تا جایی که هرگونه تشکیک در درستی و نادرستی آن به نوعی خیانت در پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور قلمداد می‌شود، اما توسعه نامتوازن صنایع کشور و متوقف‌شدن در مراحل اولیه تکامل، گویای این موضوع است که شاید زمان آن رسیده است که دولت به این حیطه از سیاست‌گذاری به‌طور دقیق‌تر ورود کرده و اهداف اقتصادی و اجتماعی هوشمندانه‌تری را در قبال آن طلب کند. در هیچ کجای دنیا کشوری یافت نمی‌شود که از صادرات مواد اولیه و خام مالیات و عوارض صادراتی دریافت نکند و در مقابل واردات مواد اولیه را مورد حمایت قرار ندهد. در ایران اما سیاست برعکسی دنبال می‌شود و به ‌استثنای چند کالای استراتژیک (که تأمین نیاز داخل در اولویت قرار دارد)، صادرات در هر قالبی که باشد، از معافیت صادراتی و مشوق‌های متنوع برخوردار خواهد شد. به عبارتی دیگر در این سیاست، هیچ تلاشی در راستای پرهیز از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره تولید مشاهده نمی‌شود. در نتیجه‌ این «سیاست‌های صادرات‌محور» امروزه صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، معادن و... همگی به صادرکننده مواد خام بدل شده و هیچ اهتمامی در توسعه صنایع وابسته داخلی صورت نمی‌پذیرد. صنعت پتروشیمی در زنجیره ارزش نفت و گاز به‌عنوان صنعت ارزش‌آفرین شناخته می‌شود و به نوعی در راستای تحقق جلوگیری از خام‌فروشی قدم برمی‌دارد، اما نگاهی دقیق به ترکیب محصولات صادراتی این صنعت (که امروزه بخش عظیمی از مجتمع‌های فعال آن در کنترل بخش خصوصی است)، حاکی از آن است که حجم عمده‌ای از صادرات محصولات پتروشیمی کشور را مواد اولیه و میانی تشکیل می‌دهد که می‌تواند به عنوان منشأ تولید طیف متنوعی از محصولات (به‌عنوان نهاده صنایع مختلف) مورد استفاده قرار گیرد اما مستقیما و البته با بهره‌گیری از معافیت‌های صادراتی به صادرات اختصاص می‌یابد. سیاست صادرات‌محوری که از سوی دولتمردان اتخاذ می‌شود، البته مورد حمایت تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف اقتصاد نیز هست. به‌گونه‌ای که امروزه هر صنعتی که محصول آن با استقبال بازارهای جهانی روبه‌رو باشد و از این حیث با محدودیت رقابتی مواجه نباشد (که البته اکثر مواد اولیه از این دست هستند) با توسل به لطایف‌الحیل از فروش داخلی سر باز می‌زند. برای این کار هم با عناوین پرطمطراقی نظیر «ارزآوری» و «کسب سهم از بازار جهانی» مورد تشویق نیز قرار می‌گیرد. اما نکته نهفته در این سیاست که از سوی مسئولان داخلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، امکان استفاده ابزاری در راستای توسعه صنایع داخلی، اجتناب از خام‌فروشی و افزایش صادرات کالاهای نهایی است. تولیدکنندگان صنایع مختلف داخلی به چند دلیل از فعالیت در بازار داخلی گریزان هستند و تمایل به بازارهای صادراتی دارند که مرتفع‌کردن هر کدام راه‌حل خاص خود را می‌طلبد. از یک‌ سو نوسان پول ملی و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای معتبر خارجی به همراه محدودیت‌های موجود در نقل و انتقال ارز، شرکت‌ها را به انجام معاملات بر اساس ارز متمایل کرده است. از سوی دیگر فعالیت در بازار داخلی با محدودیت‌ها و هزینه‌های سربار زیادی (در مقایسه با صادرات) مواجه است. تولیدکننده مواد اولیه‌ای را در نظر بگیرید که به دنبال صادرات محصول خود مورد تشویق قرار گرفته و جوایز صادراتی هم کسب می‌کند.

اما اگر همین تولیدکننده تصمیم به فروش داخلی محصول خود داشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه‌ها و مالیات‌های متنوعی است. به عبارتی دیگر در شرایط مساوی، اقدام برای فروش داخل و توسعه بازار داخلی از هزینه بالاتری نسبت به صادرات برخوردار است. در این شرایط مسلم است که اهدافی مانند تکمیل زنجیره ارزش در صنایع مادری همچون پتروشیمی هدفی دست‌نایافتنی خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید صادرات مواد اولیه را از شمول معافیت صادراتی و مشوق‌های مربوطه خارج کرده و قانون حمایت از صادرات را یک گام به جلو و به سمت حمایت از صادرات کالاهای نهایی سوق دهد. چنین راهبردی در قالب اصل بنیادی اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خام‌فروشی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در اقتصاد مقاومتی بر حمایت از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده تأکید شده. بنابراین تمرکز بر ظرفیت‌های نسبی این حوزه از طریق ایجاد ارزش‌افزوده و تولید درآمد‌های مستمر و پایدار و اجتناب از خام‌فروشی، امری اجتناب‌ناپذیر است. توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از حیث ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتر و نیز تکمیل زنجیره ارزش برای کشور حائز ‌اهمیت فراوانی است. این صنایع نسبت به صنایع بالادستی و میانی به حجم سرمایه‌گذاری کمتری نیاز داشته و زمان بازگشت سرمایه آنها سریع‌تر است.  چاره کار در بازبینی سیاست‌های اجرائی در جهت تسهیل و کاهش هزینه‌های فعالیت در اقتصاد داخلی است. هم‌زمان باید با کاهش هزینه‌های کسب‌وکار در اقتصاد داخلی شرایط توسعه صنایع تکمیلی و وابسته را فراهم کرد.