لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی(upov) که سی‌ام مهرماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید، قرار است طی هفته جاری وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود و مورد بررسی قرار بگیرد. لایحه ای که کارشناسان بسیاری با تصویب آن مخالف هستند و با هشدار نسبت به آسیب‌های الحاق، ‌آن را در تضاد با با سیاست های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی می‌دانند.

گفته می شود، این لایحه به درستی مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته و  تصویب آن می‌تواند به معنای باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و دیگر نهاده‌های کشاورزی به کشور باشد بنابراین در شرایط فعلی معایب  الحاق ایران به کنوانسیون مذکور بیشتر از مزایای آن است.

ضعف زیرساخت‌های تولید بذر در ایران/آسیب‌های الحاق بیش از مزایای آن است

در همین زمینه، گودرز نجفیان، رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اظهارداشت: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مقرراتی دارد که از واریته‌ها و حقوق به نژادگران حفاظت می کند. این به‌نژاد گر گندم افزود: به عنوان مثال اگر شرکتی اروپایی به بازار ایران بذر صادر می‌کند، اگر کسی غیرقانونی آن را تکثیر کند، آن شرکت می‌تواند از فرد مذکور شکایت کند و حقوقش را بگیرد.

نجفیان ادامه داد: برای کشورهایی که زیرساخت های تولید بذر خود را با این قانون هماهنگ کرده‌اند، از جمله کشورهای اروپایی، مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما برای کشورهایی مانند ایران که تقریبا تمام شرکت‌های اصلاح بذر آن دولتی است، این مساله می تواند مشکل ساز باشد. وی گفت: بسیاری از زیرساخت‌های تولید و تامین بذر در کشور ما هنوز به خوبی ساماندهی نشده است، در برخی محصولات اصلا سازمان بذر نداریم؛ بنابراین اگر در چنین شرایطی بخواهیم به کنوانسیون مذکور ملحق شویم، احتمال دارد این اتفاق بیشتر به نفع شرکت‌های صادرکننده بذر به ایران باشد، یعنی آنان می‌دانند که ایران به کنوانسیونی ملحق شده که از حقوق آن‌ها دفاع می‌کند بنابراین با آسودگی خاطر بیشتری به کشور ما بذر صادر می‌کنند.

واردات تشدید می‌شود

این به نژاد گر اضافه کرد: درحال حاضر نیز واردات بذر به کشور انجام می شود و ممکن است برخی از این بذرها را کشاورزان تکثیر کنند و بکارند اما اگر آن مقررات باشد محدودیت ایجاد می کند. یکی از معایب تصویب این لایحه می‌تواند آن باشد که واردات را تشدید کند، یعنی شرکت‌های خارجی وقتی می‌بینند چنین قانونی وجود دارد با شدت بیشتری به کشور ما بذر صادر می‌کنند.

نجفیان با اشاره به مزایای تصویب این لایحه، اضافه کرد: ما موسسات خصوصی چندان زیادی نداریم که وضعیت بذرهای تولید داخل مان قابل پیگیری باشد البته موسسات دولتی از جمله موسسه تحقیقات دیم کشور، موسسه اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج و...در این زمینه فعال هستند و به اصلاح ارقام مشغولند، اما زیرساخت های لازم برای ثبت ارقام این موسسات و حفاظت از آنها به دلیل تنگناهای اعتباری و مشکلاتی که وجود داشته، فراهم نشده است. وی تصریح کرد: هم اکنون در اروپا حدود ۳۰ موسسه اصلاح نباتات خصوصی وجود دارد که بذرهای جدید معرفی می‌کنند که همه این موسسات می توانند از عضویت کشورها در این کنوانسیون بهره ببرند. بنابراین شاید بتوان گفت در برهه فعلی، برای ایران معایب الحاق به این کنوانسیون از مزایای آن بیشتر است.

