از یک طرف دولت بر واگذاری بنگاه‌های تأمین اجتماعی (شستا) تأکید می‌کند و از طرف دیگر بدهی دولت به تأمین اجتماعی هر روز در حال شکستن رکوردهای تازه‌ای است. یکی از مهم‌ترین انتقادات و البته محورهای استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همین وضعیت حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی است. در چنین شرایطی، اهمیت ارکان مدیریتی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که طبق قانون وظیفه دارند از منافع این صندوق کارگری دفاع کنند، انکارنشدنی است؛ اما چه کسانی وظیفه حفاظت از منافع تأمین اجتماعی را بر عهده دارند؟

‌استقلال، شاه‌کلید حفاظت منافع

طبق قانون، هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی بالاترین رکن مدیریت و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت و تعیین مسیر تأمین اجتماعی است. این هیئت امنا وظیفه دارد «خط‌مشی و راهبردهای کلان صندوق» را تعیین و «برنامه و بودجه، صورت‌های مالی و عملکرد سالانه صندوق» را نیز تصویب کند. اختیار «عزل و نصب هیئت‌مدیره و هیئت نظارت» و همچنین پیشنهاد «عزل و نصب مدیرعامل» برای صدور حکم از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز بر عهده همین هیئت امناست. تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه هیئت نظارت، تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه‌های مورد نیاز صندوق، تصویب شاخص‌های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که از سوی هیئت‌مدیره تدوین و پیشنهاد می‌شود، بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و ارسال آن به هیئت وزیران برای تصویب نهایی و پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی به هیئت وزیران نیز بر عهده همین هیئت است. نگاهی به این اختیارات و وظایف، به‌خوبی اهمیت هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی را در تعیین سرنوشت و تصمیمات این صندوق بازنشستگی نشان می‌دهد و به عبارت ساده‌تر، می‌توان گفت شاه‌کلید تصمیمات درباره سرنوشت و وضعیت کارگران شاغل که حق‌بیمه به این صندوق واریز می‌کنند و بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که منبع درآمدشان مبالغ پرداختی همین صندوق است، بر عهده این هیئت امناست. همین هیئت امناست که می‌تواند تصمیم بگیرد سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک صندوق بازنشستگی با خاصیت بین‌نسلی، در چه بازارهایی سرمایه‌گذاری کند، چه تعهداتی را در قبال کارگران تحت پوشش خود بپذیرد، منابع صندوق را چطور مدیریت کند، بنگاه‌داری کند یا در بورس فعال باشد، کدام سهام‌ها را بخرد و کدام سهام‌ها را بفروشد، چه شرکت‌هایی را بخرد و چه میزان در بازار مالی سرمایه‌گذاری کند، با دولت برای دریافت طلبی که امروز بالغ بر ١٥٠هزار میلیارد تومان است وارد مذاکره شود، درباره مراکز درمانی ملکی خود تصمیم بگیرد و به زبان ساده‌تر، ارزش افزوده‌ای برای سرمایه کارگران عضو صندوق ایجاد کند.

