شرایط پیدایش بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را که عمدتا از اواسط دهه ۸۰ رو به افزایش گذاشت، بررسی کنید و اگر بپذیرید که بنگاه‌های تولیدی کشور نیز در همین فضا و در چارچوب همین اقتصاد نابسامان فعالیت می‌کرده‌اند، پاسخ خود را گرفته‌اید).

اما شرکتی که خود، یا یکی از اعضای هیات‌مدیره‌اش، بدهی معوقه یا چک برگشتی دارد، نمی‌تواند دسته‌چک دریافت کند. این قبیل بنگاه‌ها، برای خرید ملزومات (مواد اولیه و...) از چک مشتریان شرکت استفاده می‌کنند. بعضی از آنها نیز با چک یکی از پرسنل خود خریدها را انجام می‌دهند و وجوه دریافتی شرکت نیز به حساب همان کارمند واریز می‌شود.

اداره دارایی اما، این قبیل پرداخت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌عنوان هزینه شرکت تلقی نمی‌کند. در پاسخ به شکایت یکی از شرکت‌های «درگیر» در این برزخ، سازمان امور مالیاتی کشور می‌نویسد: «هزینه‌های بالاتر از ۵۰ میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی از حساب‌های بانکی شرکت و صرفا در وجه فروشنده کالا توسط شرکت انجام شود، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول تلقی می‌شود.» و برای محکم کاری اضافه می‌کند: «خرید مواد اولیه (سایر ملزومات) از طریق چک دریافتی از مشتریان» نیز مغایر با قانون است. به این ترتیب، شرکت‌های «گرفتار» باید مالیات‌های کمرشکن بپردازند؛ زیرا بخش اعظم هزینه‌هایشان به حساب نمی‌آید.

بی‌تردید، تدوین‌کنندگان تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌ها (مربوط به پرداخت‌های قابل‌قبول شرکت‌ها توسط اداره دارایی) نیت خیر داشته و برای شفاف‌سازی معاملات و احقاق حقوق دولت آن را تصویب کرده‌اند. نادیده گرفتن این قبیل «دور زدن‌ها»، راه را برای تخلفات «شرکت‌های کاغذی» هموار و فرار مالیاتی را تسهیل می‌کند.

اما از سوی دیگر، اجرای این قانون شرکت‌های گرفتار در «مخمصه» را به سمت نابودی و توقف فعالیت سوق می‌دهند. کم نیستند بنگاه‌هایی از این دست که بعد از ضرباتی که در دهه اخیر خورده‌اند، به کار خود سر و سامان داده و تلاش می‌کنند با ادامه فعالیت، مشکلات خود را یک به یک برطرف کنند. تبصره یاد شده این فرصت را از آنها می‌گیرد.

تعداد این قبیل شرکت‌ها در حال حاضر نیز زیاد است، اما در آینده نزدیک شاهد سونامی شرکت‌هایی از این دست خواهیم بود. توضیح آنکه «پول‌پاشی‌های» اخیر موجب شد شرکت‌ها (به‌رغم بدهی‌های معوق و چک برگشتی) بتوانند تسهیلات بگیرند و وام‌های جدید را با بدهی‌های قبلی خود تاخت بزنند و بدهی خود را «تعیین تکلیف» کنند. در نتیجه تا زمانی که موعد بازپرداخت وام‌های جدید سر نرسد، این بنگاه‌ها دسته‌چک خواهند داشت. از آنجا که همه دست‌اندرکاران امر می‌دانند که در اکثر موارد، بازپرداخت وام‌های جدید به موقع صورت نخواهد گرفت، مشکلی که توصیف شد، به‌زودی بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی را زمین‌گیر خواهد کرد.

بنابراین قبل از آنکه مشکل کنونی گسترش یابد و سونامی از راه برسد، بهتر است برای حل این معضل تدبیر مناسبی اندیشیده شود. باید از خود سوال کنیم که این گروه بزرگ از شرکت‌ها که نه راه پس دارند و نه راه پیش، چه باید بکنند؟ عقل سلیم حکم می‌کند که یا باید یکی از حساب‌های این قبیل شرکت‌ها، یا یکی از مدیران آنها را باز کرد تا مخارج خود را با چک، از آن حساب پرداخت کنند و دریافتی‌هایشان نیز به همان حساب واریز و عملیات شرکت شفاف شود.

راه دیگر این است که قانون ورشکستگی ۸۰ ساله را اصلاح کرد و اجازه داد تا شرکت‌های گرفتار، اگر جرمی مرتکب نشده‌اند، بدون هتک حرمت یا خانه خراب شدن اعلام ورشکستگی کنند. متاسفانه متولیان اقتصاد کشور ما هنوز نپذیرفته‌اند که ورشکستگی، جزئی لاینفک و ضروری از نظام‌های مبتنی‌بر بازار است و اهمیت آن در حدی است که سهولت و منطقی بودن فرآیند ورشکستگی، به‌عنوان یکی از ۱۰ شاخص تعیین‌کننده «فضای کسب‌وکار» شناخته می‌شود.

در شرایط کنونی، شرکت‌های گرفتار این معضل، گزینه‌های راهگشایی پیش روی خود نمی‌بینند و چنانچه تدبیر مناسبی اندیشیده نشود، دیر یا زود و بدون حمایت قانونی، ناگزیر از توقف کار و تعطیلی خسارت‌بار کارخانه‌های خود خواهند شد. بی‌تفاوتی مسوولان اقتصاد کشور به این مشکل نه چندان جدید، نشانه‌ای دیگر از ناآگاهی سیاست‌گذاران از چالش‌ها و مشکلات عملی تولید در اقتصاد ما است.

البته این بی‌تفاوتی، پیامی نیز برای سرمایه‌گذاران بالقوه در حوزه تولید دارد که به این پرتگاه نزدیک نشوند.