نمایندگان کارفرمایی پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو میان خود و نمایندگان کارگری و دولت بالاخره تصمیم نهایی خود برای میزان افزایش دستمزد سال آینده 13 میلیون کارگر ایرانی را اعلام کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان کارفرمایی موافقت کردند که حداقل مزد 19 درصد افزایش پیدا کند و سایر سطوح مزدی افزایش 8.3 درصدی به علاوه روزانه 33335 ریال داشته باشند.

در صورت موافقت دولت و کارگران با این پیشنهاد حداقل دستمزد سال 97 به رقم یک میلیون و 110 هزار و 691 تومان و 7 ریال خواهد رسید. در حالی که امسال حداقل مزد 929 هزار و 931 تومان بود.

هنوز نمایندگان کارگری و دولت با آخرین پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی موافقت نکردند و کارفرمایان تنها و آخرین پیشنهاد خود را افزایش 19 درصدی حداقل مزد و افزایش 8.3 درصدی مطابق نرخ تورم و روزانه معادل 33335 ریال می‌دانند. به عبارتی دیگر سایر سطوح مزدی که بیش از 930 هزار تومان حداقل حقوق‌شان است، افزایش 8.3 درصدی به علاوه روزانه 33335 ریال خواهند داشت. البته اعمال این ارقام منوط به موافقت نمایندگان کارگری شورای عالی کار است.

پیش از این نمایندگان کارگری افزایش 29 درصدی حداقل مزد را پیشنهاد کرده بودند تا به رقم یک میلیون و 200 هزار تومان برسد و برای سایر مزدبگیران افزایشی به نسبت افزایش حداقل مزد پیشنهاد کرده بودند که به محدوده 16 درصد می‌رسید.

در صورت موافقت سایر گروه‌های حاضر در شورای عالی کار این ارقام به عنوان مصوبه مزدی سال 97 پیشنهاد خواهد شد.

در این باره علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایی حاضر در شورای عالی کار به خبرنگار فارس گفت: دولت باید بخشی از هزینه‌های کارگران را بپذیرد و اگر می‌خواهد بیش از آن چیزی که ما موافق هستیم افزایشی اعمال کند باید هزینه‌هایش را بپذیرد.

آهنی‌ها گفت: افزایش دستمزد بیش از آن چیزی که پیشنهاد می‌کنیم تولید را غیراقتصادی و بسیاری صنایع کشور را دچار تعطیلی خواهد کرد. در اینجا برای در نظر گرفتن شرایط کارگران علاوه بر آنکه ما موافق آن هستیم باید دولت به طور جدی نقش‌آفرینی کند.

نماینده کارفرمایی شورای عالی کار معتقد است که دولت سهم خود از هزینه‌های سبد معیشت را نمی‌دهد و در این باره باید حضور جدی‌تر دولت در بسته مزدی سال آینده را شاهد باشیم.

در همین حال علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس تاکید کرد: نمایندگان کارگری پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی را قبول ندارند و برای اصلاح این پیشنهاد در حال رایزنی با طرف‌های مختلف هستیم.