نامناسب بودن اوضاع نظام بانکی داستان جدیدی نیست و از اواخر دولت دهم و به دنبال ورود اقتصاد ایران به دوره رکود، نمود بیشتری یافته است.
هرچند در طول این سال ها بویژه دولت تدبیر و امید تلاش شد تا با اصلاح قوانین و نیز تصویب قانون رفع موانع تولید، نظام بانکی به سمت خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد سوق یابد اما این مهم هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و بانک ها با املاک و اموالی درگیرند که نمی توانند از شر آن رهایی یابند.
بخشی از مشکل انجماد دارایی ها در نظام بانکی ثمره ورود اقتصاد ایران به دوره رکود در ابتدای دهه 90 است؛ این مشکل سبب شد تا تسهیلات گیرندگان نتوانند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآیند و نتیجه آنکه بانک ها وثایق آنها را که اغلب ملک و زمین است، با رای دادگاه به تملیک خود درآورند.
ولع بانک ها به سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز علت دوم انجماد دارایی های بانک هاست؛ از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود که صنعت ساختمان در دوره رونق قرار داشت و قیمت زمین و مسکن بویژه در کلانشهرهایی چون تهران تصاعدی رشد کرد، بسیاری از بانک ها در این عرصه سرمایه گذاری کردند و نتیجه آنکه با ورود بخش مسکن به دوره رکودی، اکنون این املاک به معضلی برای بانک ها تبدیل شده است.
دسته سود دارایی های منجمد بانک ها که اغلب در ترازنامه بانک های دولتی و نیز بانک های خصوصی شده دیده می شود، واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به آنهاست که با هدف تهاتر بدهی های دولت به نظام بانکی در گذشته انجام شده است و به گفته محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، در دولت دهم، با یک مصوبه هیات دولت بسیاری از این شرکت های زیانده به تملک بانک ها در می آمدند در حالی که خود بانک ها علاقه ای به پذیرش آن نداشتند.
در هر صورت برنامه بانک مرکزی برای زدودن این دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها که از سال 95 کلید خورده بود، در سال 96 نیز تداوم یافت و بانک مرکزی محدودیت های بیشتری را برای بانک ها در زمینه تدوین صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد.
در عین حال با هماهنگی و توافق ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد نهایت همکاری در این زمینه با سازمان حسابرسی انجام شود تا استانداردهای جدید در صورت های مالی بانک ها تبلور یابد.
هرچند نتیجه این اصرار بانک مرکزی در تهیه صورت های مالی به شیوه بین المللی سبب شد تا مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار و صورت های مالی مربوط به سال 1395 آنها تصویب شود و حتی برخی بانک ها بجای سود، زیان بین سهامداران خود تقسیم کنند اما انتظار می رود با ادامه این روند طی سال های آینده، برنامه اصلاح نظام بانکی به ثمر بنشیند زیرا طبق قانون رفع موانع تولید، سال 97 آخرین سالی است که بانک ها مهلت دارند اموال مازاد خود را به فروش برسانند.
البته صورت های مالی ناموزون بانک ها به شایعه ورشکستگی بانک ها دامن زد؛ این شایعه که اواخر سال 95 در برخی رسانه ها و بویژه در میان منتقدان دولت یازدهم دامن زده می شد، بارها از سوی دست اندرکاران بانک مرکزی تکذیب شد اما در سال 96 نیز نظام بانکی از این حاشیه سازی ها مصون نماند و تا واپسین روزهای اسفند هر از چند گاهی رسانه های خاص با انتشار صورت های مالی بانک ها که در سامانه کدال بورس در دسترس عموم مردم قرار دارد، مدعی ورشکستگی بانک ها می شدند.
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی درباره بنگاهداری بانک ها می گوید: بانک ها در گذشته می توانستند تا 40 درصد سرمایه خود را در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند که با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به 20 درصد کاهش یافته است.
وی با یادآوری اینکه طبق قانون حمایت از تولید بانک ها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف سه سال (تا سال 97) واگذار کنند، گفت: سرمایه گذاری بانک ها در خارج از حیطه بانکی باید واگذار شود که در این رابطه بانک ها برنامه های خود را برای واگذاری ارایه کرده اند اما برای اجرای آن باید به فضای اقتصادی کشور و نحوه فروش آنها نیز توجه کرد.

* فروش اموال مازاد بانک ها رویکرد دولت دوازدهم
با روی کار آمدن دولت دوازدهم در ابتدای شهریور ماه 96، رئیس جمهوری در حکم انتصاب مسعود کرباسیان، یکی از خواسته های خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را رهایی بانک ها از بنگاهداری برشمرد و از این رو کرباسیان فروش اموال مازاد را «شرط ضمن عقد خود» برای باقی ماندن مدیران بانک های دولتی و بانک هایی که هنوز بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، قرار داد.
با این نگاه، مدیران بانک های توسعه تعاون، ملت، کشاورزی، مسکن و صادرات ایران در ماه های گذشته تغییر کردند و دور تازه ای از فروش اموال مازاد بانک ها کلید خورد؛ به گفته سیدحسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دربازه زمانی 10 دی تا 12 اسفند سه هزار میلیارد ریال از املاک مازاد بانک ها واگذار شد.

*رتبه بندی بانک ها
رتبه بندی بانک ها یکی از برنامه های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی بوده است؛ با این رویکرد برای نخستین بار جدول رتبه بندی بانک ها بر اساس صورت های مالی سال 1394 پاییز سال 96 توسط یک شرکت رتبه بندی در داخل کشور انجام شد.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، رتبه بندی بانک ها بر مبنای صورت های مالی سال 95 نیز در دست انجام است که به زودی نهایی می شود.
شرکت رتبه بندی اعتبار ایران که این رتبه بندی را انجام داده، با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت می کند و اغلب بانک های کشور سهامداران آن هستند.
این شرکت در نخستین رتبه بندی بانک ها، آنها را از نظر شاخص هایی چون جمع کل دارایی ها، نسبت کل تسهیلات به سپرده ها، میزان نکول وام ها، بازده دارایی ها و نسبت سود مورد سنجش قرار دارد.
در نتیجه این رتبه بندی و بر مبنای شاخص کل دارایی‌ها، بانک‌های ملت، ملی، صادرات، مسکن، تجارت، سپه، کشاورزی، پارسیان، قوامین و پاسارگاد در رتبه های 1 تا 10 قرار گرفتند و رتبه های 10 تا 20 نیز به پاسارگاد، آینده، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن، شهر، انصار، سینا، سرمایه و کوثر رسید.
همچنین بانک ها و موسسات دی، کارآفرین، ایران زمین، گردشگری، ملل، قرض الحسنه مهر ایران، رسالت، پست بانک، خاورمیانه و حکمت ایرانیان در رتبه های بعدی این جدول قرار گرفته اند.
آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، نسبت کفایت سرمایه مطلوب از نظر بانک مرکزی هشت است و بنابراین انتظار می رود اگر بانک ها نتوانند اقدام های اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی را در سال 97 عملیاتی کنند، برنامه بانک مرکزی برای بهبود کارایی نظام بانکی وارد مرحله اجرا شود که یکی از گزینه های آن ادغام بانک ها خواهد بود.