این اظهارات از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران انجام شد. اقتصاد بسته که در اختیار نهاد‌های دولتی یا شبه دولتی است، عملا مانعی برای توسعه شده است. ایران ظرفیت‌های زیادی برای رشد اقتصادی دارد، اما به رغم درآمد‌های بالای نفتی، فروش مواد معدنی، محصولات پتروشیمی و... زمینه توسعه زیرساخت‌ها فراهم نشده است. اقتصاد ایران سال‌هاست که نفتی مانده، چرا که به اذعان کارشناسان رویه‌های درستی حاکم نیست و عملا بودجه به بخش‌هایی می‌رود که کارکرد درستی ندارند. همواره این شعار سر داده می‌شود که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما در عمل و حتی زمانی که خیزی در راستای خصوصی سازی برداشته شده شاهد این هستیم که واگذاری‌ها اغلب صوری است. بررسی واگذاری‌ها نشان می‌دهد در بسیاری موارد شرکت‌ها و کارخانه‌ها به شبه دولتی‌ها واگذار شده و راندمان کاری آنها پایین آمده است. شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده گاه ورشکست و تولیدشان متوقف شده است. از سوی دیگر مشکلاتی در زمینه تخصیص بودجه وجود دارد. بودجه‌های‌میلیاردی به نهاد‌های دولتی یا عمومی می‌رسد، حال آنکه این نهاد‌های بودجه خود را در چاه ویلی می‌ریزند که ساختار معیوب آن را به وجود آورده است. نتیجه این وضعیت تداوم بیکاری گسترده‌ای است که مسئولان و کارشناسان آن را ابرچالش اقتصاد ایران می‌دانند. ایران جمعیت جوانی دارد و از وضعیتی که از نظر جمعیتی در آن به سر می‌برد با عنوان پنجره طلایی یاد می‌شود، اما این فرصت بی‌‌‌نظیر عملا تبدیل به تهدیدی شده که مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد. بیش از سه‌میلیون بیکار در ایران وجود دارد و این بیکاران عمدتا جوانانی هستند که تحصیلات عالی دارند. ساختار معیوب باعث جلوگیری از بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران شده است. سال‌ها وضعیت اشتغال در ایران به این صورت بود که به اندازه نیرویی که سالانه به بازار کار می‌آمد شغل ایجاد نمی‌شد. در نتیجه یک بیکاری انباشته شده در ایران وجود دارد تا جایی که سال گذشته به رغم افزایش تعداد شغل‌های ایجاد شده باز هم شاهد افزایش نرخ بیکاری بودیم. کارشناسان می‌گویند با رویه‌های فعلی نمی‌توان غول بیکاری را مهار کرد. بیکاری افزایش می‌یابد، مگر اینکه تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های خود ایجاد کنیم و دولت دست به اصلاحات گسترده اقتصادی بزند. باید غیرمولد‌ها را حذف کرد و هزینه‌ها را کاهش داد. در کنار آن باید شفافیت اقتصادی را بیشتر و فساد را کمتر کرد.

اشتغال مهم‌ترین موضوع است

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که ۷۰‌درصد اقتصاد در اختیار کسانی است که جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته‌اند و لطمه آن را بخش خصوصی متحمل شده است. به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران در سال جاری اظهار کرد: در این شرایط سخت همه ارکان اتاق تلاش می‌کنند اما شاید در مواقعی نتیجه لازم بدست نیاید. او تصریح کرد: ایجاد اشتغال را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین موضوع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. افزایش اشتغال مولد در بخش خصوصی واقعی می‌تواند منشأ اثرات مثبتی باشد. ایجاد اشتغال مولد، افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بر طرف شدن بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی را فراهم می‌کند. شافعی ادامه داد: با اقدامات اورژانسی نمی‌توان اشتغال مولد ایجاد کرد و از شرایط فعلی خارج شد. یکی از مواردی که دولت برای آن بودجه قابل توجهی در نظر گرفته اشتغال روستایی است اما این نگرانی وجود دارد که منابعی که برای این اقدام لحاظ شده اتلاف شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی آن از طریق بهروی بالاتر از اهمیت برخوردار است. با توجه به کم‌بارشی، باید برای اشتغال بخش کشاورزی از اکنون به فکر چاره باشیم. براساس آماری که در مورد بهره‌وری در بخش کشاورزی وجود دارد سطح زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹‌میلیون و ۶۰۰‌هزار هکتار است اما میزان صادرات‌مان شش‌میلیارد و ۴۰۰‌هزار دلار است. این در حالی است که مالزی فقط ۳۸۰‌هزار هکتار سطح زیر کشت دارد اما صادراتش ۲۵‌میلیارد دلار است! او ادامه داد: پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی برای جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی یک موضوعی فراتر از اقتصاد است و باید به آن به‌عنوان یک اولویت نگاه کنیم. برنامه‌ها باید از روستا آغاز شوند. همچنین موضوع مهم دیگر رشد بخش ساختمان یا بازسازی مناطق مرکزی شهری است. باید توجه کرد که این اقدام از طریق ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت توسط بخش خصوصی باید انجام شود که باعث خروج بخش ساختمان از رکود می‌شود. شافعی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: مسئله اساسی دیگر خروج از رکود بخش خصوصی واقعی است. ایجاد اشتغال و تولید باید مدنظر قرار گیرد. موضوع اول تامین مالی بخش خصوصی واقعی از طریق سازوکارهای مناسب است. همچنین رقابتی سازی مواد اولیه را باید دنبال کنیم. اگر با سیاست‌های تشویقی اقدام به نوسازی نکنیم هیچ‌گاه در بازار داخلی و خارجی به میدان رقابت بازنخواهیم گشت. مشوق‌ها باید برمبنای شاخص‌های اشتغال با ارزش افزوده اختصاص یابد و توان صادراتی برمبنای آن تنظیم گردد. رئیس اتاق بازرگانی اظهار کرد: توسعه اقتصادی و صنعتی باید بر مبنای حمایت از راه‌حل‌های منطقه‌ای و محلی انجام شود. رشد اقتصاد مولد در گروی اصلاحات اساسی اقتصادی در بازارهای مالی، تجاری و نیروی کار است. او تصریح کرد: اگر چنانچه به جای افزایش حضور بخش خصوصی واقعی کماکان اقتصاد به صادرات منابع و مواد خام متکی باشد این روند به رشد اقتصاد پایدار واقتصاد مفید نخواهد شد و همان روندهای قبلی مخرب گذشته خواهد بود و نهایتا باید حرف رئیس‌جمهور اجرایی شود، دولت دست از سر اقتصاد بر دارد.