براساس این گزارش رشد اقتصادی کشور در نه‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ٩٥ با در نظر گرفتن نفت ٤,٤ و بدون احتساب نفت ٤.٧ درصد بوده است. همچنین در گزارشی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی اعلام شده است که براساس نتایج منتشر شده، رابطه مبادله سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است. براساس گزارش اعلامی مرکزآمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه‌ماهه نخست سال جاری به رقم ٥٦٠ هزار و ٣٠٥ میلیارد تومان با نفت و ٤٣٦ هزار و ٣٦٧ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل از رشد ٤.٤ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٧ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ٩ ماهه نخست سال ١٣٩٦ حکایت دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در نه‌ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١، گروه صنعت ٣.١ و گروه خدمات ٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

رشد اقتصادی و دلالت‌های آن

در یک تعریف ساده رشد اقتصادی افزایش در میزان تولید کالاها و خدماتی را نشان می‌دهد که برای یک دوره، معمولا یک ساله در یک کشور صورت گرفته است. زمانی که رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند یعنی اینکه ساکنین یک کشور اکنون کالاهای بیشتری در اختیار دارد تا مصرف کنند. به تعبیر دیگر رشد اقتصادی همان افزایش درآمد کشور است. با افزایش این رشد اکنون مجموعه سبدکالایی که افراد متاثر از این رشد می‌توانند بخرند بیشتر خواهد بود. بسته به اینکه هر قشر و بخش یک سهمی در ایجاد این رشد داشته است، از افزایش آن بهره‌مندخواهد شد. برای اینکه توان تولیدی کشور بیشتر شود باید بخشی از درآمد خانوارها به پس انداز اختصاص داده شود و سرمایه‌گذاران این پس‌انداز را با فرآیندهای تولیدی خود، بر ارزش آن بیفزایند. بدین صورت است که در طول زمان انباشت سرمایه و ثروت صورت می‌گیرد. اگر منابع کافی به سرمایه‌گذاری تخصیص داده نشود اقتصاد رشد نخواهد کرد و این دقیقا یکی از اتفاقاتی است که در سالیان گذشته برای کشور افتاده است به طوری که نرخ انباشت خالص سرمایه در ایران منفی بوده است و این یعنی جامعه‌ای که مصرف امروز را به آینده ترجیح می‌دهد و لذا سهم کالاهای مصرفی در سبد آن بیشتر از کالای سرمایه‌ای است. از الزامات رشد اقتصادی می‌توان به دوعامل مهم زیر اشاره کرد:

به‌کارگیری فناوری‌های جدید

سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های جدید، بازدهی بالقوه برای تمام کالاها و خدمات را افزایش داده و درنتیجه هزینه تولید را نیز کاهش می‌دهد. زیرا فناوری‌های جدید کارآمدتر از فناوری‌های قدیمی هستند. «مکانیزاسیون» گسترده در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ به بریتانیا امکان داد تا مقادیر عظیمی از بازدهی را از منابع نسبتا اندکی به دست آورد و به نخستین کشور کاملا صنعتی جهان تبدیل شود. در سال‌های اخیر، نرخ رشد سریع چین، تا حد زیادی مدیون به‌کارگیری فناوری‌های جدید در فرآیند تولید است.

تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف

تقسیم کار (اختصاص دادنِ بخش‌های مختلف کار به افراد مختلف) یعنی چگونه می‌توان تولید را به وظایف مختلفی تقسیم کرد و امکان توسعه ماشین‌آلات را برای کمک به تولید فراهم کرد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا نیروی کار، در محدوده کوچکی از کارها تخصص پیدا کند. تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف می‌تواند موجب رشد قابل توجهی در ظرفیت تولیدی شود و منحنی امکانات تولید را به سمت بیرون حرکت دهد. عدم سرمایه‌گذاری برای جبران ارزش، موجب کاهش ظرفیت اقتصاد ‌می‌شود. سرمایه واقعی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات، در اثر استفاده، کهنه و فرسوده می‌شود و بهره‌وری آن در طول زمان کاهش می‌یابد. با کاهش بازدهی سرمایه واقعی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و سرمایه‌، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. کیفیت و بهره‌وری نیروی کار نیز به کسب مهارت‌های جدید بستگی دارد. بنابراین اگر اقتصادی بر روی نیروی انسانی و فناوری سرمایه‌گذاری نکند، توانایی تولید آن به آرامی رو به افول خواهد رفت.

