چنانچه این اصلاح صورت نگیرد و با دخالت بانک مرکزی در بازار، نرخ ارز «سرکوب» شود، پس از مدتی تفاضل انباشته‌شده تورم داخلی و خارجی به انبار باروتی تبدیل می‌شود که دیر یا زود و با یک «تلنگر»، منفجر می‌شود و جهش‌های خسارت‌بار نرخ ارز را پدید می‌آورد. به اعتقاد این گروه، هر گاه بانک مرکزی با سیاستی شفاف و اعلام‌شده، تفاضل تورم داخلی و خارجی را به تدریج و با آهنگی ملایم اصلاح کند، احتمال بروز جهش‌های ناگهانی به شدت کاهش می‌یابد و بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. از این منظر، راه‌حل ریشه‌ای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، مبارزه با علت مساله، یعنی تورم مزمن در کشور ما است که نرخ آن به میزان قابل توجهی از نرخ تورم در کشورهای طرف معامله ما بیشتر بوده و هنوز هم هست.

به دلایل گوناگون، عمدتا ملاحظات سیاسی، دولت‌های ما افزایش نرخ ارز را خوش نمی‌دارند و از آنجا که کاهش نرخ تورم کار آسانی نیست، راه آسان‌تر را برمی‌گزینند و با تزریق ارز به بازار، از افزایش نرخ آن جلوگیری می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که تنها در دوره‌هایی که ذخایر ارزی محدود است، یا حفظ این ذخایر برای نیازهای احتمالی آینده ضرورت داشته باشد، در تزریق ارز به بازار احتیاط می‌شود. به گمان ما هم‌اکنون دولت، به‌دلیل مشکلات انتقال ارز حاصل از درآمدهای نفتی و نیز از سر احتیاط در مورد ابهامات پیش‌رو، در تزریق ارز به بازار خویشتن‌داری می‌کند.

گروهی از کارشناسان اقتصادی نیز از این سیاست دولت‌های ما حمایت می‌کنند و سرکوب نرخ ارز را به نفع اقتصاد و تولید کشور می‌دانند. از دیدگاه این کارشناسان: «منادیان تضعیف پول ملی و افزایش نرخ دلار... این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که صنعت ما، صنعت بومی صفر تا صدی نیست و به‌دلیل وابستگی شدیدی که تولیدکنندگان ما برای تولید محصول به مواد اولیه و نهاده‌های تولید وارداتی دارند، هر چه به نرخ دلار افزوده شود هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده محصولاتشان در مقایسه با تولیدات مشابه سایر کشورها افزایش پیدا می‌کند و قدرت رقابتی خود را از دست می‌دهند.» یا «دولتی که بخواهد متغیر کلیدی نرخ ارز را هر دوره بر‌اساس اختلاف بین تورم داخل و خارج افزایش دهد، در واقع با دامن‌زدن به بی‌ثباتی‌های مکرر، امکان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را به حداقل خواهد رساند... و فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه را بی‌ثبات می‌کند.»

اختلاف نظر در مورد سیاست‌های ارزی کشور، تا آنجا که با استدلال‌های منطقی مطرح می‌شوند، جای اعتراض ندارد. از دل همین استدلال‌ها و بحث و جدل‌ها و نیز تجربیات عینی است که سیاست‌گذاران می‌توانند تدابیر سنجیده و سیاست‌های کارآمدی را تدوین کنند و به اجرا درآورند. اما از مدتی پیش بسیاری از طرفداران سرکوب نرخ ارز، قولی را از «جان مینارد کینز» اقتصاددان شهیر انگلیسی نقل می‌کنند که به تصور آنها در مذمت کاهش نرخ برابری پول ملی (افزایش نرخ ارز) بیان شده و از این نقل قول برای پشتیبانی از استدلال خود برای تداوم سرکوب نرخ ارز در کشورمان بهره می‌گیرند. این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نقل قولی خارج از مضمون، نادرست و گمراه‌‌کننده است و اگر بدبینانه بنگریم، سوء‌استفاده از بی‌اطلاعی اکثر خوانندگان از اظهارات کینز و به‌طور مشخص منظور او از «ارزش پول رایج» است.

