با این همه در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دو طرف گام‌های ابتدایی را برای تعامل در این زمینه برداشتند. هرچند هنوز توافق ملموسی میان طرفین به وقوع نپیوسته و همه‌چیز در حد مذاکرات اولیه بوده است؛ ازجمله زمینه‌های مورد علاقه طرفین همکاری در فروش نفت ایران است. اما با توجه به اینکه روسیه ازجمله بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان نفت خام دنیاست، خرید نفت ایران از سوی روس‌ها در ابتدا تعجب‌برانگیز بود، چراکه علی‌القاعده دو کشور در این زمینه رقبای یکدیگر هستند، اما با گذشت زمان و روشن‌ترشدن موضوع مشخص شد که معامله‌ای که دو طرف  روی آن کار می‌کنند، از جنس معاملات رایج در بازار نفت نیست. درواقع این معامله به‌نظر بیشتر یک معامله تهاتر نفت در مقابل کالا بود. با این همه از همان ابتدا مقامات ایران، ازجمله زنگنه وزیر نفت، اصرار داشتند که این قرارداد تهاتر نیست. در مقابل تکذیب‌های طرف ایرانی، مقامات روس تأیید کردند که روسیه در اجرای این توافق، کالاهایی را ازجمله غلات به ایران صادر می‌کند. این توافقات که در ابتدای دولت یازدهم پیگیری می‌شد، با اجرائی‌شدن برجام و رفع تحریم‌ها علیه ایران کمتر مورد بحث و توجه قرار گرفت. با گذشت زمان و شاید بیش از همه به دلیل بازترشدن دست ایران در فروش نفت خود به مشتریان سنتی‌اش در پی توافق هسته‌ای، طرف ایرانی نیز کمتر به اجرائی‌شدن توافق روی خوش نشان داد. هرچند همان زمان برخی بر این باور بودند که بار تبلیغی و تاکتیکی این قرارداد برای استفاده هر دو طرف در برابر فشار غرب، بیش از جنبه عملیاتی آن بوده است. اوضاع به همین منوال در جریان بود تا اینکه اسفندماه سال ٩٥ زنگنه پس از دیدار با نواک، وزیر انرژی روسیه، از آغاز فروش صد هزار بشکه نفت در روز به روس‌ها خبر داد و پس از آن نواک نیز برخی دیگر از ابعاد قرارداد را شفاف کرد. توافق جدید اندکی متفاوت بود. بر این اساس ایران صد هزار بشکه نفت به روسیه و بر اساس قیمت جهانی خواهد فروخت و طبق توافق، ٥٠ درصد پول فروش نفت به صورت نقدی تحویل ایران شده و ٥٠ درصد دیگر صرف خرید کالا و خدمات از روسیه خواهد شد. طبق اعلام نواک، یک شرکت دولتی متعلق به وزارت انرژی روسیه به نام پروم‌سیری ایمپورت (Promsyreimport) مسئول این خرید بوده و نفت ایران را به جاهایی صادر می‌کند که روسیه تعیین می‌کند، اما مقصد نهایی خارج از روسیه است. با دقت در جزئیات اعلامی از سوی دو طرف ملاحظه می‌شود که این توافقات با توافق اولیه سال‌های قبل تفاوت اساسی دارد. درواقع قرارداد کنونی بیش از آن که یک قرارداد تجاری باشد که بر اساس منافع مشترک شکل گرفته باشد، یک راه‌حل برای دستورکاری است که از جانب مقامات دو طرف برای اجرا ابلاغ شده است. هم‌اکنون نیز بعد از گذشته نزدیک به یک سال از اعلام جزئیات قرارداد جدید، کماکان اظهارات ضدونقیض از سوی مسئولان مطرح می‌شود کمااینکه به‌تازگی سنایی، سفیر ایران در مسکو، اعلام کرد: «ما قراردادی با عنوان «نفت در برابر کالا» نداریم، اسم درست توافق‌نامه، قرارداد خرید نفت است و در آن نوشته شده که ٥٠ درصد درآمدهای به‌دست‌آمده از فروش نفت، برای اجرای پروژه‌های مشترک مختلف هزینه خواهد شد. بخش دیگر این پول‌ها نیز به‌حساب بانک مرکزی ایران واریز خواهد شد». مختصات اعلامی از سوی سنایی کماکان قرارداد مزبور را شبیه یک قرارداد تهاتری می‌کند. هرچند به‌درستی مشخص نیست چرا مقامات ایران ازجمله سنایی از ذکر عنوان قرارداد تهاتری اجتناب می‌کنند. درمجموع نکاتی چند دراین‌باره  وجود داشته که باید مورد تأمل قرار گیرد.

نکته نخست آنکه قرارداد تهاتر اولیه ٥٠٠ هزاربشکه‌ای نفت ایران در سال‌های تحریم، در شرایطی بود که صادرات نفت ایران در حدود یک میلیون بشکه بود و بنابراین قرارداد مزبور نیمی از نفت صادراتی ایران را می‌توانست شامل شود که مقدار قابل توجهی بود. اما اکنون و درحالی که وزارت نفت مدعی است که بازپس‌گیری بازارها پیش از تحریم انجام شده است، به‌راستی ضرورت واقعی قراردادی که در حدود پنج درصد نفت صادراتی ایران را شامل می‌شود، در چیست؟ بنابراین اگر در قرارداد تهاتر اولیه شرایط دشوار صنعت نفت می‌توانست انعقاد چنین قراردادی را توجیه کند، باید پرسید اکنون چه چیزی ایران را ناگزیر به این قرارداد می‌کند.