ایجاد انحصار شرکت‌های چندملیتی در بازار ایران

همچنین امید پیرهادی، کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (UPOV) توسط تعدادی از کشورهای پیشرفته جهان، ذیل مذاکرات سازمان تجارت جهانی ایجاد شد؛ هدف آن به ظاهر و بر خلاف آنچه تبلیغ می شود، راه اندازی یک چارچوب قانونی با ضمانت اجرایی واقعی بود که به پشتوانه آن به‌نژادگران (breeders) در کشورهای جهان بتوانند ارقام جدید گیاهی که در یک فرآیند دشوار و نسبتاً طولانی حاصل می‌شود را به بازار عرضه کنند. در واقع رقم جدید از نظر ژنتیکی دارای خصوصیاتی مطلوبی است که آن را با سایر ارقام متمایز است. یکی از مهم ترین نگرانی یک به‌نژادگر به زبان ساده این است که فرد دیگری رقم او را به نام خودش عرضه نماید و سود تجاری به‌نژادگر کاهش جدی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور ما قوانین جدی و با ضمانت اجرایی کافی برای حراست از منافع مشروع به‌نژادگران بذور گیاهی وجود نداشته است. بنابراین شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی فعلاً یارای رقابت در بازارهای جهانی را ندارند. در صورت تصویب کنوانسیون در داخل کشور راه برای عرضه محصولات خارجی و تبدیل شدن ایران به مصرف‌کننده صرف باز خواهد شد چرا که قوانین کنوانسیون در داخل، انحصار شرکت‌های بزرگ را در ایران حتمی خواهد کرد. با توجه به این، در صورت امضای کنوانسیون مذکور، ایران همانند سایر کشورهای جهان مشمول قوانین سختگیرانه حفاظت از ارقام اصلاحی خواهد بود. یعنی درصورت تخلف مصرف کنندگان داخلی که شامل موارد خودمصرفی و یا انجام فعالیت‌های اصلاحی روی محصول است، شرکت‌های بزرگ تولید بذر در جهان اقامه دعوی حقوقی برعلیه ذی نفع ایرانی خواهند کرد. و نکته جالب اینکه عامل اجرایی و ضامن پیگیری این تخلفات نیز دولت ایران خواهد بود.

اگر قوانین داخلی مناسبی داشتیم، ایران تولیدکننده قدرتمند بذر می‌شد

وی افزود: نکته دیگر حائز اهمیت اینکه در صورت تصویب، ایران به واردکننده محصولات این شرکت‌ها تبدیل خواهد شد و به دلیل اینکه دیگر دغدغه‌ای‌ جهت تولید ارقام جدید برای نه وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان وجود نخواهد داشت، وابستگی به نهاده های ژنتیکی در آینده برای کشور مخاطره آمیز خواهد بود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، فرایند اصلاح گونه‌های گیاهی و تولید ارقام مفید و تجاری هزینه بر است و نیاز به حمایت جدی دارد. اگر در داخل کشور قانونی وجود داشت که اصلاح گران ارقام گیاهی را حمایت واقعی می‌کرد، ایران به کشورهای قدرتمند در تولید ارقام زراعی و باغی مناسب تبدیل می شد.

پیرهادی اضافه کرد: به نژادگران با هزینه شخصی خودشان کار می کنند، خیلی از آنان شکست خوردند و بسیاری نیز درحال حاضر با ترس و لرز کار اصلاح نژادی انجام می دهند بدون اینکه هیچ ضمانتی وجود داشته باشد که کارشان دزدیده نشود؛ همین مسائل باعث شد عده ای فکر کنند می توانند به کنوانسیون های بین المللی بپیوندند اما واقعیت این است که چه تضمینی وجود دارد با عضو شدن در این کنوانسیون و پذیرفتن قوانین آن، نژادگران داخلی نیز حمایت شوند و شرکت های خارجی علیه آنان ادعای دعوی حقوقی نکنند همانطور که بر علیه کشاورزان سایر کشاورزان در دنیا این امر سابقه دارد.

راه برای واردات سایر محصولات باز می‌شود

این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط فعلی، تصویب چنین قانونی به معنای باز کردن درهای کشور به روی شرکت‌های چند ملیتی و شرکت‌های بزرگ تولیدکننده بذر است. با وابسته شدن کشور به واردات بذر در سال‌های آتی باید منتظر وارد شدن سایر محصولات این شرکت‌ها نیز باشیم. برای مثال برخی محصولات این کشورها ممکن است به یک علف کش خاص مقاومت داشته باشد بنابراین باید آن نیز وارد کشور شده تا عملکرد کاهش جدی پیدا نکند. این امر می‌توانند تهدیدات بیولوژیک را نیز به همراه داشته باشد.

