محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی در یادداشتی پیشنهادهایی برای اصلاح نظام بانکی کشور ارائه کرده است.

اصلاح شبکه بانکی یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی به شمار می‌رود که پیشنهاد کارشناسان در این باره راهگشا خواهد بود.

*پیشنهادهایی جهت اصلاح نظام اجرایی بانکی کشور

فساد بانکی اخیر (شناخته شده با عنوان اختلاس(یا فساد) 3000 هزار میلیاردی) ثابت نمود که نظام بانکی کشور نیازمند تحولی جدی است و در صورتی که بازنگری جامعی در روش های فعلی بانکی صورت نگیرد، کشف موارد مشابهی در آینده در شبکه بانکی کشور، انتظار غریبی نیست.

در این نوشتار دو پیشنهاد ساده که اجرای آنها نقش به سزایی در شفاف سازی امور بانکی و پیش‌گیری از وقوع سوءاستفاده های احتمالی از تسهیلات و امکانات بانکی دارد، ارائه شده است.

پیشنهاد اول: شفاف سازی فرآیند بررسی درخواست‌های تسهیلات بانکی از طریق طراحی و ایجاد بانک جامع تسهیلات

پیشنهاد دوم: تعیین اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی با استفاده از بانک جامع ضمانت نامه‌های بانکی

پیشنهاد اول:

آنچه اکنون در شبکه بانکی کشور در پرداخت تسهیلات مرسوم است، آن است که اشخاص  متقاضی دریافت تسهیلات مالی(اشخاص حقیقی و حقوقی)، غالباً درخواست های مکتوب خود را به یکی از شعب بانک ارائه می نمایند. در صورتی که میزان تسهیلات درخواستی در حد اختیارات شعبه باشد، کمیته اعتباری شعبه راساً در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات تصمیم‌گیری می نماید و در صورتی که تسهیلات درخواستی بیش از سقف اختیارات کمیته اعتباری شعبه باشد، مراتب به کمیته‌های اعتباری بالاتر (از جمله سرپرستی، منطقه و مدیریت بانک) ارسال می‌شود.

در این فرآیند تضمینی وجود ندارد که درخواست تسهیلات اشخاص به درستی در مسیر بررسی درخواست‏ها قرار گیرد. برای مثال اگر شخصی درخواست تسهیلاتی را به رئیس شعبه بانکی ارائه نماید و رئیس شعبه چند لحظه پس از خروج شخص از شعبه، آن درخواست را معدوم نماید و یا اینکه به دلایل واهی به متقاضی تسهیلات، شفاهاً اعلام نماید که درخواست شما مورد موافقت قرار نگرفته است، مکانیزم مشخصی جهت بررسی صحت و سقم اظهارات مسئول شعبه وجود ندارد.

فراتر از این، رئیس شعبه می تواند حتی درخواست شخص را از همان ابتدا نپذیرد و پرونده‌ای برای متقاضی تسهیلات تشکیل ندهد و کسی نیز نمی تواند رئیس شعبه را مورد بازخواست قرار دهد که چرا این درخواست را نپذیرفته و پرونده ای تشکیل نداده است، زیرا وی می‏تواند از اساس منکر مراجعه متقاضی تسهیلات و ارائه درخواست تسهیلات توسط او شود!

این واقعیت را باید به خاطر داشته باشیم، تا وقتی که نرخ بهره(سود) بانکی از نرخ بهره بازار کمتر است، میل وافری برای دریافت تسهیلات از بازار رسمی پول(شبکه بانکی) و سرمایه گذاری آن در بازار غیر رسمی وجود دارد.

از زاویه دیگری نیز می‌توان به این موضوع نگریست: در صورتی که فاصله نرخ تورم انتظاری از نرخ بهره بانکی قابل توجه باشد، تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی بسیار پر قدرت ظاهر خواهد شد. برای مثال وقتی تورم انتظاری جامعه 40 درصد در سال باشد، دریافت تسهیلات با نرخ بهره 21 درصدی بسیار جذاب و اغواگرایانه می‌نماید و از همین جاست که رانتی برای تسهیلات گیرندگان بانکی ایجاد می‌شود.

در این وضعیت کاملاً محتمل است که تسهیلات بانکی نه به متقاضیان واجد شرایط، بلکه به کسانی که بتوانند به نحو مناسب تری رضایت مدیران بانکی را تامین نمایند، پرداخت شود.

در حال حاضر حداقل دیدگاه بخشی از آحاد جامعه این است که دسترسی به تسهیلات کلان بانکی، مختص قشر خاصی از جامعه است که از ارتباطات خاصی برخوردارند، یا قادرند برای دریافت تسهیلات از روش‌های غیر رسمی هزینه نمایند.