رابطه مبادله، بایدها و نبایدها

همچنین روز گذشته مرکز آمار گزارش دیگری را ارایه کرد که بر اساس آن، شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ٥١٣,٨ و ٤٩٩.٣ است، که سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ١٢.٥ درصد افزایش داشته است در حالی که سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٢.٨ درصد کاهش داشته است. همچنین درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٤ به ترتیب برابر با ١.٣-، ٠.٥-، ٠.٩- و ٢.٤- درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ٠.١-، ٠.١، ٠.٨ و ٣.٤- درصد است. همچنین در این گزارش شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز اعلام شده است که براساس گزارش، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ١٧٧.٦ و ١٧١.٧ است، که سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٣، ٣.٨ درصد افزایش داشته است در حالی که سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٩٤، ٣.٣ درصد کاهش داشته است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٤ به ترتیب برابر با ٠.٢، ٠.٤، ٠.١- و ٠.٩- درصد است. درصد تغییرات فصلی در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ١٣٩٥ به ترتیب برابر با ٢.٦-، ٠.٧-، ٠و ٢ و ١.٢ درصد است. همان‌گونه که از آمار مشخص است نسبت شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به شاخص قیمت کالاهای وارداتی طی سال‌های ٩٣ تا ٩٥ کاهش یافته است و این یعنی رابطه مبادله تهاتری کشور کاهشی بوده است. به‌راستی رابطه مبادله چیست و تغییرات آن چه اثراتی بر متغیرهای اقتصادی خواهد داشت؟ در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی و صادراتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور طی دوره زمانی مشخص را نشان داده و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج از کشور طی دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با توجه به اینکه قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله هستند، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در ساده‌ترین تعریف رابطه مبادله نشان می‌دهد که کشورها به ازای یک واحد از صادرات، چه میزان کالا وارد می‌کنند. برای محاسبه رابطه مذکور، شاخص قیمتی کالای صادراتی را بر شاخص قیمتی کالای وارداتی تقسیم می‌کنند. اگر این رابطه افزایشی باشد و بهبود یابد، بیانگر آن است که یک کشور با صدور مقادیر مشخصی از کالا، می‌تواند حجم بیشتری از واردات را به دست آورد و کاهش و تنزل این رابطه نشان می‌دهد که یک کشور با صدور مشخصی از کالاها به دیگر کشورها، مقادیر کمتری از کالاها را توانسته است به دست آورد. در واقع رابطه مبادله معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین‌الملل در هر کشور است. از این رو نزول و نوسان این رابطه نشان‌دهنده از دست رفتن منافع ملی هر کشور در تجارت بین‌الملل است. باتوجه به تحقیقات صورت گرفته در ایران، این رابطه طی سالیان گذشته نوسانات زیادی را به خود دیده است و این نوسانات خود از کانال‌های افزایش نااطمینانی در اقتصاد و همچنین کسری بخش تجارت خارجی و... بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می‌گذارد. زیرا طبق مطالعات صورت گرفته برای اقتصاد ایران، در بلندمدت رابطه منفی بین نوسانات رابطه مبادله و تزار تجاری کشور برقرار است. یعنی اینکه با افزایش نوسانات رابطه مبادله کسری بخش تجارت خارجی و حساب جاری کشور افزایش یافته است. همچنین افزایش نوسانات این رابطه در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. با توجه به مطالب گفته شده بالا، ضروری است با اتخاذ سیاست‌های مناسب در امر صادرات و واردات، زمینه بهبود رابطه مبادله و اجتناب از نوسانات آن فراهم تا به این طریق از هدر رفتن منافع ملی جلوگیری شود.

رشد اقتصادی کشور در ٩ ‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ٩٥ با در نظر گرفتن نفت ٤,٤ و بدون احتساب نفت ٤.٧ درصد بوده است. همچنین در گزارشی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی اعلام شده است که براساس نتایج منتشر شده، رابطه مبادله سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.