بارها در همین صفحه از تأمین اجتماعی و مشکلاتش نوشته‌ایم و دیگر امروز کمتر کسی است که نداند این بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور با چه مشکلاتی روبه‌رو است. صندوقی که دماسنج سیاست‌های رفاهی کشور است و سرنوشت آن مستقیما با سرنوشت زندگی میلیون‌ها ایرانی گره خورده، در سال‌های اخیر مشغول برداشت توفان‌های حاصل از کاشت سال‌ها نسیم بی‌مبالاتی، سوءمدیریت، سیاست بازی و بذل‌و‌بخشش‌های بی‌حساب‌وکتاب دولت‌ها و مجالس مختلف از منابع خود است و در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد. تأمین اجتماعی در چنین شرایطی به دست دولت اداره می‌شود که بزرگ‌ترین طلبکار دولت با بیش از ١٥٠ هزار میلیارد تومان طلب انباشته است و از مشکلات شدید اقتصادی رنج می‌برد. در همین شرایط و درحالی‌که این سازمان برای پرداخت تعهدات خود که به هفت هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد، مجبور به استقراض از بانک رفاه کارگران شده و سود نجومی تسهیلات دریافتی را می‌پردازد، مجلس در بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ برای قسمتی از منابع این سازمان تکلیفی را مقرر کرده است که عملا بخشی از منابع این سازمان غیردولتی را مستقیما در اختیار دولت قرار می‌دهد. آن‌هم در شرایطی که با اجرای طرح تحول سلامت که از همان آغاز با انتقادات جدی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی همراه بود، هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی سر به فلک کشیده و از مرز ١٩ هزار میلیارد تومان گذشته است. هزینه‌هایی که طبق گزارش وزارت کار، تنها در دوران طرح تحول سلامت، تقریبا دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در نیم‌قرن گذشته بوده است.

‌بند «ز» چه می‌گوید؟

بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧ که از تصویب مجلس گذشته است، تأمین اجتماعی را مکلف می‌کند «تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (٢٨) و (٢٩) قانون تأمین اجتماعی مصوب ٣/٤/١٣٥٤ و سایر منابع مربوط را در حسـابی نـزد خزانـه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند». طبق ماده ٢٩ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ١٣٥٤، ٩ درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه پرداختی به تأمین اجتماعی از سوی بیمه‌پردازان حسب مورد برای هزینه‌های ناشی از موارد یادشده در بندهای الف و ب ‌ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت. بند الف و ب ماده ٣ قانون تأمین اجتماعی نیز شامل حوادث، بیماری‌ها و بارداری است و به عبارت دیگر، طبق این قانون، «٩ بیست‌و‌هفتم» درآمد حاصل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، سهم هزینه درمان بیمه‌شدگان این صندوق است. حال مجلس مصوب کرده است این سهم از این پس نه از سوی سازمان اجتماعی که در خزانه کل کشور و به دست دولت نگهداری شود. به بیان ساده‌تر، مجلس با این مصوبه می‌خواهد قسمتی از حق بیمه‌ای را که اساس درآمد صندوق تأمین اجتماعی روی آن بنا شده است، از اختیار سازمان تأمین اجتماعی خارج کند و به حساب دولت بریزد و به همین دلیل است که پس از این مصوبه، شاهد اعتراض جدی کارگران و کارفرمایان به این تصمیم مجلس و دولت هستیم. هفته پیش نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور به نشانه اعتراض به این تصمیم، جلسه شورای عالی کار را ترک کردند و با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت شدید خود با این بند، خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شدند. در این بیانیه که به امضای نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان کشور رسیده بود، تأکید شده بود: منابع سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌نسلی است. پس از این اقدام، اتحادیه‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در بیانیه‌هایی جداگانه به این اقدام مجلس و دولت اعتراض کردند و تجمعی نیز روز چهارشنبه دوم اسفند مقابل ساختمان شورای نگهبان انجام گرفت. حاضران در آن تجمع اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کردند و از شورای نگهبان خواستند با توجه به مغایرت‌های قانونی این تصمیم با قوانین جاری و اساسی کشور، نسبت به رد آن اقدام کنند.

