ابوالفضل اکرمی با اشاره به رشد 7 درصدی نقدینگی در پایان خرداد ماه نسبت به پایان سال گذشته اظهار داشت: حجم کل نقدینگی در پایان بهار به 376 هزار و 70 میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در این مدت پایه پولی 5.5 درصد رشد داشته و ضریب فزآینده با 1.3 درصد رشد به 4.669 رسیده است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش نقدینگی در این مدت گفت: مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از خطوط اعتباری و اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت خطوط اعتباری برای تامین منابع مسکن مهر بوده است، اظهار داشت: در سه ماه خیر خطوط اعتباری برای مسکن مهر نبوده است.

اکرمی با بیان اینکه نقدینگی در خرداد ماه نسبت به خرداد سال گذشته 24.6 درصد رشد داشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اخذ سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای سال جاری در نظر دارد.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن سال حمایت از تولید ملی، در صورتی که رشد نقدینگی از عدد مد نظر بانک مرکزی بالاتر باشد، ابزارهای لازم برای کنترل آن اعمال خواهد شد.

اخذ سپرده ویژه و انتشار اوراق مشارکت برای کنترل نقدینگی

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اخذ سپرده ویژه با نرخ سپرده قانونی تفاوت دارد، گفت: طبق قانون بانک‌ها باید درصدی از منابع خود را در قالب سپرده قانونی به بانک مرکزی تحویل بدهند اما سپرده ویژه اختیاری است و بانک می‌تواند تسهیلات بدهد یا بخشی از منابع را نزد بانک مرکزی تودیع کرده و سود دریافت کند.

وی افزود: بانک مرکزی این سپرده‌ها را در سایر پروژه‌ها و بانک‌هایی که به منابع نیاز دارند می‌پردازد و سود آن را متناسب با عملکرد به بانک اصلی می‌دهد.

اکرمی با اشاره به تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق‌ مشارکت منتشر شده، افزود: اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند.

وی ادامه داد: با انتشار و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، ارائه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از این منابع صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست؛ بنابراین این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و این ابزار مالی به عناون ابزار انقباض پولی از آن یاد می‌شود.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از این ابزار کنترلی در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده خواهد شد که معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانونی مؤثر حدود 11.5 درصد است که با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی دیگری نیز وجود دارد و افزایش نرخ سپرده قانونی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ سپرده قانونی در دستور کار نیست.

سهم صفر درصدی بودجه از رشد پایه پولی

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال است، یادآور شد: در دو سال اخیر هیچ فشاری ناشی از تبدیل ارز به ریال نداشته‌ایم و نیاز درآمدی دولت با فروش ارز در بازار تامین شده و نیازی به خلق پول نداشته‌ایم.