خودکفایی در بذر مهم‌تر است یا خودکفایی در تولید محصول؟!

این سخنان در حالی است که مسئولان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال(زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی) که الحاق ایران به این کنوانسیون را دنبال می کنند، معتقدند مزایای الحاق ایران به کنوانسیون مذکور قابل انکار نیست و باز شدن درهای کشور به سوی واردات بذر و سایر نهاده ها را رد می‌کنند.

در این راستا فرهاد خیری، معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در امور شناسایی و ثبت ارقام گیاهی درباره اینکه گفته می شود الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی موجب باز شدن درهای کشور به سوی واردات می شود، اظهارداشت: اصلا اینگونه نیست که عنوان می شود، در حال حاضر ما در کشور نظام حمایت از حقوق به نژادگر داریم؛ (upov) نیز یک نظام حمایت از حقوق به نژادگر است که بیش از ۷۴ کشور دنیا عضو آن هستند. وی افزود: (UPOV) می گوید اگر یک به نژادگر رقم جدیدی را ایجاد کند که نسبت به ارقام موجود دارای تمایز و پایداری باشد، برای دوره معینی ثبت شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

خیری با اشاره به شرایط حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارقام گیاهی در قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۸۲، گفت: آیین نامه ثبت آن هیچ فرقی با کنوانسیون ۱۹۹۱ (UPOV) ندارد، الزامات ثبت در مقررات ما و در این کنواسیون کاملا شبیه هم است، با این تفاوت که ما چون عضو کنواسیون نیستیم از مزایای آن نمی‌توانیم بهره‌مند شویم.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر بخش اعظمی از بذر صیفی جات ما از خارج وارد می‌شود، اگر بتوانیم عملکرد محصولات تولیدی مان را با استفاده از بذرهای باکیفیت افزایش دهیم، واردات بذر  نه تنها مذموم نیست بلکه امر پسندیده‌ای است چرا که با توجه به شرایط آبی کشور ما باید از واردات بذور با کیفیتی که تولید مشابه داخلی ندارند استقبال کنیم.

وی درباره اینکه گفته می شود وقتی واردات صورت بگیرد، بحث تولید داخل و خودکفایی با خطر مواجه خواهد شد؟، گفت: خودکفایی در تولید بذر برای کشور مهم تر است یا خودکفایی در تولید محصول و امنیت غذایی؟ بحث دوم مهم‌تر است ضمن اینکه چیزی تحت عنوان خودکفایی در تولید بذر نداریم، چون بذر حاصل به نژادی بر روی ژرم پلاسم گیاهی است، ما اساسا در برخی محصولات ژرم پلاسم نداریم که بخواهیم روی آن کار به نژادی انجام دهیم.

می‌توانیم صادرکننده بذر شویم

خیری افزود: ما همین الان بذر وارد کشور می‌کنیم، ایران شرایط بسیار مناسبی برای تولید بذر و صادرات آن دارد، اقلیم ایران بسیار منطقه خوبی برای تولید بذر است.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری برای تولید بذر، صرف نظر از فراهم بودن شرایط کلی اقتصادی، وابسته به پارامترهای مختلف است، در شرایطی که فرض کنیم همه این پارامترها موجود است، وجود نظام به نژادگر که متناسب با هنجارهای بین‌المللی باشد، خارجی‌ها را تشویق می کند که به ایران بیایند و در کشورما ارقام خود را تولید کنند، وقتی ارقام در داخل کشور تولید شود با شرایط ما سازگاری بیشتری دارد، امکان ورود بهترین ارقام به کشور فراهم می شود، امکان تولید و صادرات بذر فراهم می‌شود.

خیری گفت: تصویب این لایحه باعث الحاق ما به (UPOV) نمی شود بلکه زمینه را برای الحاق فراهم می کند، به دنبال تصویب این لایحه باید قانون ملی حمایت از حقوق به نژادگران گیاهی که متناسب با مفاد کنوانسیون ۱۹۹۱ باشد برای تصویب به مجلس ارائه شود در صورت تصویب این قانون، (UPOV) به ما اجازه عضویت خواهد داد و این فرایند چندین سال طول می کشد.

