در حالی که انتظار می‌رفت در جلسه امشب شورای عالی کار، سرنوشت دستمزد کارگران در سال ۹۷ مشخص شود، به دلیل اختلاف‌نظر میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی این جلسه بی‌نتیجه ماند و تصمیم گیری در خصوص رقم مزد کارگران به عصر امروز (یک‌شنبه) موکول شد.

وزیر کار در حاشیه جلسه امشب، نشست‌های جداگانه‌ای با هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی ترتیب داد تا دیدگاه دو طرف را به هم نزدیک کند اما ظاهرا این نشست‌ها نیز کمکی به تعدیل نظرات نکرده است.

نشست امشب شورای عالی کار در حالی بی‌نتیجه پایان یافت که احتمال افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران قوت گرفته بود.

در حالی که کارفرمایان بر تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم پافشاری می‌کنند، نمایندگان کارگری هرگونه چانه‌زنی بر مبنای نرخ تورم را نمی‌پذیرند و معتقدند که دستمزد باید تابعی از هزینه خانوار و سبد معیشت باشد.

کارفرمایان از افزایش دستمزد چندان استقبال نمی‌کنند و خود را ناتوان از پرداخت مزد بیشتر می‌دانند. آنها پایین بودن بهره‌وری و رکود بنگاه‌ها را مورد تاکید قرار داده و نسبت به ریزش نیروهای کار در صورت افزایش بالای مزد هشدار می‌دهند. با این حال کارفرمایان معتقدند که دستمزد هم باید رضایت خاطر کارگران را تأمین کند و هم به تقویت تولید منجر شود.

اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۹۳۰ هزار تومان تصویب کرد.

نمایندگان گروه کارگری در جلسه امشب شورای عالی کار تلاش کردند تا حداقل حقوق کارگران را به بیش از یک میلیون تومان افزایش دهند و بر همین اساس، پیشنهاد افزایش ۲۹ درصدی حداقل دستمزد را مطرح کردند.

این در حالی است که نمایندگان گروه کارفرمایی بر افزایش ۱۰ درصدی حداقل مزد پافشاری می‌کنند اما دولت نظر دیگری دارد و افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد را پیشنهاد کرده است.

تعیین دستمزد کارگران همه ساله به شکل سه‌جانبه و با نظر نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولت صورت می‌پذیرد.