زمانی که رئیس‌جمهور روحانی خطاب به معصومه ابتکار، ریاست وقت سازمان محیط زیست در هنگامه آغاز دولت یازدهم گفت قرار نیست شما در محیط زیست بمانید، بسیاری برخلاف خانم ابتکار، از این خطاب شوکه نشدند؛ کمااینکه از انتخاب کلانتری به ریاست این سازمان، با رجوع به نوع مهره‌چینی دولت برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای برنامه ششم نیز به بهت فرو نرفتند. اما حمایت روحانی از کلانتری، در نشست مشترک استانداران، وزرا، رؤسای سازمان‌های اقتصادی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری و دفاع تمام‌قد از او که گفته بود کشور نمی‌تواند معطل محیط زیست بماند، تمام شبهات پیش از این را از بین برد. به گفته روحانی، کلانتری تمام موانع اشتغال‌زایی را در حوزه محیط زیست برداشته است. این یعنی مسیر حرکت دولت اعتدالی در آنچه توسعه کشور و تلاش برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می‌پندارد، با اسلاف خود در دولت‌های مختلف راست و چپ حاکمیتی تفاوت ماهوی ندارد. در این رویکرد، توسعه امری کمی، آمرانه، تک‌بعدی، سطحی و از همه مهم‌تر صنعتی است با درکی کلیشه‌ای و محدود از صنعت و اشتغال‌زایی. در چنین رویکردی، توسعه اجتماعی- سیاسی و ارتقای کیفیت زیست افراد در بروز توانایی‌ها و شکوفایی استعدادها و تعادل محیط زیست و حفظ حیات آیندگان، گاه به عمد، مغفول مانده، منابع انسانی و طبیعی به ورودی‌های صرف یک سیستم از پیش تعیین‌شده تقلیل می‌یابد. در افزایش بهره‌وری این ورودی‌ها، ارزان‌سازی نیروی کار و تسهیل دسترسی و برداشت از منابع طبیعی و کالایی‌سازی طبیعت، در اولویت قرار می‌گیرد. در چنین نگاهی فقدان عدالت زیست‌محیطی، در چشم‌پوشی از جوامع محلی و نخبگان اجتماعی در طرح و توسعه صنایع و پروژه‌های کلان در مناطق مختلف، همچون طرح‌های گسترده فولادسازی در مناطق کویری، سدسازی‌های بی‌شمار بر رودهای منتهی به دریاچه ارومیه و طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و نادیده‌گرفتن عدالت اجتماعی، در فقدان تشکل‌های مستقل کارگری و قوانین حمایت‌کننده، بر شدت ویرانگری توسعه آمرانه و متمرکز و اقتدارگرا افزوده است. در کنار اینها تمرکز یک‌سویه بر رشد اقتصادی و تولید اجتماعی ثروت بدون توجه به توزیع عادلانه و ارائه خدمات اجتماعی و پایداری اکولوژیکی، سیستم را به سمت افزایش تضادها، تنش‌ها و ناپایداری عمومی سوق می‌دهد. در نگاه همه تصمیم‌گیران اصلی در همه این دوران‌ها، توسعه در احداث صنایع سنگین و البته آلاینده و آب‌بر، خلاصه شده است و در افزایش محصولات کشاورزی با هدف خودکفایی. این مسئله یا ناشی از درک غلط از توسعه است یا توجه به تقسیم کار بین‌المللی در احداث صنایع مضر و تولید مواد خام ارزان در کشورهای پیرامونی و هراس از تقابل‌های بین‌المللی و به‌خطرافتادن امنیت غذایی. از یک سو تخریب گسترده محیط زیست که خود را در انواع آلودگی‌ها و بحران‌های آبی نشان داده و از سوی دیگر تغییرات اقلیمی و آغاز دوره‌ای گسترده از خشک‌سالی‌های پی‌درپی و کمبود آب، تداوم چنین رویکردی را هم مسئله‌زا و هم ناممکن کرده است. اصرار بر ادامه این روند خود مخاطرات اجتماعی، زیست‌محیطی و طبیعتا اقتصادی در پی خواهد داشت. علاوه بر این افزایش مصرف انرژی با روند فعلی چشم‌انداز تحقق ٥٠درصدی کاهش مصرف انرژی در سند چشم‌انداز ١٤٠٤ را از دسترس دور خواهد کرد؛ کمااینکه تعهد ایران به کاهش ٤+٨درصدی گازهای گلخانه‌ای در کنفرانس پاریس منوط به تغییر بنیادین در فرایند تولید و مصرف انرژی در کشور است. اما پافشاری بر اشتغال‌زایی، به عنوان بهانه مؤکد و موجه، به شیوه سهل مرسوم، همچنان مسئولان کلان را بی‌توجه به پیامدهای بلندمدت تصمیمات خود و دل‌خوش به منافع کوتاه‌مدت کرده است. طبیعی است تسهیل منافع محافل قدرت و کارتل‌های اقتصادی وابسته در این شیوه سیاست‌گذاری جای خود دارد. برای حفظ کشور و تضمین آینده، تغییر این رویکرد و توجه به شیوه تولیدی اساسا متفاوت در افزایش ثروت عمومی و اشتغال‌زایی متناسب با آمایش سرزمین و ظرفیت‌های طبیعی همگام با تحولات علمی و فناوری جهانی ضروری است. جابه‌جایی زاویه دید کنونی نسبت به امر توسعه و اصلاح مسیر سیاست‌نویسی و سرمایه‌گذاری‌ مبتنی بر زاویه جدید باید با درنظرگرفتن معیارهای اقتصاد سبز و اقتصاد بدون کربن و بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری انرژی صورت گیرد. گزارش ‌برنامه جهانی محیط زیست سازمان ملل و تجربیات جهانی نشان داده با جامع‌نگری و استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده، همچنان می‌توان هم ایجاد شغل را در محوریت برنامه‌های توسعه پایدار نگاه داشت هم به سوی ریشه‌کنی فقر، افزایش رفاه و عدالت اجتماعی حرکت کرد.