واردات بذر در شرایط خشکسالی ضامن امنیت غذایی است

همچنین در این زمینه محمدحسن عصاره، رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با اشاره به قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب سال ۱۳۸۲؛ اظهارداشت: ماده ۱۲ این قانون به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجازه عضویت در برخی مجامع بین المللی از جمله اتحادیه بین المللی حمایت از ارقام گیاهی (UPOV) را داده است.

وی اضافه کرد: علت اجازه مجلس به موسسه برای عضویت در مجامع مختلف بین المللی این است که اساسا بذر کالایی است که مقررات بین المللی متعددی در تولید و تجارت آن اثرگذار است. این مقررات از مقررات بین المللی بهداشت نباتی، موضوع کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات، آغاز شده و به مقررات بین المللی کنترل وگواهی بذر بر اساس نظام OECD، مقررات مربوط به آزمون کیفیت بذر بر اساس رویه های انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) و مقررات مربوط به حمایت از حقوق به نژاد گر، که مهمترین و گسترده ترین آنها مقررات کنوانسیون بین المللی UPOV است ختم می شود.

وی ادامه داد: عضویت در مجامع و سازوکارهای بین المللی فوق برای تسهیل تولید و تجارت بذر الزامی است. اما اختصاصا در خصوص عضویت در UPOV باید افزود که علیرغم اجازه مجلس شورای اسلامی به موسسه برای عضویت در کنوانسیون در سال ۱۳۸۲، امروز بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب مجلس موضوع عضویت به جریان واقعی افتاده است. علت این امر نیز آن بوده که صنعت بذر و نهال به درجه ای از رشد و توسعه برسد که در صورت الحاق به کنوانسیون مذکور، کشور بتواند از مزایای آن استفاده نماید.

زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی در حوزه بذر فراهم می شود

عصاره درباره اینکه برخی کارشناسان معتقدند الحاق ایران به این کنوانسیون باعث می شود بذر و نهاده های کشاورزی با شدت بیشتری وارد کشور شوند، گفت: اولا باید به بذر به عنوان کالایی سرمایه ای نگریسته شود نه کالایی مصرفی. ثانیا در شرایطی که کشور به شدت متاثر از تغییرات اقلیمی بوده و دچار خشکسالی و تنش‌های زیستی و غیر زیستی گوناگونی است، ورود هر گونه بذری که بتواند با غلبه بر این شرایط دشوار تولید ملی کشور را افزایش داده و به تامین امنیت غذایی کمک نماید باید مورد استقبال قرار گیرد.  

این مقام مسئول افزود: ثالثا کشور ما در تولید بذور همه گونه‌های گیاهی مزیت نداشته و باید بخشی از بذور، بویژه بذور صیفی جات از خارج وارد شوند. رابعا عضویت در کنوانسیون مذکور می‌تواند به شرط مناسب بودن همه پارامترهای اقتصادی و فضای کسب و کار امکان سرمایه گذاری و تولید بذر توسط سرمایه گذاران خارجی در کشور را فراهم آورد.

عصاره درباره اینکه آیا ممکن است موسسه با این اجازه قانونی موافق نباشد اما مجبور به اجرای آن باشد؟، اضافه کرد: بنده موافق این طرح هستم، اگر موسسه موافقت نمی کرد طرح تا این مرحله پیش نمی‌رفت. با این حال ولی الله محمدی، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران، تاکید کرد:ت صویب لایحه دولت و عضویت در این کنوانسیون خطرات زیادی برای کشور در پی دارد.

وی اضافه کرد: شرکت‌های خارجی و نمایندگان آن‌ها در داخل کشور( واردکنندگان بذر) از این لایحه سود کلان می‌برند. وارد کنندگان همه جا به خاطر سودهایی که می‌برند دنبال این هستند که خواسته‌هایشان را اجرایی کنند و به نظر می‌رسد پشت پرده ماجرا همین باشد.