وی در توضیح موضوع گفت: در سال های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ قرار دادی بین یک شرکت فنی مهندسی بین المللی ایرانی بایک شرکت نفتی ونزوئلایی با رعایت تمامی  قوانین بین المللی  منعقد شده و دریافت وپرداخت ها از طریق سیستم بانکی بین المللی بصورت کاملا شفاف صورت گرفته  است.

وی افزود: تمامی دریافت ها در خارج از ایران و آمریکا انجام شده و در خارج از این دو کشور صرف هزینه های پروژه شده قوانین و مقررات هیچکدام از این دو کشور نقض نشده، قراردادی بین المللی در خارج از فضای دو کشور و در کشور ثالثی منعقد شده و در قبال آن پروژه ای اجرا شده و وجوهی بصورت شفاف در خارج از این دو کشور صرف هزینه های همان پروژه شده است.

وی با تاکید بر اینکه در نقل و انتقالات مالی همه اصول و قواعد بانکی مالی و بین المللی لحاظ شده است، گفت: در زمان انعقاد قراردادها منعی برای در نظرگرفتن ارز دلار در نظر گرفته نشده بوده و اگر در حال حاضر دولت آمریکا چنین موضعی اتخاذ کرده است نباید عطف به ماسبق شود.

این منبع آگاه در خصوص شرکت پیمانکار ایرانی گفت: این شرکت از بزرگترین شرکتهای بین المللی خدمات فنی و مهندسی در حوزه راه، ساختمان و سد سازی به شمار می رود و نخستین شرکت صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در کشور بوده است. همچنین  پروژه های بسیاری را در خارج از کشور با قواعد بین المللی اجرا کرده است.

وی در خصوص اتهام وارده ارزی توسط دولت آمریکا گفت: در سال های اخیر دولت آمریکا قوانین سخت گیرانه ای را لحاظ کرده است ولی این پروژه قانونی و به صورت چند ملیتی اجرا شده و طبیعتا باید از خدمات مالی تعدادی از بانک های بین المللی و امکانات آنها برای تسویه حساب های مالی برای خرید تجهیزات و مصالح و نیز حقوق و دستمزد نیروی انسانی چند ملیتی بهره برد.