نقل قول مورد بحث که از جانب این کارشناسان ده‌ها بار تکرار شده این است: «لنین اعلام کرده که برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.» این نقل قول از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته آقای کینز برگرفته شده و ظاهرا هدف از نقل مکرر آن نشان دادن خطرات افزایش نرخ ارز است.

موضوع مورد بحث کینز اما یکسره چیز دیگری است. فقط کسانی که زحمت خواندن این کتاب ۱۴۲ صفحه‌ای (و ثقیل) را که در سال ۱۹۱۹ میلادی (نزدیک به یکصد سال پیش) نوشته شده، به خود داده‌اند و از دلیل اصلی نگارش این کتاب آگاهی دارند، در می‌یابند که آقای کینز چه گفته و منظور او از کاهش «ارزش پول رایج» یک کشور چه بوده است. البته اگر نقل‌قول‌کنندگان از کینز، تفاوت میان «ارزش پول رایج یک کشور» (یعنی قدرت خرید پول آن کشور)، با «نرخ برابری پول یک کشور» (یعنی ارزش پول یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) را نادیده نمی‌گرفتند، دچار چنین اشتباهی نمی‌شدند. اما خواه سهوا و خواه آگاهانه، این تفاوت بسیار مهم از دید آنها پنهان مانده است.

شاید نگاهی به تغییرات «ارزش دلار» و «نرخ برابری دلار» در سال ۲۰۱۷، تفاوت میان این دو مفهوم را روشن سازد. در سال ۲۰۱۷، میانگین نرخ تورم در ایالات‌متحده آمریکا ۱/ ۲ درصد بوده است. به بیان دیگر در طول این سال، به‌دلیل تورم ۱/ ۲ درصدی، قدرت خرید دلار برای مردم آمریکا (شامل خرید کالاها و خدمات داخلی و خارجی در این کشور که می‌توان آن را ارزش واقعی وجه رایج این کشور برای شهروندانش دانست)، ۱/ ۲ درصد کاهش داشته است. در همین سال نرخ برابری دلار به یورو ۴۴/ ۱۲ درصد کاهش داشته و «شاخص دلار»، (که میانگین وزنی نرخ برابری دلار را نسبت به ۶ ارز معتبر جهان نشان می‌دهد)، در همین مدت نزدیک به ۱۰ درصد کاهش داشته است.

تا آنجا که به مردم آمریکا مربوط می‌شود، در سال ۲۰۱۷، ارزش دلار ۱/ ۲ درصد کمتر شده، اما «نرخ برابری دلار» نسبت به ارزهای معتبر ۱۰ درصد کاهش داشته است. با این مقدمات، آنچه آقای کینز گفته است کاملا روشن می‌شود. شرح ماجرا: در سال ۱۹۱۹، پس از پایان جنگ جهانی اول، کشورهای پیروز در جنگ، در کنفرانسی در پاریس گرد آمدند تا تکلیف کشورهای شکست خورده، به‌ویژه آلمان را در مورد میزان غرامتی که باید بپردازند و فعالیت‌هایی را که باید از آن محروم شوند، روشن کنند. کینز به‌عنوان مشاور دولت انگلستان در این نشست شرکت داشت. در جریان این کنفرانس، کشورهای پیروز، به‌ویژه فرانسه و انگلستان، خواستار تحمیل غرامتی بسیار سنگین و محدودیت‌های فلج‌کننده بر آلمان بودند. کینز، برعکس، معتقد بود که این فشارها بر آلمان شکست خورده، نه تنها اقتصاد این کشور را متلاشی خواهد کرد و امکان احیای اقتصاد آن را از بین خواهد برد، بلکه بازسازی اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.۱

در عمل، هشدارهای کینز به جایی نرسید و کشورهای پیروز، علاوه‌بر غرامت‌های سنگین، مجازات‌هایی چنان فلج‌کننده و خفت بار به آلمان تحمیل کردند که «صلح کارتاژی»۲ نام گرفت و از جمله پیامدهای آن بحران شدید اقتصادی آلمان و ظهور هیتلر و سپس بروز جنگ جهانی دوم (در سال ۱۹۳۹) بود. در اعتراض به موضع‌گیری فرانسه و انگلستان که عملا به نابودی اقتصاد آلمان منجر می‌شد، کینز کنفرانس پاریس را ترک کرد و طی دو ماه، کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» را نوشت که با استقبال شدید، هم در اروپا و هم در آمریکا روبه‌رو شد.