این طرز فکر با فرض اینکه نادرست نیز باشد، نیازمند اصلاح است که اقناع افکار عمومی تنها با شفاف سازی مراحل پرداخت تسهیلات میسر خواهد شد.

راه حل پیشنهادی:

در صورتی که بانک ها امکان دریافت درخواست های متقاضیان تسهیلات و مستندات و مدارک مورد نیاز را به صورت برخط و از طریق یک نرم افزار مهیا نمایند، آنگاه به راحتی می توان نحوه غربال گیری متقاضیان تسهیلات و قانونی بودن یا نبودن این غربال گری را رصد نمود (امکانی که هم اکنون یا مهیا نیست و یا به صورت عمومی مورد استفاده قرار نمی گیرد).

در این روش متقاضیان می توانند در هر ساعتی از شبانه روز و از هر محلی درخواست‌های خود را در سایت اینترنتی بانک مربوطه وارد و تصویر مدارک و مستندات درخواستی بانک را ضمیمه درخواست‌های خود نموده و کد رهگیری با قید تاریخ دقیق ثبت درخواست، دریافت نمایند. 

مسئولان بانکی سپس درخواست‌ها را بررسی نموده و درخواست های غیر قابل قبول را با ذکر علت عدم پذیرش از طریق همان سایت به متقاضیان اعلام خواهند نمود.

با توجه به اینکه در این روش کلیه اقدامات با ذکر تاریخ و سمت اقدام کننده ثبت سیستم می‌شود، برای ناظران و بازرسان دستگاه های نظارتی نیز امکان اعمال نظارت دیجیتال و ارزیابی عملکرد مدیران بانکی به نحو مطلوبی مهیا می‌شود.

بانک مرکزی با توجه به قدرت و شأن قانونی که دارد، می‌تواند بانک های دولتی و حتی بانک های خصوصی را ملزم به ایجاد چنین سازوکاری نماید و یا خود چنین سازوکاری را به طور متمرکز ایجاد و بانک‏های کشور را مکلف نماید، از نرم افزار جامعی که تهیه شده استفاده نمایند.

در صورت اجرایی شدن این روش، دیگر رد کردن تقاضای اشخاص واجد شرایط به بهانه های واهی و اعمال سلیقه های شخصی ممکن نخواهد شد.

پیشنهاد دوم:

سالانه ده ها هزار میلیارد تومان صرف معاملات دولتی(خرید و فروش) می‌شود. دستگاه های اجرایی دولتی و حتی خصوصی برای انجام معاملات خود نیاز به ضمانت نامه های بانکی از جمله ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه انجام تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت و امثالهم دارند، لکن تایید اصالت این ضمانت نامه ها به صورت آنی ممکن نیست و برای مثال اگر اعضای کمیسیون معاملات دستگاهی در اصالت ضمانت نامه یک مناقصه‌گر یا مزایده‌گر تردید نمایند، راهی جز استعلام کتبی از بانک مربوطه ندارند که البته این فرآیند نیز زمان بر است.

ضمن آنکه فساد بانکی اخیر نشان داد در مواردی که عناصری از بانک در سوءاستفاده بانکی دخیل باشند، قادرند با اعمال نفوذ، اصالت اسناد جعلی را به دروغ تایید نمایند. برای مثال ضمانت نامه بانکی که توسط یک شعبه جعل شده باشد، در صورت استعلام شفاهی یا کتبی از همان شعبه مجدداً تایید آن اعلام می‌شود که امکان کشف تخلف و تقلب در این موارد با این گونه استعلام ها میسر نیست.

راه حل پیشنهادی:

در صورتی که بانک مرکزی نسبت به طراحی نرم افزار ضمانت نامه های بانکی اقدام نماید و برای هر ضمانت نامه ای یک شماره منحصر به فرد (چیزی مشابه شماره شبای بانکی) تعریف نماید، آنگاه دستگاه‏های اجرایی می توانند با ورود به سامانه مزبور و درج شناسه ضمانت نامه، اصالت آن را بررسی نمایند.

مشابه این نرم افزار را می توان برای ال سی های داخلی(خطوط اعتباری) و خارجی نیز تعریف نمود تا اصالت آنها به سهولت و با دقت بالا تعیین شود.

هر چند این دو پیشنهاد(خصوصاً استعلام اینترنتی ضمانت نامه های بانکی) بعضاً در برخی از بانک های کشور اجرایی گردیده اما پرداخت تسهیلات بانکی و صدور ضمانت نامه ها وقتی از شفافیت قابل قبولی برخوردار خواهد شد که روش های مورد بحث در شبکه بانکی عمومیت یافته و مدیریت این روش ها با بانک مرکزی باشد.