جعفر قادرى در خصوص علت تفاوت آمار تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزى و مرکز آمار درباره تورم تیرماه گفت: مرکز آمار تورم نقطه به نقطه را در تیرماه بیش از ۲۶ درصد اعلام کرده است و بانک مرکزى تورم سال مالى منتهى به مرداد ماه را ۲۲ درصد اعلام کرده است که این دو متفاوت هستند.نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: مرکز آمار و بانک مرکزى دو مرجع متفاوت براى ارائه نرخ تورم هستند که هریک داراى فرمول و نمونه هاى خاصى براى آمار گیرى هستند لذا آمار متفاوتى را ارائه مى دهند.قادرى در خصوص دلایل افزایش نرخ تورم در بخش مسکن اظهار داشت: پروژه هاى مسکن مهر تاثیرى در نرخ مسکن در شهر هاى بزرگ نداشته است، در شهرستان ها که تقاضاى کمترى وجود دارد عرضه مسکن با اجراى پروژه هاى مسکن مهر افزایش یافته و در شهر هاى بزرگ که تقاضاى بیشترى وجود دارد مسکنى براى عرضه ارائه نشده است، لذا دولت با اجراى پروژه هاى مسکن مهر نتوانسته تعادلى میان عرضه و تقاضا در این بخش بوجود آورد.سخنگوى کمیسسیون حمایت از تولید ملى و نظارت بر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در خصوص تورم در قیمت مصالح ساختمانى تصریح کرد: مصالح ساختمانى هم کالاهایى هستند که تجارت پذیرند و تولیدآن ها وابسته به واردات مواد اولیه است لذا با افزایش قیمت ارز قیمت تمام شده تولید این کالا ها هم افزایش مى یابد. قادرى ادامه داد: مصالح ساختمانى تولید داخلى صادرات پذیر هستند و با افزایش قیمت ارز مصالح با قیمت ارز صادراتى در بازار داخلى عرضه مى شوند. وى با اشاره به لزوم ساماندهى بازار ارز توسط دولت خاطر نشان کرد: دولت باید بخش تولید را هم ساماندهى کند اما متاسفانه این بخش را رها کرده و قصد دارد بازار مصرف را ساماندهى کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: رشد نقدینگى در کشور عامل افزایش نرخ ارز است لذا تا زمانى که دولت رشد نقدینگى را کنترل نکند قیمت ارز کاهش نمى یابد زیرا نقدینگى مازاد کشور به سوى بازار ارز هدایت مى شود. وى ادامه داد: با ادامه افزایش نرخ رشد نقدینگى در کشور طى چند ماه آینده شاهد تشدید نرخ تورم خواهیم بود. قادرى تصریح کرد: تازمانى که دولت انضباط مالى را در پیش نگرفته و نرخ رشد نقدینگى را کاهش ندهد نرخ تورم رشد صعودى خود را طى مى کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص توجیه برخى مسئولان مبنى بر اینکه مشکلات اقتصادى اخیر ناشى از تحریم ها و فشارهاى اقتصادى غرب و آمریکا است تصریح کرد: ترحیم ها و فشارهاى خارجى بخشى از مشکل است اما رشد نقدینگى و نا کار آمدى دولت در کنترل آن مهمتر است.وى ادامه داد: زمانى که نقدینگى در جامعه افزایش مى یابد امکانى براى حفظ قدرت خرید وجود ندارد و در نتیجه این نقدینگى به به بازار ارز هدایت مى شود و افزایش تقاضا براى خرید ارز قیمت آن را بالا مى برد، افزایش نرخ ارز هزینه هاى تولیدراافزایش داده و با تورم تولید شاهد افزایش هزینه هاى تولید هستیم.قادرى تاکید کرد: براى حل این مشکلات دولت باید سیاستهاى اقتصادى را به درستى اجرا کند. سخنگوى کمیسیون ویژه تولید ملى در خصوص اقدامات مجلس براى کنترل نرخ ارز گفت: شکل گیرى کمیته مشترک دولت و مجلس از مهمترین نتایج دعوت از وزیران به صحن مجلس براى ارائه توضیحات در خصوص وضعیت اقتصادى کشور بود.قادرى ادامه داد: در این کمیته سیاست هاى ارزى میان دولت و مجلس هماهنگ مى شود و مهمترین خروجى این جلسات ثبات نرخ ارز مرجع و راه اندازى بازار بورس حواله هاى ارزى و تحقیق و تفحص از بانک مرکزى براى بررسى منابع اختصاص یافته به مسکن مهر بود.