نکته دوم آنکه از میان غول‌های نفتی همچون روسنفت،  لوک‌اویل و... اینکه خرید نفت به یک شرکت تمام‌دولتی سپرده شده است، می‌تواند گویای این مطلب باشد که این قرارداد بیش از آنکه بر مبنای ملاحظات اقتصادی شرکت مربوطه باشد، بر پایه خواست دولت بر انجام آن شکل گرفته است. بنابراین شاید در این قرارداد تقویت روابط میان دو طرف در جنبه‌های بازرگانی مدنظر بوده است. البته انعقاد چنین قراردادی با توجه به اینکه نیمی از آن در قالب خرید کالا و خدمات روسی است، می‌تواند به اجرائی‌شدن مسئله واردات از کانال‌های غیردلاری کمک کند. اما باید توجه کرد که اگر از این پس ایران روزانه صد هزار بشکه نفت، آن‌طور که نواک، وزیر انرژی روسیه، اعلام کرده است،  به روسیه صادر کند و در مقابل ۵۰ درصد بهای آن را از روسیه کالا خریداری کند، به معنای این است که روزانه درآمد ۵۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران به شکل کالای روسی به کشور وارد می‌شود که با قیمت‌های حدود ٦٠ دلار برای هر بشکه مبلغی در حدود سه میلیارد دلار می‌شود. این درحالی است که در حال حاضر حجم واردات کالاهای غیرنفتی ایران از روسیه به ١,٥ میلیارد دلار هم نمی‌رسد و صادرات غیرنفتی ایران به روسیه هم در حدود ٥٠٠ میلیون دلار است. درواقع با انجام تهاتر نفت و کالا حجم معاملات جهش بسیار زیادی خواهد داشت و موازنه تجاری دو کشور نیز به‌شدت به نفع روسیه می‌شود.

حال سؤالی که باید از دولت پرسید این است که آیا اساسا کالاهای روسی کیفیت لازم برای واردات، آن هم در این حجم را دارند یا خیر؟

نکته سوم آن است که اگرچه این قرارداد تنوع‌بخشی به مشتریان نفت ایران است، اما مسئله اینجاست که روسیه این نفت را نه به کشور خود، بلکه احتمالا به بازارهای هدف صادراتی ایران وارد خواهد کرد. با توجه به تحرکات روسیه و هند در زمینه همکاری‌های انرژی، استفاده از نفت ایران برای فروش به هند می‌تواند گزینه‌ای محتمل باشد، کمااینکه روسیه در‌حال‌حاضر مالک پالایشگاه اسار، یعنی یکی از مشتریان اصلی ایران در هند است. از آنجا که هر پالایشگاه با نفت خاصی تطبیق دارد، دور از ذهن نیست که روسیه این نفت را به عنوان خوراک پالایشگاه اسار استفاده کند؛ یعنی مشتری‌ای که هم‌اکنون خود از ایران نفت وارد کرده و پول آن را نقد می‌دهد، می‌تواند با روسیه همکاری کرده و فروش نقدی نفت ایران کم شود. همچنین با توجه به اینکه بازار هند از جمله بازارهای نوظهور بوده که مطابق پیش‌بینی‌ها در سال‌های آینده یکی از بزرگ‌ترین تقاضاکنندگان انرژی خواهد شد، حضور در این بازار می‌تواند هدف همه کشورها، از جمله روسیه باشد. اما روسیه اصولا توان صادرات نفت خود به هند را ندارد چون انتقال نفتش از طریق دریای سیاه یا شمال اروپا به هند هزینه‌های حمل‌و‌نقل‌ زیادی دارد. به همین دلیل است که واردات نفت هند از روسیه نزدیک به صفر است. بنابراین نفت ایران احتمالا به سفارش روسیه راهی اسار هند خواهد شد و جای پای روسیه را در بازار انرژی هند محکم می‌کند. روس‌ها حتی می‌توانند نفت را با شرایطی بهتر از ایران به هندی‌ها عرضه کنند و این یعنی یک رقیب بالقوه در یکی از مهم‌ترین بازار‌های نفتمان. چین نیز با همین قیاس می‌تواند یکی‌دیگر از گزینه‌ها برای روسیه باشد.

بنابراین قرارداد نفتی با ایران برای روسیه یک بازی دو سر برد است، چرا که هم می‌تواند از طریق ایران، با خرید و سوآپ نفت، نفت مورد نیاز برای مقصد هند یا چین را تهیه کند و هم اینکه می‌تواند از طریق معامله تهاتری با ایران، کالاهای خود را صرف نظر از کیفیت آن به فروش برساند. مضاف بر اینکه سرنوشت معاملات تهاتری گذشته با هند و چین به‌خوبی در ذهن همگان است و طبیعتا کالاهای چینی و هندی کیفیتی به مراتب بالاتر از کالاهای روس دارند. بنابراین به نظر می‌رسد زیان‌های این قرارداد از حوزه نفتی خارج شده و تراز تجاری را که در سال جاری منفی شده است، منفی‌تر می‌کند. در هر حال، اگر مقامات کشور همچنان اصرار به اجرائی‌کردن این قرارداد داشته باشند، گزینه مطلوبی که می‌تواند از سوی ایران در دستور کار باشد، آن است که با روسیه شرط شود که نفت مورد معامله، در بازارهایی که ایران در‌حال‌حاضر در آنها حضور دارد، عرضه نشود. هرچند در اینجا هم اشکال گفته‌شده در بخش تجارت کالایی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.