‌تأمین اجتماعی دولتی نیست

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار کشور، درباره این تصمیم مجلس به «شرق» می‌گوید: از آغاز اجرای طرح تحول سلامت که موضوع منابع این طرح مطرح شد، یکی از منابعی که وزارت بهداشت و به‌طور خاص، جناب آقای قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر محترم بهداشت، دنبال جذب آن بودند، منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی بود. ابتدا در قانون برنامه ششم بحث تجمیع درمان را مطرح کردند که در آن مبحث دنبال این بودند که منابع ملکی سازمان تأمین اجتماعی را تصاحب کنند؛ اما این تصمیم با مخالفت جدی گروه‌های کارگری که به دنبال استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی بودند، مواجه شد و با مقاومت‌هایی که انجام دادیم، این طرح از قانون برنامه ششم حذف شد. درحال‌حاضر علت ورود مجلس به این بحث، این است که گاه‌و‌بیگاه وزارت بهداشت ادعاهایی را مطرح می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی سهم «٩ بیست‌و‌هفتم» درمان را در این بخش هزینه نمی‌کند. البته باید این را اضافه کنم که سهم هزینه‌های جاری درمان در واقع «هفت بیست‌و‌هفتم» است و «دو بیست‌و‌هفتم» آن مربوط به موارد دیگری است. مسئله مهم دیگر این بود که برعکس اکثر صندوق‌ها که منابعشان دولتی است و در نتیجه قابلیت تجمیع دارد، منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی به‌هیچ‌عنوان دولتی نیست. ما سازمان تأمین اجتماعی را سازمانی خصوصی می‌دانیم و حتی با تعاریف قانونی نیز این سازمان یک سازمان عمومی غیردولتی محسوب می‌شود و تجمیع منابع آن با دیگر صندوق‌ها قانونی نیست.

٩ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه در یک سال

خدایی در پاسخ «شرق» درباره وضعیت مالی تأمین اجتماعی می‌گوید: باید به این نکته توجه کنیم که منابع سازمان تأمین اجتماعی جزء منابع پایدار است، هرچند سال‌هاست به‌دلیل سیاست‌های غلط اجرائی و هزینه‌هایی که به این سازمان تحمیل شده است، تعادل منابع و مصارف این سازمان به هم خورده و هزینه‌ها بر درآمدها پیشی گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی سال گذشته بیش از ١٩هزارو ٦٠٠میلیارد تومان در بحث درمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه کرده است. در سال ٩٢ هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی چیزی حدود پنج هزار میلیارد تومان بود. این تفاوت هزینه‌ها به‌خوبی نتیجه اجرای طرح تحول سلامت و افزایش تعرفه‌های درمانی را نشان می‌دهد. اگر طرح تحول سلامت اجرا نمی‌شد این هزینه‌ها براساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم در بدترین حالت چیزی حدود ١٠هزار میلیارد تومان می‌شد. به عبارت دیگر قسمت عظیمی از کسری سازمان تأمین اجتماعی حاصل اجرای همین طرح بوده است. درحال‌حاضر وزارت بهداشت مدعی است سازمان تأمین اجتماعی سهم درمان را پرداخت نمی‌کند و این مسئله باعث فشار بر وزارت بهداشت شده، درحالی‌که به اعتقاد ما این قضیه کاملا برعکس است. دوستان ادعا می‌کنند هدف این اقدام ایجاد شفافیت است، ما هم با شفافیت هیچ مشکلی نداریم و نظارت بر منابع درمان این صندوق را می‌پذیریم و سؤالمان این است که اگر هدف مجلس ایجاد شفافیت است، چرا درخواست ما را که سال‌هاست پیگیری می‌کنیم تا شورای عالی تأمین اجتماعی مجدد احیا شود و شرکای اجتماعی بتوانند بر عملکرد این صندوق نظارت داشته باشند، پیگیری نمی‌کند و چاره را در دولتی‌کردن منابع درمان سازمان تأمین اجتماعی دیده است؟ ما بارها این نگرانی را تکرار کرده‌ایم که نهاد دولت‌ به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار تأمین اجتماعی سال‌هاست بدهی خود به این سازمان را تسویه نکرده و به‌تازگی هم که دیدیم با واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی قصد کاهش بدهی‌هایشان را دارند. این هم از تناقض‌های جدی است که از یک سو تأمین اجتماعی را مکلف به خروج از بنگاه‌داری می‌کنند و از دیگر سو طرح‌های نیمه‌تمامی را که خودشان نتوانسته‌‌اند تمام کنند به گردن تأمین اجتماعی می‌اندازند که در این شرایط بحرانی مالی که با آن دست‌به‌گریبان است بیاید هزینه کند و آن طرح‌های عمرانی را به پایان برساند. وقتی کیفیت بازپرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی این‌گونه است، چطور می‌توان اطمینان پیدا کرد منابع درمان این سازمان از سوی دولت به‌خوبی مدیریت شود؟ فراموش نکنید که مدیران سازمان تأمین اجتماعی هم دولتی هستند و ما به‌عنوان شرکای اجتماعی هیچ‌گونه نظارتی بر آن نداریم.