در این کتاب، کینز به تفصیل عواقب فشار فلج‌کننده به کشورهای مغلوب در جنگ، به‌ویژه آلمان را تشریح می‌کند و بروز تورم شدید در این کشور و رکود اقتصادی در اروپای بعد از جنگ را از جمله این پیامدها می‌داند. به نوشته یکی از اقتصاددانان کتاب «پیامدهای اقتصادی جنگ»، ارتباط میان کسری بودجه دولت آلمان (ناشی از غرامت‌های سنگین) و تورم در این کشور را تشریح می‌کند.» در حقیقت بحث کینز این است که تحمیل غرامت سنگین به آلمان، بابت هزینه‌های جنگ و بدهی‌های قبلی این کشور، در کنارتصرف بخش مهمی از خاک آلمان، دولت این کشور را که با نیازهای عاجل و اعتراض‌های گسترده مردم جنگ زده نیز روبه‌رو است، مبتلا به کسری بودجه شدید و ناگزیر از چاپ پول بیشتر خواهد کرد. (کینز در جای دیگری در همین کتاب اشاره می‌کند که هم‌اکنون نیز «حجم پول در گردش در آلمان، به حدود ۱۰ برابر میزان قبل از جنگ رسیده است.»۳ و البته رابطه چاپ پول بی‌حساب و کتاب با تورم نیز بر همه روشن است).

اما کینز دقیقا چه نکته‌ای را مطرح کرده که می‌توان آن را نشانه حمایت وی از سرکوب نرخ ارز تلقی کرد؟ کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته: «گفته می‌شود لنین اعلام کرده که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایه‌داری، بی‌ارزش کردن پول است. از طریق یک فرآیند ادامه دار تورم، دولت‌ها می‌توانند، مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند. با این روش (یعنی ایجاد تورم)، دولت‌ها نه تنها ثروت شهروندان خود را مصادره می‌کنند، بلکه این مصادره را بی‌حساب و کتاب انجام می‌دهند.در همان حال که این فرآیند (یعنی تورم) بسیاری را فقیر و خانه خراب می‌کند، در واقع بعضی را هم به نان و آب می‌رساند... کسانی که در این فرآیند به ثروت می‌رسند، «سودجویان»نامیده می‌شوند، یعنی افرادی که آماج نفرت بورژوازی که فرآیند تورم‌زایی آنها را نیز همانند پرولتاریا به فقر کشانده، هستند.»

کینز ادامه می‌دهد: «همچنان که تورم به پیش می‌تازد و ارزش واقعی پول رایج ماه به ماه به شدت تغییر می‌کند، همه روابط متعارف و مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران که در نهایت شکل‌دهنده بنیان‌های سرمایه‌داری هستند، چنان از بیخ و بن آشفته و مختل می‌شوند که تقریبا معنای خود را از دست می‌دهند و فرآیند ایجاد ثروت به‌نوعی قمار یا لاتاری تنزل می‌یابند.... لنین درست می‌گفت. برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. این فرآیند تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.»

گفته فوق تردیدی باقی نمی‌گذارد که از دیدگاه کینز، دلیل کاهش «ارزش واقعی پول رایج» تورم تازنده است. سخنان او در مورد «مصادره بی‌حساب و کتاب» ناشی از تورم و پیدایش «سودجویان» نیز موید همین نکته است. کینز در ادامه بحث می‌نویسد: «در یک نگرش کلی، این سودجویان، همان طبقه «انتره پره نور»۴ (کارآفرینان پیشتاز) از سرمایه‌داران هستند. یعنی افراد فعال و سازنده در جامعه سرمایه‌داری که در دوره‌های افزایش سریع قیمت‌ها، چه بخواهند و چه نخواهند، به سرعت ثروتمند می‌شوند. وقتی قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابند، هر بازرگانی که چیزی برای نگهداری (انبار) خریده یا صاحب ملک و املاک است، ناگزیر منفعت می‌برد.... با دامن زدن به نفرت توده‌ها از این طبقه، حکومت‌های اروپایی عملا آن فرآیند مخرب را که ذهن هوشیار لنین آگاهانه مطرح کرده بود، یک قدم به جلو می‌برند. سودجویان، نه علت افزایش قیمت‌ها که معلول آن هستند. با تلفیق نفرت توده‌ها از این طبقه کارآفرین پیشتاز و ضربه‌ای که قبلا، به‌واسطه بی‌اعتبار شدن مفهوم قرارداد و مختل شدن تعادل حاکم در توزیع ثروت که نتیجه اجتناب‌ناپذیر تورم است، بر امنیت اجتماعی وارد آمده، این حکومت‌ها (در کشورهای شکست خورده) به سرعت، تداوم نظم اجتماعی و اقتصادی سده نوزدهم را ناممکن می‌سازند.»

