بر اساس آماری که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت کشورمان اعلام کرده است، در ۱۱ ماهه امسال  ۲۸.۵ میلیارد دلار کالاهای واسطه‎ای و ۷.۵ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‎ای وارد کشور شده است که رقمی در حدود ۷۶ درصد کل واردات را شامل می‎شود.

محمد تقی ناصری، کارشناس اقتصادی در این باره با بیان اینکه رشد واردات کالاهای سرمایه‎ای و واسطه‎ای با توجه به ارزش افزوده‎ای که در اقتصاد ایجاد می‎کند، می‎تواند نشانه‎ای از رشد اقتصادی و صنعتی باشد، به پایگاه اطلاع رسانی می‎گوید: «در ۴ سال و نیم گذشته با قرار گرفتن اقتصاد کلان کشور در مسیر صحیح شاهد رشد تولید و تحرکات مناسب در عرصه‌های صنعتی و تولیدی هستیم.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه  محصولات سرمایه ای همچون ماشین آلات صنعتی سهم مناسبی در تولید ارزش افزوده و تولیدات دیگر محصولات دارد، می‎گوید: «افزایش سهم این کالاها از واردات کالاهای کشور باعث رشد تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‎شود و با فضای مناسب ایجاد شده در دولت‎های یازدهم و دوازدهم امکان دسترسی به ماشین آلات و فناوری‎های روز فراهم شده و این مساله در دراز مدت اثرات مناسبی بر افزایش توان رقابتی تولید کشور خواهد داشت.»

بخش مهم دیگری از کالاهای وارداتی را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‎دهد که به عنوان نهاده‌های تولید واحدهای تولیدی به کار گرفته می شوند سهم واردات این نوع کالاها در ۱۱ ماهه سال ۹۶  هم حدود ۲۹ درصد است و این آمار نشان دهنده افزایش سرعت رونق تولید در کشور است.

 سهم کم کالاهای مصرفی                    

بر اساس گفته‎های مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت سهم کالاهای مصرفی از کل واردات کشور ۱۸.۲ درصد است. نکته جالب اینکه بخش عمده ای از این کالاها شامل ذرت دامی، برنج، لوبیا، کنجاله سویا می‎شود. به عبارت دیگر بخشی از این کالاها هم صرف تولیدات دامی می‎شود که در نهایت موجب تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشورمان می‎شود و این مهم نشان دهنده حرکت صحیح اقتصاد صنعتی کشور در مسیر تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است.

در این دوره زمانی ۳.۶ میلیارد دلار قطعات منفصله خودرو به کشور وارد شده است که نسبت به دوره مشابه  سال گذشته  ۱۰۶ درصد رشد داشته است و این نشان دهنده جان گرفتن تولید خودرو به عنوان یکی از صنایع مادر کشورمان است. روند واردات و صادرات کشورمان در یازده ماهه گذشته نشان دهنده افزایش توان تولید داخلی و توجه به کاهش واردات کالاهای مصرفی است. ادامه این روند یکی از الزامات تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی است. افزایش تولید کالاهای مصرفی در داخل  و به کارگیری کالاهای سرمایه‎ای با تکنولوژی بالا که در سال‎های اخیر شاهد هستیم نوید دهنده افزایش توان اشتغالزایی بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور است و کارشناسان هم به ادامه این روند امیدوار هستند.