طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگهداری حساب‌های دولتی و انجام کلیه‌ عملیات بانکی داخل و خارج از ایران است؛ با این حال مسایلی همچون ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر کشور از دهه‌های قبل موجب شد تا وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. در ادامه نیز به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه‌ بانکی، سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها از این اختیار برخوردار شدند تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند. این مجوز باعث ایجاد تنوع و تعدد بانک‌های عامل نگهدارنده‌ حساب‌های دولتی شد. اما روی دیگر آن پراکندگی و گستردگی حساب‌های دولتی در شبکه‌ بانکی و عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی بر می‌گشت، که بنابر گفته مدیران بانک مرکزی این عدم شفافیت می‌توانست زمینه‌ساز فساد باشد.

اما در سال‌های اخیر با توجه به معضلاتی که درنتیجه پراکندگی حساب‌های دولتی وجود داشت و از سویی رفع موانع قبلی، بار دیگر سیاست بر تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی قرار گرفت به طوری که قانون گذار در قانون پولی و بانکی و برنامه ششم توسعه بر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی تاکید داشته و شوای پول و اعتبار هم تسریع در روند تحقق این طرح را مورد توجه قرار داد، بر این اساس در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و رسما نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی محول شد.

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد خود در اجرای سیاست تمرکز حساب‌ها اعلام کرده است نشان می‌دهد که از حدود ۱۰۶۱ سازمان دولتی مشمول قانون که نام آنها در فهرستی قرار دارد که  خزانه‌داری در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تاکنون ۸۸۸ سازمان یعنی حدود ۸۴ درصد آنها در بانک مرکزی افتتاح حساب کرده‌اند.

جریان انتقال حسابهای دولتی که از پایان سال گذشته جدی‌تر شد در سال جاری با روند سریع تری پیش رفته به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است.

پراکندگی حسابهای دولتی در شبکه بانکی تبعات مختلفی به همراه داشت. مدیران بانک مرکزی معتقدند که وضعیت قبلی موجب مسائلی شده بود که مهمترین آنها عبارت بودند از : عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها، عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در توزیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل، زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی، عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل، بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه می‌کند، رسوب وجوه نزد بانک‌ها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه‌ پول می‌ شود، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی، ادامه‌ انحصار بانک‌های دولتی در ارائه‌ خدمات به دستگاه‌های دولتی، تشدید رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی.

این در حالی است که ورود حسابهای دولت به بانک مرکزی و متمرکز شدن آن مزایای خاص خود را دارد به گونه‌ای که  موجب ایجاد بستر وصول درآمد متناسب با ردیف‌های بودجه‌ای به واسطه‌ یک حساب واحد با مکانیزم شناسه‌ واریز، امکان رصد و گزارش‌گیری تراکنش‌های مالی برای تمام سطوح دسترسی، تجمیع حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی و امکان‌سنجی استفاده از یک حساب برای کلیه‌ پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین  کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی می‌شود. همچنین حذف حساب‌های رابط درآمدی متعدد نزد بانک‌های عامل و جلوگیری از مفسده‌های مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بین حساب‌ها، رویت لحظه‌ای مانده حساب‌ها برمبنای کدهای تعریف شده، حذف رسوب وجوه دولتی به بانک‌ها و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه دولتی با استقرار مکانیزم شناسه‌ واریز و همچنین امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونیکی از مهمترین نتایج جابجایی حسابهای دولت از بانکها به بانک مرکزی است.