کینز در جای دیگری از این کتاب، ضمن برشمردن دیگر عواقب فشارهای فلج‌کننده بر کشورهای مغلوب در جنگ، از جمله فروپاشی سیستم حمل‌و‌نقل در این کشورها می‌نویسد: «فروپاشی پول رایج و بی‌اعتمادی مردم نسبت به قدرت خرید آن، بر وخامت همه آن مسائل می‌افزاید.»

پدیده‌ای که از طریق آن «دولت‌ها می‌توانند مخفیانه و بدون آنکه کسی خبردار شود، بخش بزرگی از ثروت شهروندان خود را مصادره کنند»، توزیع ثروت را تغییر دهد، گروهی را به فلاکت بیفکند و عده‌ای را ثروتمند کند و «روابط مستقر مابین بدهکاران و طلبکاران» را مختل کند، همان پدیده آشنای تورم است که در این مورد به‌دلیل چاپ پول توسط دولت آلمان برای پرداخت غرامت‌ها و گذران امور دولت صورت می‌گیرد. کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» به درستی تاکید می‌کند که تورم شدید، ارزش پول رایج کشور (یعنی قدرت خرید پول کشور) را کاهش می‌دهد و تداوم آن، بنیادهای نظم اجتماعی و اقتصادی کشور را برهم می‌زند و در نهایت به فروپاشی سیستم منجر می‌شود. این تمام حرفی است که لنین زده و کینز آن را نقل کرده است. جان کلام کتاب آقای کینز نیزهشدار به کشورهای پیروز در جنگ بود که چنانچه فشار بر آلمان را طاقت فرسا و تحمل‌ناپذیر کنند، دولت آلمان چاره‌ای جز چاپ بی‌محابای پول ندارد که نتیجه آن تورم لجام گسیخته خواهد بود. تورم شدید و «بی‌ارزش شدن پول رایج» از نظر لنین پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری دانسته می‌شد. هدف کینز جلوگیری از درغلتیدن آلمان به این وادی بود.

اینکه گفته‌های کینز در مورد علل بروز تورم شدید در کشورهای مغلوب در جنگ و پیامدهای مخرب آن در کاهش «ارزش واقعی پول رایج» (یعنی قدرت خرید پول) در این کشورها، چه ارتباطی با ضرورت سرکوب نرخ ارز در کشور ما دارد، بر ما معلوم نیست. کارشناسانی که طرفدار اصلاح تدریجی نرخ برابری پول ملی ما، بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی هستند، نیز تورم را عامل «کاهش ارزش پول» کشور می‌دانند که چنانچه از تورم در کشورهای طرف معامله ما شدیدتر باشد، دیر یا زود به کاهش «نرخ برابری» ریال (یا افزایش نرخ ارز) منجر می‌شود. مقابله با افزایش نرخ ارز هم از دیدگاه آنها نیازمند تلاش برای کاهش نرخ تورم است و نه افزایش مصنوعی «نرخ برابری» از طریق تزریق ارز به بازار. استناد به نوشته‌های یکی از اقتصاددانان برجسته جهان در مورد پیامدهای خسارت‌بار تورم لجام‌گسیخته، به‌منظور توجیه سرکوب نرخ ارز در ایران، چنانچه نا آگاهانه نباشد، با صداقت علمی سازگار نیست.