استقلال‌نداشتن با صندوق‌های بیمه‌ای چه کرد؟

هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، طبق اصلاحاتی که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد، علاوه بر مدیریت کلان سازمان تأمین اجتماعی، در حکم هیئت امنای تمامی صندوق‌ها ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر نیز هست. این نکته از آن نظر حائز اهمیت است که هرکدام از این صندوق‌های بیمه‌ای، منافع و شرایط مخصوص به خود را دارند و برای ادامه حیات و بهینه‌سازی شرایط منابع خود، نیازمند استقلال در تصمیم‌گیری‌ها هستند. علی ربیعی، وزیر کار، در‌همین‌باره گفته است: «ما یک کار تحقیقی انجام دادیم و مشخص شد فقط در صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ٤٥٠ هزار میلیارد تومان منابع مصارف آن، با تصمیمات خارج از صندوق بوده است». بسیاری از کارشناسان همین تصمیمات خارج از صندوق‌ها را یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی کشور می‌دانند؛ زیرا در تمام این سال‌ها، افرادی که قدرت تصمیم‌گیری اصلی برای منابع این صندوق‌ها را داشته‌‌اند، اغلب در تصمیم‌گیری‌های خود به بایدها و نبایدهایی توجه کرده‌‌اند که ربطی با منافع صندوق‌ها و کارگران تحت پوشش آن نداشته است. برای مثال در مدت زمانی چندساله در دولت احمدی‌نژاد، تعهدات متعدد و بدون پشتوانه‌ای به صندوق تأمین اجتماعی تحمیل شد که ارتباطی با وظایف و اهداف سازمان تأمین اجتماعی نداشت. در واقع دولت وقت به‌جای عمل به وظایف مصرح خود در قانون اساسی برای تأمین اجتماعی جامعه، «سازمان تأمین اجتماعی» را با «وظایف تأمین اجتماعی دولت» خلط کرد و بسیاری از اقشار نیازمند حمایت را بر سفره کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نشاند؛ نیازمندی را به سفره نیازمندی دیگر میهمان کرد و در پس آن، خود را حامی نیازمندان نامید. اما چرا دولت‌ها می‌توانند به‌راحتی از زیر بار وظایف خود در قبال جامعه شانه خالی کنند و با منابعی که حاصل دسترنج ماهانه میلیون‌ها کارگر تأمین اجتماعی است، به اجرای برنامه‌هایی بپردازند که نسبتی با اهداف این سازمان ندارد؟ چرا آنچنان که وزیر کار می‌گوید، ساختمانی که با ریال به ریال حق بیمه کارگران خریداری شده و اجاره‌بهای تنها قسمتی از آن ماهانه می‌توانسته بالغ بر ١٥٠ میلیون تومان باشد، با ٤٠ میلیون تومان از سوی فردی اجاره شده و اگر گزارش‌های مردمی درباره آن انجام نمی‌گرفت، ملکی که ٤٠٠ میلیارد تومان می‌ارزد به مبلغ صد میلیارد تومان آماده فروش بوده است؟ و باز هم چرا به گفته وزیر کار باید معدنی با قیمت دومیلیاردو ٢٠٠ میلیون تومان به‌عنوان رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی واگذار شود و امروز خریدار ٥٠٠میلیون‌تومانی هم نداشته باشد؟
چرا باید آنچنان که وزیر کار می‌گوید، شرکت‌هایی که خود تأمین اجتماعی راه‌اندازی کرده چهاربرابر همه شرکت‌هایی که بابت طلب تأمین اجتماعی از سوی دولت به آنها واگذار شده بهره‌وری داشته باشند، آن هم درحالی‌که تعدادشان بسیار بیشتر از شرکت‌های ساخته‌شده توسط خود صندوق‌هاست؟ سؤالی مهم‌تر و به‌روز: چرا درحالی‌که مهم‌ترین مشکل تأمین اجتماعی کمبود نقدینگی است و این صندوق برای رسیدن به پول نقد مجبور به استقراض از بانک و فروش شرکت‌هایش شده، باید این زمزمه به گوش برسد که قرار است تأمین اجتماعی بابت طلبش از دولت (که نقدا بابت تعهدات دولت پرداخت کرده) به‌جای پول نقد، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره‌ای را بگیرد که نه دولت قادر به تکمیل آنهاست، نه بخش خصوصی تمایل به مشارکت در آنها را دارد؟ شاید بتوان پاسخ به این سؤالات را با بررسی سؤال دیگری داد: آیا افرادی که تحت‌تأثیر منافع و سود و ضرر تأمین اجتماعی هستند، حق مدیریت یا نظارت واقعی در آن را دارند یا نه؟ چه کسانی در هیئت امنای تأمین اجتماعی حاضر هستند و بر آن حکم می‌رانند؟

