ماهیت و چگونگی عملکرد بورس ارز روشن نیست. آیا دولت (که بخش اعظم ارز را در اختیار دارد) در این بازار مشارکت و دخالت خواهد داشت؟ در هر حال اگر در این بورس فقط «متقاضیان واقعی» بتوانند خرید کنند، و بخشی از متقاضیان ارز از این بازار حذف شوند، در کنار این بورس، بازار غیر‌رسمی نیز شکل می‌گیرد و باز هم شاهد «بازار آزاد» خواهیم بود. واقعیت این است که زمینه‌های عینی افزایش نرخ ارز از مدت‌ها پیش در اقتصاد کشور ما وجود داشته است. از اواخر دهه 70 که سیاست تثبیت نرخ ارز به اجرا درآمد، اقتصاد کشور ما همه‌ساله با تورم دورقمی دست به گریبان بوده، در حالی که نرخ تورم درکشورهای طرف معامله ما در همین دوره از سه یا چهار درصد در سال تجاوز نمی‌کرده است. با این وصف، نرخ دلار به ریال بین سال‌های 1379 تا 1389 تنها کمتر از دو درصد در سال افزایش می‌یافت. تزریق دلارهای نفتی به بازار و مهار نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به حداقل می‌رساند و به عنوان حربه‌ای برای مهار تورم به کار گرفته می‌شد. حتی پس از آنکه هدفمندسازی یارانه‌ها، تشدید تورم و جدی‌تر شدن تحریم‌ها بازار ارز را به تلاطم انداخت، باز هم سیاستگذاران بر حفظ نرخ دلار در رقم غیرواقعی 1226 تومان اصرار داشتند. افزایش تدریجی (هر چند نوسانی) نرخ دلار در بازار آزاد و ناتوانی عملی بخش خصوصی در دستیابی به دلار 1226 تومانی، تعبیری جز این نداشت که مسوولان امر، توان یا تمایل تزریق ارز به بازار به میزان لازم برای حمایت از دلار 1226 تومانی را ندارند. در این شرایط کاملاً طبیعی است که با هر خبر ناخوشایند در مورد تنزل احتمالی درآمدهای نفتی یا دشواری وصول مطالبات ارزی، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، کاهش تزریق ارز به بازار و در نتیجه افزایش قیمت پول‌های خارجی را محتمل تلقی کنند و با تبدیل ریال به دلار، به انتظار کسب سودی بی‌دردسر باشند. صرف‌نظر از ملاحظات موجه اخلاقی، نمی‌توان انکار کرد که با تورم بیست و چند درصدی کنونی، که سپرده‌گذاری حتی با سود 20 درصدی را چندان جذاب نمی‌سازد و نیز با شرایط نابسامان تولید و بازده ناامیدکننده بورس، دلار به محملی اغواکننده برای سفته‌بازی بدل شده. توضیح ساده‌تر این مساله، جهش فنری است که سال‌ها تحت فشار قرار داشته و اکنون بیم رها‌ شدن آن می‌رود. اگر قرار است هدف‌گذاری قیمتی صورت گیرد باید قیمت در سطحی تنظیم شود که اگر مورد حمله قرار گرفت امکان حمایت از آن وجود داشته باشد و به عبارت دیگر بتوان تقاضا برای ارز را در قیمت تعیین‌شده به طور کامل پوشش داد. اما بحث مهم در خصوص این سیاست‌گذاری تبعات اتخاذ چنین سیاستی است. تعیین دستوری نرخ ارز آثار اقتصادی متعددی به دنبال دارد. آیا امکان و آمادگی پذیرش این آثار وجود دارد؟ اگر پاسخ این سوال منفی است، دوباره سیاست یکسان‌سازی شکست می‌خورد و حتی رشد قیمت‌ها در بازار غیررسمی زیادتر می‌شود. بنابراین باید هدف‌گذاری در این شرایط با مطالعه وضعیت بازار و توجه به همه جوانب و پیامدهای محتمل صورت گیرد.این سوال هم مهم است که در اوضاع و احوال کنونی آیا درست است که بانک مرکزی ارزهای به هر حال محدود خود را صرف حمایت از نرخ ارز کند؟ و آیا مایل به این کار هست؟ ابتدا باید بپذیریم که در شرایط کنونی راه حل آسان و معجزه‌آسایی برای این مساله وجود ندارد.در حقیقت ما داریم تقاص سیاست‌های اشتباه گذشته را پس می‌دهیم. در این شرایط منطقی‌ترین کار این است که بانک مرکزی کنترل قیمت ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد همه کالاها و خدمات با ارز آزاد وارد شود. در این صورت طبیعتاً رقابت موجود در بازار، از افزایش نامعقول قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. اگر با اجرای چنین سیاستی مشاهده شد که برخی از کالاهای اساسی (مثلاً دارو، برخی نهاده‌های تاثیرگذار تولید و...) به قیمت تمام‌شده بالا وارد بازار می‌شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه می‌توان آن را جبران کرد. این پرداخت می‌تواند به واردکننده یا تولیدکننده یا مصرف‌کننده صورت بگیرد. اینکه این پرداخت‌ها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روش‌ها باشد، جزییاتی است که بسته به شرایط می‌تواند انتخاب شود. اولین فایده چنین سیاستی «شفاف‌سازی» دریافت این کمک‌هاست. دریافت‌کننده‌ها و مبالغ دریافتی روشن می‌شود و در نتیجه پیگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها و بازخواست از مسوولان آسان‌تر می‌شود. این سیاست واسطه‌های اداری را حذف نمی‌کند؛ ولی با متصل کردن این دریافت‌ها به تصمیمات بودجه‌ای، آنها را در معرض دید عموم می‌گذارد. دومین و مهم‌ترین امتیاز این سیاست این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه‌جویی کند. مشکلی که در حال حاضر در بازار وجود دارد نبود شفافیت است. بارها گفته شده ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی پرداخت می‌شود.آیا از دارو اساسی‌تر کالایی وجود دارد؟ وارد‌کننده‌هایی را می‌شناسیم که نتوانسته‌اند ارز با نرخ رسمی دریافت کنند. در حقیقت اکثریت بزرگ تولیدکنندگانی که نهاده‌های مورد نیاز آنها در «اولویت اول» قرار داشته، نتوانسته‌اند ارز رسمی دریافت کنند. از این نمونه‌ها زیاد هستند. بسیاری از فعالان اقتصادی به این ارز دسترسی پیدا نکرده‌اند. چنین اتفاقاتی یادآور همان «امضاهای طلایی» است.کسانی که به ارز رسمی دسترسی پیدا کنند به رانت بزرگی دست یافته‌اند. بنابراین نباید اصرار داشت ارز ارزان در اختیار گروه مشخص و معدودی قرار گیرد که به برکت آن به رانت عظیمی دست می‌یابند. باید شرایط موجود را به دلیل فساد نهفته در آن تغییر داد. اما اگر قیمت ارز را دست بزنیم همه چیز تغییر می‌کند. بنابراین اگر به جای اصرار بر پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز روش کار را تغییر دهیم، می‌توانیم حداقل زمینه رانت را از بین ببریم.