«لی» در سخنرانی خود به معرفی دستاورد‌های دولت در سال گذشته و برنامه کاری سال‌جاری میلادی پرداخت. مهم‌ترین اهداف نخست‌وزیر در ۳ حوزه اصلی قابل طبقه‌بندی هستند. اولین بخش سخنرانی به تبیین هدف رشد اقتصادی امسال اختصاص داشت.

تثبیت سرعت قطار اقتصادی

طبق برنامه دولت، رشد اقتصادی ۵/ ۶ درصدی همانند نرخ سال پیشین (با اینکه رشد اقتصادی ثبت‌شده حدود ۹/ ۶ درصد است) به‌عنوان هدف لحاظ شد. دومین حوزه به کاهش کسری بودجه مربوط می‌شد؛ دولت چین تصمیم گرفته که سهم ۳ درصدی کسری بودجه از تولید ناخالص داخلی (که در سال ۲۰۱۷ ملاک بود) را در سال‌جاری به ۶/ ۲ درصد از تولید تنزل دهد. لی در ادامه اظهاراتش سومین هدف‌گذاری دولت را در حوزه سیاست پولی معرفی کرد. عدم تغییر جهت سکان پولی، سیگنال مخابره‌شده از سوی نخست‌وزیر به بازار پول چین و بانک مرکزی این کشور بود. لی در سخنرانی خود، نه انقباض و نه انبساط محسوس، همزمان با بدون تغییر ماندن حجم نقدینگی را در سال‌جاری هدف پولی دولت معرفی کرد. نرخ تورم هدف نیز همانند سال گذشته ۳ درصد ثبت شد. از دیگر حواشی مهم این مراسم توجه به انجام اصلاحات در رابطه با کاهش ریسک مالی در شرایط کنونی اقتصاد بین‌الملل بود. نخست‌وزیر چین اعلام کرد با اینکه مدیریت ریسک مالی تحت کنترل کامل قرار دارد؛ اما تغییر سیاست‌های ارزی، اقتصادی، تجاری، سیاسی و ژئوپلیتیک در بیرون مرزهای چین ریسک‌های احتمالی خواهند داشت که آمادگی لازم برای مقابله با آنها در دستور کار قرار گرفته است. لی در میان اظهارات خود به جنگ تجاری و جنگ ارزی نیز اشاراتی داشت. او رویکرد نسبت به نرخ برابری یوآن نسبت به سایر ارزهای رایج را با تمام انتقادات بین‌المللی که نسبت به تضعیف تعمدی آن وجود دارد، ثابت عنوان کرد. لی در ادامه سیاست حمایت‌گرایانه‌ای که آمریکا اتخاذ کرده را محکوم کرد و حمایت‌گرایی با اعمال تعرفه‌های وارداتی سنگین را رویکرد نامناسب دانست. راهکاری که نخست‌وزیر چین برای برخورد با حمایت‌گرایی آمریکا مدنظر قرار داده، مذاکره است. با این اوصاف، چین به‌عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا موضع خود برای تداوم مسیر رشد سال‌های اخیر را به دنیا مخابره کرد.

سردمدار بازارهای نوظهور

چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، روز به روز در حال تحکیم نقش خود در بازارهای جهانی است. رهبران حزب کمونیست سودای بدل‌شدن به ابرقدرت اقتصادی دنیا تا سال ۲۰۵۰ را دنبال می‌کنند و رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزار آنان برای اوج‌گیری اژدهای سرخ محسوب می‌شود. رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی با اینکه هدف ۵/ ۶ درصدی برای آن تعبیه شده بود؛ اما ۹/ ۶ درصد رشد را تجربه کرد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بروز سکته در رشد اقتصاد چین را در این سال پیش‌بینی کرده بودند. مبارزه این کشور با آلایندگی بخش صنعتی که ملزومات آن شامل ایجاد محدودیت‌های شدید استفاده از سوخت‌های استاندارد، تجهیز اجباری کارخانه‌ها به تکنولوژی ضدآلاینده‌ها و حتی جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های غیراستاندارد می‌شد، مهم‌ترین دلیل پیش‌بینی‌های کاهشی به‌شمار می‌رفت. رشد اقتصادی بالاتر از هدف چین در سال گذشته این نظریه را به کل زیر سوال برد. در واقع، چین به روند صعودی خود ادامه داد و رشد اقتصادی ۵/ ۶ درصدی را هدف سال جدید خود لحاظ کرد. نخست‌وزیر جمهوری خلق نسبت به امکان ثبت رشد بیشتر از هدف در سال‌جاری نیز خوشبین بود.