‌شراکتی عجیب

همان‌طور که گفتیم، سازمان تأمین اجتماعی حاصل مشارکت سه‌جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان است. هرکدام از این سه ضلع هر ماه باید مبلغی را به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند تا صرف هزینه‌های درمانی و بازنشستگی کارگرانی شود که در این مشارکت شرکت کرده‌اند. به‌این‌ترتیب در یک قرارداد اجتماعی بین این سه، هم کارگران از تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند و هم کارفرمایان و دولت سلامت و آینده نیروی کار خود را که لازمه چرخش چرخ تولید است فراهم می‌کنند، اما حکمرانان این صندوق چه کسانی هستند؟ هیئت امنای تأمین اجتماعی طبق قانون ٩ عضو دارد؛ ٩ عضوی که باید تعادل را در قدرت تصمیم‌گیری این شرکای اجتماعی ایجاد کنند. نکته حیرت‌انگیز اینکه درحال‌حاضر شش عضو از این ٩ عضو مستقیما نماینده دولت هستند و دو نفر به‌عنوان نماینده کارگران و یک نفر به‌عنوان نماینده کارفرمایان از طرف وزیر کار در این هیئت منصوب می‌شوند. جلسات این هیئت با حضور شش عضو قابل ‌تشکیل است، تصمیمات آن نیز با رأی موافق پنج نفر قطعیت خواهد یافت. نمایندگان دولت در این هیئت امنا چه کسانی هستند؟ علی ربیعی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، ابوالحسن فیروزآبادی (قائم‌مقام وزارت کار)، محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاون رئیس‌جمهور)، محمد نهاوندیان (معاون اقتصادی رئیس‌جمهور)، محمد فرهادی (وزیر سابق علوم) و مهدی کرباسیان‌ (معاون وزیر صنعت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) و برادر وزیر اقتصاد) هستند. اولیا علی‌بیگی و اکبر شوکت نیز نمایندگان کارگران در این هیئت امنا هستند و محسن خلیلی‌عراقی نیز نمایندگی کارفرمایان را در هیئت امنا برعهده دارد. هرچند که اگر این سه عضو نیز در هیئت امنا شرکت نکنند، طبق آنچه پیش‌تر گفتیم خللی در کار تشکیل جلسات و تصویب تصمیمات هیئت امنا ایجاد نمی‌شود و البته حضور یا رأی مخالف این سه عضو نیز نمی‌تواند خللی در تصمیمات هیئت ایجاد کند. حال تصور کنید دولت تصمیم گرفته باشد هزاران میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را با واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی به این صندوق تسویه کند؛ طرح‌هایی که تکمیل آنها نیازمند همان نقدینگی است که امروز نبود آن بحران اصلی تأمین اجتماعی است. چه کسی در تأمین اجتماعی قرار است با این تصمیم موافقت یا مخالفت کند؟ همان کسانی که در دولت پیشنهاد چنین معامله‌ای را داده‌‌اند، هم‌زمان به‌عنوان هیئت امنای تأمین اجتماعی می‌توانند با این تصمیم موافقت یا مخالفت کنند! این همان سریال بلندی است که سال‌ها در تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دیگر، با بازیگری سیاست‌مداران مختلف در دولت‌های مختلف بارهاوبارها ساخته و اکران شده است. اگر این قدرت نامتوازن سال‌های‌سال امکان رشد منطقی و باحساب‌وکتاب را از تأمین اجتماعی گرفته است، امروز دیگر تنها مشکل عدم نفع اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی از تصمیمات کلان مدیریتی آن مطرح نیست؛ امروز مسئله «بحران سازمان تأمین اجتماعی» مطرح است که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور آن را بحق، یکی از ابرچالش‌های پیش‌روی ایران می‌نامد و اگر امروز این مسیر همانند گذشته طی شود (آنچنان که درحال‌حاضر می‌شود)، چیزی جز مصیبت به‌همراه نخواهد داشت. شیخ اجل سخن را تمام کرده است: سر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید گذشتن به پیل