این روزها شاهد چهره تازهای از علی ربیعی هستیم. وزیر کار دولت دوازدهم در روزهایی که موفق نشد نظر نمایندگان درخواستکننده استیضاحش را برای پسگرفتن امضایشان جلب کند،
درحالی برای جلسه استیضاح آماده میشود که تعارفات را هم کنار گذاشته و صریح به موضعگیری میپردازد. گویی او به این نتیجه رسیده که ممکن است اینبار در قامت وزیر از صحن علنی خارج نشود و به همین دلیل تلاش میکند تصویری که از خود به جای میگذارد، تصویر وزیری ایستاده در برابر فشارها باشد نه سیاستمداری معاملهگر بر سر منافع کارگران. شاید به همین دلیل است که ربیعی در حضور یکساعته خود در صداوسیما نه تنها به دفاع جانانه از منافع صندوقهای بازنشستگی کشور پرداخت، بلکه نقدهای جالبی هم نسبت به عملکرد دولت قبل و حتی دولت فعلی انجام داد و از وضعیت بد کارگران و بازنشستگان گفت. از دیگر سو، ویژگیهای خاص وزارت کار در ایران که آن را همزمان به «بزرگترین کارفرمای کشور» و «مسئول حمایت از کارگران» تبدیل کرده، در کنار قدرت سیاسی حاصل از تقسیم صدها صندلی مدیریتی در یکی از ثروتمندترین مجموعههای اقتصادی کشور (شستا) بین مدیران کشور، باعث میشود کار او برای خروج موفق از آزمون استیضاح سختتر از دیگر وزرا باشد. براساس شنیدهها، درگیری بر سر صندلیهای مدیریتی در همین مجموعه شستا، یکی از علل مهم پیچیدهترشدن سرنوشت ربیعی در وزارت کار است. سالیان زیادی، نمایندگان مجلس همواره از اهرم فشار استیضاح برای انتصاب یا برکناری مدیران در تأمین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی دیگر استفاده کردهاند و وضعیت نابسامان کارگران و بازنشستگان نیز به مدد آنان آمده تا توجیهی منطقی برای تهدیدات خود داشته باشند. بااینحال، علی ربیعی در دوران مدیریتش همواره تلاش کرده رابطه خوبی با نمایندگان داشته باشد و به همین دلیل همواره از سوی نمایندگان کارگری به وادادن در برابر فشارهای کارفرمایان یا سیاسیون متهم شده است. اینبار اما به نظر میرسد علی ربیعی تصمیم گرفته که اگر هم قرار است برود، در قامت یک برنده، کابینه را ترک کند.
درباره شستا غلو میشود
وزیر کار که شب یکشنبه میهمان صداوسیما بود، درباره بنگاههای زیرمجموعه وزارت کار گفت: متأسفانه گاهی در فضای سیاستزده اقتصاد ایران درباره بنگاههای اقتصادی تأمین اجتماعی غلو میشود و هر جا میرویم درباره شستا حرف میزنند و حتی گاهی مدعی میشوند که نیمی از اقتصاد کشور است، درحالیکه مجموعه شرکتهای تأمین اجتماعی ٩ درصد بازار سرمایه -و نه کل اقتصاد ایران- را تشکیل میدهند. پدیده کار اقتصادی صندوقهای بازنشستگی هم منحصر به ایران نیست. صندوقهای بازنشستگی ماهیت بیننسلی دارند و به همین دلیل کار اقتصادی میکنند که غالب کشورهای اروپایی و آمریکا را شامل میشوند. تنها استثنا درباره کشورهایی است که صندوق بازنشستگی آنها با مالیات اداره میشوند و در این دسته از کشورها، صندوقهای بازنشستگی سرمایهگذاری اقتصادی نمیکنند. در برخی از این کشورها مقدار سرمایهگذاری این صندوقها درمقایسهبا GDP آنها قابل مقایسه با کشور ما نیست. بنابراین طبیعی است که صندوقهای بازنشستگی برای عمل به تعهدات خود سرمایهگذاری و بنگاهداری کنند. مشکل اما در ایران این است که ما در زمینه مدیریت این صندوقها با وضعیتی پیچیده و ناکارآمد و تصمیمات غلط پیدرپی روبهرو بودهایم. متأسفانه برخی به جای اینکه به همه اینها توجه کنند، فقط چند برش از یک حقیقت بزرگ را انتخاب میکنند و همان را برجسته میکنند.
روایت آنچه بر سر صندوقهای بازنشستگی آمد
علی ربیعی همچنین به ضربههای اساسی که در دولتهای مختلف به صندوقهای بازنشستگی زده شده است، اشاره کرد و گفت: یک صندوق بازنشستگی اگر مطالباتش بهموقع پرداخت شود، در یک اقتصاد سالم با نرخ تورم و ارزش پول قابلپیشبینی و معقول دچار مشکل نمیشود، اما وقتی شما مطالبات صندوقها را بهموقع پرداخت نکنید، تصمیماتی خارج از اراده صندوقها به آنها تحمیل شود، قیمت ارز بالا و پایین شود و تورم قابل پیشبینی نباشد، طبیعی است که صندوقها دچار مشکل میشوند. ما یک کار تحقیقی انجام دادیم و مشخص شد که فقط در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ٤٥٠هزار میلیارد تومان منابع مصارف آن با تصمیمات خارج از صندوق بوده است. یا برای مثال درباره صندوق تأمین اجتماعی، تنها ظرف چهار سال تعداد مستمریبگیرانش را دو برابر میکنند. این تصمیماتی است که ربطی به صندوق ندارد و از بیرون تحمیل میشود و همین امروز هم چنین تصمیماتی به صندوقها تحمیل میشود که منابع و مصارف آنها را به هم میزند. دولتها باید در زمان خودشان و پیش از پایان دورهشان، بدهی خود را به صندوقها پرداخت میکردند اما این کار را انجام ندادهاند. الان در وضعیتی هستیم که در صندوق فولاد نسبت شاغل به بازنشسته یک به ١٠ است؛ یعنی یک نفر حق بیمه میدهد و ١٠ نفر مستمری دریافت میکنند. در صندوق بازنشستگی کشوری این عدد زیر یک است؛ یعنی تعداد بازنشستگان از تعداد شاغلان بیشتر شده است. اگر در دوران طلایی صندوقها که تعداد شاغلان بسیار بیشتر از بازنشستگان بود مطالبات صندوقها بهموقع پرداخت میشد و این منابع در اختیار صندوقها بود و اجازه میدادند خودشان برای خودشان تصمیمگیری کنند و تنها بر آنها نظارت صورت میگرفت، شاهد وضع امروز نبودیم. فقط درباره نظام بیمهای و بازنشستگی ١٧ تصمیم غلط گرفته شده است. نظام حمایتی را با نظام بیمهای قاطی کردیم و برای حمایت از جامعه از صندوقهای بیمهای استفاده کردیم.
به عبارت سادهتر، عدهای نیازمند وجود داشتند که آنها را روی سفره نیازمندان دیگری نشاندیم. بعد بهجای اینکه مطالبات آنها را بدهند تا خودشان تصمیمگیری کنند، بهجای بدهیها به آنها شرکت واگذار کردند. تازه سر همین شرکتها هم حق انتخاب ندادند که خود صندوقها انتخاب کنند چه میخواهند؛ مثل صندوق فولاد که به خود من تحویل دادند و بهجای شرکتهای خوبی که میتوانستند منافع بازنشستگان را تأمین کنند، معادنی را به ما دادند که گفتند ارزشش دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان است، اما امروز کسی حاضر نیست آن را ٥٠٠ میلیارد تومان هم بخرد. همه ما درباره این اتفاقات مسئولیم.
پشتپرده خصوصیسازی
وزیر کار گریزی هم به نحوه خصوصیسازی در ایران زد و گفت: اگر به جریان خصوصیسازی نگاه کنیم، از مجموع ٧٠٠ بنگاه اقتصادی که به بخش خصوصی واگذار شده، ٢٣ درصد بابت رد دیون بوده که به صندوقهای بازنشستگی واگذار شده است. ١٩ درصد آن برای سهام عدالت رفته، ٤٠ درصد را شبهدولتیها گرفتهاند و ١٩ درصد را بخش خصوصی گرفته است. در همین ١٩ درصد بخش خصوصی هم شیوه کار این بوده که شرکت الف را خریدهاند و با سرمایهاش شرکت ب را تأسیس کرده و سرمایهها را از شرکت الف به شرکت ب منتقل کردهاند. درحالحاضر ٨٠ درصد بهرهوری ما از بنگاههایی که صندوقهای بازنشستگی دارند مربوط به ٢٠ درصد شرکتهایی است که خود صندوقها با انتخاب خودشان تأسیس کردهاند. شرکتهایی که بهجای رد دیون واگذار کردهاند، حتی دو درصد هم بازده سرمایه ندارند. درعینحال وظیفه حفظ اشتغال این شرکتها هم به گردن صندوقهای بیمهای افتاده است. الان تنها یک شرکت فولادی که بابت رد دیون به ما دادهاند هشت هزار نیروی اضافه دارد. امروز سیاست ما در صندوقهای بیمهای، خروج از بنگاهداری و سرمایهگذاری در بورس است. این سرمایهگذاری را هم هرجا که سودده باشد انجام میدهیم و حق صندوقهاست که خودشان سرمایهگذاریشان را انتخاب کنند.
شایعات غلوآمیز درباره فساد
علی ربیعی به فسادهای صورتگرفته در صندوقها اشاره کرد و گفت: ملکی را که ٤٠٠ میلیارد تومان ارزش داشت، ٣٠ میلیارد تومان فروخته بودند و بابتش ١٠ میلیارد تومان هم رشوه گرفته بودند که شکایت کردیم و ملک را پس گرفتیم. سال ٨٨ در بهترین خیابان تهران ملکی را ٤٠ میلیون تومان اجاره داده بودند و قصد فروش هم داشتند، درحالیکه فقط ارزش اجاره یک قسمت کوچک آن ماهی ١٥٠ میلیون تومان است. وقتی آمدیم جلوی این کار را بگیریم، افرادی به حمایت از او برآمدند و وساطت میکردند. این مبارزه اصلا کار راحتی نبود. از آنجا که واقعیتها را به مردم نمیگوییم، مردم شایعات غلوآمیز درباره فساد را باور میکنند، درحالیکه ما باید راستش را بگوییم که اینجا فساد شد، حجمش اینقدر بود، ما این پیگیری را کردیم و این نتیجه را هم گرفتیم.
نمیتوانیم حقوقها را یکباره افزایش دهیم
وزیر کار درباره وضعیت کارگران گفت: نباید واقعیت را کتمان کنیم. وضعیت کارگران ما خوب نیست. سالهاست حقوق کارگران از تورم عقب افتاده و قدرت خریدشان کاهش یافته است. این یک واقعیت غیرقابلانکار است. بازنشستههای ما وضعیت خوبی ندارند. غالب بازنشستگان ما درآمد خوبی ندارند. اگر بپرسید وضعیت کارگران و بازنشستگان امروز خوب است؟ میگویم، نه، اما اگر بپرسید آیا مسیری که امروز میرویم درست است؟ میگویم بله، ما در این چهارسال همه تلاشمان این بوده که این عقبماندگی را جبران کنیم، اما این کار یکباره ممکن نیست. من وزیر کار هستم، اما وزیر تولید هم هستم. باید مراقب وضعیت کارفرمایان نیمهجان هم باشم. آیا میتوانیم بگوییم مثلا حقوق یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان یکباره دومیلیون تومان شود؟ این باعث تعطیلی کارگاهها و بیکاری کارگران میشود. پس مجبوریم یک شیب برای بهبود وضعیت در نظر بگیریم و امروز هم همین کار را میکنیم. درباره بازنشستگان هم سههزارو ٤٠٠ میلیارد تومان در نظر گرفتهایم تا به صورت پلکانی همسانسازی را جلو ببریم.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/82770