‌شورای عالی تأمین اجتماعی احیا شود

عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور همچنین درباره لزوم تجدید نظر در هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید: ما سال‌هاست بر تجدید نظر در هزینه‌های درمان سازمان تأکید می‌کنیم. نه‌تنها در حوزه درمان که در حوزه بیمه‌ای و همین‌طور در حوزه مدیریت شستا باید تجدید نظر شود و تغییرات صورت بگیرد، اما واقعیت دردناک این است که صاحبان واقعی تأمین اجتماعی نقش تأثیرگذاری در مدیریت آن ندارند و به‌همین‌دلیل ما سال‌هاست تأکید می‌کنیم شورای عالی تأمین اجتماعی با سهم برابر کارگران، کارفرمایان و دولت احیا شود تا بتوان به این تغییرات واقعی و نه شعاری امیدوار بود. ما به حضور دولت در تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از شرکا اعتقاد داریم و نقش آن را سازنده می‌دانیم، اما نه به این معنی که یک مدیریت بدون نظارت و شراکت توسط دولت بر این سازمان که بر پایه شراکت سه‌جانبه شکل گرفته انجام شود.

امیدمان به شورای نگهبان است

خدایی درباره آخرین وضعیت پیگیری کارگران برای متوقف‌کردن این تصمیم مجلس می‌گوید: درحال‌حاضر امیدواریم با توجه به مغایرت این تصمیم مجلس با قوانین کشور، شورای نگهبان جلوی این مصوبه را بگیرد و هم‌زمان رایزنی‌هایی را هم با مجلس و دولت داشته‌ایم که متأسفانه تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.

‌خلاف قانون اساسی است

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» به مغایرت این تصمیم مجلس با دو اصل قانون اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: نکات حقوقی مهمی درباره این تصمیم مجلس وجود دارد؛ نکته اول این است که این تصمیم که در واقع ذیل بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه گرفته شده با اصل ٥٣ قانون اساسی مغایرت دارد. طبق اصل ٥٣ قانون اساسی همه دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های خزانه‌‌داری‏ کل‏ متمرکز می‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏گیرد. در این قانون به‌صراحت ذکر شده که «دریافتی‌های دولت» در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، درحالی‌که سهم «نه بیست‌و‌هفتم» درمان سازمان تأمین اجتماعی حق‌الناس است و منابع دولتی محسوب نمی‌شود؛ بنابراین این تصمیم مجلس مغایر اصل ٥٣ قانون اساسی است. نکته دوم این است که این مصوبه با اصل ٥٢ قانون اساسی نیز مغایر است. طبق اصل ٥٢ قانون اساسی بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‌شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‌شود. هرگونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود. بنابراین طبق این اصل آنچه در لایحه بودجه مصوب می‌شود برای یک سال مالی است و نمی‌تواند در لایحه بودجه چنین تصمیمی که ماهیتی دائمی دارد اتخاذ شود. بنابراین اگر قرار است چنین تصمیمی هم گرفته شود، باید به‌عنوان یک قانون اصلاحی و حکم دائمی مصوب شود، نه به‌عنوان یک تبصره از لایحه بودجه که برای دخل‌وخرج سالانه دولت است. بند «ل» ماده ٦ قانون ساختار تأمین اجتماعی و ماده ١٤ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و ماده یک قانون تأمین اجتماعی، استقلال مالی و اداری تأمین اجتماعی را تصریح کرده است و بنابراین با توجه به استقلال مالی تأمین اجتماعی و عدم وابستگی درآمدی به بودجه و دولت و اینکه منابع آن از حق بیمه مستقل است و جنبه حق‌الناس دارد، قانون اساسی مجوز این تصمیم را نمی‌دهد.

‌منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس است

اسماعیلی با اشاره به مغایرت‌های این تصمیم با موازین شرعی نیز می‌گوید: از دیگر سو این یک بحث جدی شرعی است که آیا دست‌اندازی به منابعی که جنبه حق‌الناس دارند، بدون رضایت صاحبان آن یا نمایندگانشان شرعی است یا نه؟
این پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی همچنین اضافه می‌کند: نکته دیگری که مغفول مانده این است که تأمین اجتماعی درحال‌حاضر نیز بر اساس بند «ز» تبصره ٧ لایحه بودجه سال ٩٦ که در سال گذشته برای سال جاری مصوب شده، یک گشایش حساب انجام داده و منابع درمانی سازمان را به آن واریز می‌کند و هر سه ماه هم به کمیسیون اجتماعی و بهداشت گزارش می‌دهد. بنابراین اگر بحث شفافیت است، با همین حساب متمرکز درحال‌حاضر انجام می‌گیرد و چه اصراری به تملک آن از طریق واریز به خزانه کل وجود دارد؟ مگر همین امروز نهادهای نظارتی مانند همین کمیسیون‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این حساب نظارت نمی‌کنند؟ و مگر دیوان عدالت اداری برای طرح شکایت پیش‌بینی نشده است، پس چه نیازی به از دسترس خارج‌کردن منابع سازمان وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد شورای نگهبان مغایرت‌های آشکار این مصوبه با قوانین بالادستی کشور را اعلام خواهد کرد.