کاهش نمادین کسری بودجه!

کسری بودجه چین در سال ۲۰۱۷ حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شد. گزارش سالانه دولت کاهش سهم کسری بودجه از تولید چین را منعکس کرد. سران اقتصادی چین ۶/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را سقف کسری بودجه سال آینده قرار داده‌اند که معادل ۳۶۳ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود. هرچند برخی از کارشناسان شک خود نسبت به تحقق این هدف را ابراز می‌کنند؛ اما برخی دیگر نیاز پکن به کنترل رشد بدهی‌های این کشور را دلیل به ثمر رسیدن این هدف عنوان کرده‌اند. تصمیم قاطعانه دولت نشان از تلاش برای کنترل وضعیت اهرمی (Control Leverage) اقتصاد دارد. اصطلاح اهرم به معنای استفاده از انواع ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش نرخ بازده بالقوه سرمایه‌گذاری است. در واقع، هرچه میزان بدهی که برای تامین مالی دارایی‌های یک پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد بیشتر باشد، رفتار اهرمی بیشتری را نشان می‌دهد. ابزار اهرمی با اینکه نرخ بازده بالقوه را افزایش می‌دهند؛ اما ریسک بیشتری نیز به همراه دارند. سیاست اقتصادی که دولت چین دنبال می‌کند کاهش ریسک مالی را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است؛ بنابراین کاهش رفتار اهرمی لازمه تحقق این هدف خواهد بود و در عین حال به کاهش بدهی‌ها و کاهش سهم کسری بودجه از تولید نیز کمک خواهد کرد. سهم زیادی از شتاب بالای قطار اقتصادی چین مربوط به هزینه سنگین دولت در بخش زیرساخت‌ها در سال گذشته بود؛ اما شواهد از کاهش این هزینه‌ها در دولت‌های محلی حکایت می‌کنند. شماری از پروژه‌هایی که توسط دولت‌های محلی مدیریت می‌شوند، در ماه‌های اخیر متوقف شده‌اند و این اقدام دولت مرکزی اعمال محدودیت بر مخارج دولت‌های محلی را نشان می‌دهد. کاهش سقف کسری بودجه از ۳ درصد به ۶/ ۲ درصد تولید ناخالص داخلی با اینکه نسبت کوچک‌تری دارد؛ اما طبق آمار بودجه وزارت دارایی چین، مقدار کسری به اندازه سال قبل (۳۷۶ میلیارد دلار) باقی خواهد ماند.

هدف: مهار پولی

برنامه دولت چین در زمینه سیاست پولی به‌رغم اظهارات مقامات که به عدم انقباض و انبساط محسوس اشاره داشتند، به سمت انقباض گرایش دارد؛ چراکه یکی از اهداف دولت ثابت نگه داشتن حجم نقدینگی در سال‌جاری میلادی است. این اقدام همزمان با تلاش برای تثبیت ادامه‌دار نرخ ارز این کشور اعمال خواهد شد. جلوگیری از افزایش نرخ برابری یوآن نسبت به سایر ارزها سال‌ها است که با سیاست پولی چین عجین شده است. هرچند انتقادات زیادی به این سیاست وارد شده؛ اما به‌نظر می‌رسد پکن قصد عقب‌نشینی ندارد، در ضمن نرخ تورم هدف ۳ درصدی برای سال‌جاری درنظر گرفته شده که مشابه نرخ هدف سال گذشته است.