارتباط نظام بانکی ایران با شبکه بانکی جهانی، امکان و ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند .

لزوم آزادسازی اقتصادی

اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص آن در عرصه جهانی نـه تنهـا گـامی مثبت و اساسی در تقویت مشارکت بخش خصوصی در اقتـصاد است بلکه، سیگنالی مهم به سرمایه‌گذاران خـارجی بـرای ورود به کشور و ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری خواهد بود.

یکی از چالش‌های بازار کار، فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات این بازار است که تقاضای بازار را غیرمنعطف و با مشکل مواجه کرده است. حال آنکه می‌توان برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، با افزایش امنیت اقتصادی- سیاسی وضعیت بازار کار و اشتغال را سامان‌دهی دوباره کرد. در این میان حلقه مفقوده، رابطه میان نظام آموزشی و تقاضای بازار کار است.

در اقتصاد ثابت شده، مقررات بازار کار به وضوح بر عملکرد بخش خصوصی تاثیرگـذار بوده و نـرخ بیکـاری ناشـی از اختلالات موجود در قوانین و مقررات بازار کار و سایر بازارهای غیرقابل انکار است. در شـرایط حاضـر، وضـعیت نامساعد فضای کسب وکار سبب شده تا هرگونه تزریق نقدینگی به بازار به جای تاثیر ملموس بر سطح اشتغال، به بخش‌های دیگر نشت می‌کند و به جای تولید، واسطه‌گری و فعالیت‌های غیر مولد رشد می‌کند. این رویه به سرعت قیمت‌ها را به شکل عمومی افزایش می‌دهند و تولید را باز هم در مقابل سوداگری تضعیف می‌کند. در همین رابطه بالاتر بودن تولید بالفعل از تولید بالقوه را در کشور می‌توان مورد تحلیل قرار داد. متناسب نبودن ظرفیت‌های تولیدی کشور با شرایط زیرساختی اقتصاد و ناهمگونی سرعت آزادسازی متغیرهای کلان اقتصاد با اصلاحات صورت گرفته در بخش قـوانین و مقـررات و تحـولات زیرسـاختی از عوامل اصلی این شکاف در تولید به حساب آورد. بـر ایـن اسـاس مهم‌ترین اقدام برای کمک به ساختار بازار کار اصلاح فضای کسب و کار با استفاده از تجربه کشورهای موفـق و کمک‌های فنی بانک جهانی است. اقتصاد ایران می‌تواند با استفاده از نظرات بانک جهانی به شناسایی نقاط بحران‌زا و موانع شرایط مطمئن بقا در اقتصاد کشور بپردازد و امکان فعالیت بخش‌های تولیدی در جامعه را گسترده‌تر کند.

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

توجه به بخش خصوصی و به کارگیری آنها بر کارآمد بودن سیاستگذاری‌ها تاثیرگذار خواهد بود. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی کارایی نخواهد داشت. انتقـال مالکیـت بنگـاه‌های اقتـصادی بـه بخـش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خـصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد.

رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانـع کـسب و کـار اسـت. شـکل‌گیری تشکل‌های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه‌های صنفی، افزایش امنیـت سرمایه‌گذاری برای تولید و... همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد. براین اسـاس از ملزومـات سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است در غیر این صورت به فرض عملی شدن اصل ٤٤، نتیجه آن جز واگذاری ثروت دولت به غیر دولت نخواهد بود و بـدون تردیـد این واگذاری به رونق و رقابت ختم نخواهد شد. به بیانی دیگر بهبود فضای کسب وکار، محور مزیت رقابتی و تسریع بخش فرآیند جهانی شدن است. شرط ورود به بازارجهانی، تولید کالاها وخدماتی است که در برگیرنده این مزیت باشند.

از یک طرف عدم بهره‌گیری از فرصت‌های موجود به معنای کندی معاملات و از دست‌رفتن فرصت‎های لحظه‎ای و زودگذر در تجارت جهانی است. از طرفی دیگر، بهبود فضای کسب و کار از الزامات ایجاد فضای رقابتی است و به همین دلیل به عنوان یک عامل بسترساز خصوصی‎سازی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

توجه به بخش خصوصی و به کارگیری آنها بر کارآمد بودن سیاستگذاری‌ها تاثیرگذار خواهد بود. خصوصی‌سازی بدون آزادسازی کارایی نخواهد داشت. انتقـال مالکیـت بنگـاه‌های اقتـصادی بـه بخـش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خـصوصی در انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد. رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانـع کـسب و کـار اسـت. شـکل‌گیری تشکل‌های مدیران، کاهش فساد اداری، ایجاد صنوف و اتحادیه‌های صنفی، افزایش امنیـت سرمایه‌گذاری برای تولید و... همه باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد.