به گفته دکتر علینقی مشایخی؛ وجود پتانسیل جهش نرخ ارز با یک رخداد تصادفی بالاخره موجب جهش نرخ می‌شود. این جهش طی چهار دهه گذشته چندین بار تجربه شده است. عقل و علم حکم می‌کند که از تجربه آموخته شود و نرخ ارز طوری مدیریت شود که سبب ایجاد پتانسیل جهش نرخ ارز نشود.

وقتی نرخ ارز جهش می‌کند افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید ارز هجوم می‌آورند. برخی ارز را می‌خرند تا به خارج بفرستند و برخی ارز را می‌خرند تا آن را خود نگه‌دارند. هجوم افراد به بازار جهش نرخ ارز را تقویت می‌کند. افزایش سرعت بالا رفتن نرخ ارز، تقاضاهای مزبور را افزایش می‌دهد و تزریق ارز برای مهار آن به‌خصوص وقتی ارز کافی برای تزریق وجود ندارد جلوی افزایش هیجانی نرخ ارز را نمی‌گیرد. دولت برای ایجاد آرامش ضمن برخورد امنیتی و پلیسی با خریداران عمده ارز که دنبال سودجویی از افزایش قیمت آن هستند، چند سیاست اعلام کرد که در مجموع فعلا منجر به ایجاد آرامش در بازار ارز شد. یکی از آن سیاست‌ها اجازه به بانک‌ها برای جذب سپرده و صدور گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد در سال بود. بانک‌ها نیز در جهت جلب مشتریان خود برای سپرده‌گذاری با سود ۲۰ درصد فعال شدند تا منابع ریالی به‌جای هجوم جهت خرید ارز در بانک‌ها سپرده‌گذاری و بازار ارز آرام شود.

این سیاست یک مشکل اساسی ایجاد می‌کند. وقتی بانک‌ها به سپرده‌گذاران ۲۰ درصد سود بدهند، هزینه پول برای آنها با احتساب هزینه‌های بانکداری (با راندمان کم!) حدود ۲۵ درصد می‌شود. در آن صورت بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی برای دوام و بقای خود مجبورند سود وام‌ها و اعتبارات اعطایی خود را به ۲۸ درصد برسانند. ولی هیچ یا کمتر کسب‌وکار قانونی در فضای اقتصادی ایران ۲۸ درصد بازده دارد. سود ۲۸ درصد در سال سرمایه‌گذاری‌ها را غیراقتصادی می‌کند و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رکود تشدید می‌شود. در نتیجه وام‌گیرندگان عموما آنهایی خواهند بود که به علت بدهی‌های قبلی مجبور به اخذ وام برای پرداخت قسط وام‌های گذشته خود هستند. این وام‌گیرندگان عموما نمی‌توانند وام‌های جدید با سود ۲۸ درصد را پس دهند. در نتیجه معوقات بانکی زیاد می‌شود. ولی بانک‌ها به ثبت سودهای دفتری خود مبنی‌بر بهره ۲۸ درصد از اعتبارات اعطایی ادامه می‌دهند. سودهای واهی بانک‌ها بالا می‌ماند یا اگر تشخیص سود را منوط به دریافت اقساط بدانند، سود واهی ناپدید می‌شود و زیان بانک که واقعیت خواهد داشت، ظاهر می‌شود. نظام بانکی ضعیف و مریض کشور ضعیف‌تر و مریض‌تر می‌شود و ممکن است به از هم پاشیدگی بانک‌ها و عواقب سوء آن بینجامد.

بنابراین از یک طرف دولت با بانک مرکزی برای مهار هیجانی افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از آن مجوز سپرده‌های با ۲۰ درصد سود را صادر کرد و از طرف دیگر سود سپرده‌های با سود ۲۰ درصد منجر به افزایش بهره وام‌های بانکی و تقویت رکود و در هم شکستن بیشتر بانک‌ها می‌شود. برای ادامه آرامش در بازار ارز و جلوگیری از عواقب سوء افزایش بهره، باید دولت هزینه سوءمدیریت نرخ ارز در چند سال گذشته را پرداخت کند. اولا اجازه دهد که ارز در نرخ تعادلی (یا نزدیک به تعادلی) جدید آرام بگیرد.

دوم قبول کند که حتی از محل صندوق توسعه ملی باید مابه‌التفاوت نرخ سود ۲۰ درصد سپرده‌های جدید و ۱۵ درصد را که نرخ سپرده‌های قبل از جهش نرخ ارز بود، به بانک‌ها متناسب با سپرده‌های جدیدی که جذب کرده‌اند، برای مدت یک سال پرداخت کند. در نتیجه هزینه سپرده‌ها برای بانک‌ها همان ۱۵ درصد باشد تا مجبور نشوند سود وام‌های پرداختی را زیاد کنند و موجب ضربه زدن به تولید، تقویت رکود، افزایش معوقات و در نهایت در هم‌شکستگی بیشتر بانک‌ها شوند. سوم بعد از ایجاد آرامش در بازار ارز اجازه دهند نرخ ارز به تدریج خود را تنظیم کند و از تغییرات جهش‌گونه آن در آینده جلوگیری شود.