نقدینگی در اثر بسط پایه پولی رشد می‌یابد و بسط پایه پولی از دو بخش عمده خالص دارایی‌های خارجی و خالص دارایی‌های داخلی شامل مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی ناشی می‌شود.

فراموش نشود که در سال‌های قبل از انقلاب و پس از انقلاب که درآمد نفتی ایران بالا بوده، عملا شاهد بسط پایه پولی از سمت بزرگ‌شدن دارایی‌های خارجی بوده‌ایم و در سال‌هایی که دولت با کسری بودجه زیاد مواجه شده، شاهد پوشش کسری بودجه از محل افزایش خالص دارایی‌های داخلی بوده‌ایم که بیش از هر عامل دیگری ناشی از بالا رفتن حجم مطالبات از بخش‌های دولتی است.

از سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو سال اخیر منجر به افزایش کسری بودجه دولت و تأمین آن از محل منابع بانک مرکزی و به همین دلیل پایه پولی بزرگ‌تر شد و حجم نقدینگی افزایش یافت چرا که تقریبا به ازای هر واحد افزایش پایه پولی نزدیک به چهار واحد در افزایش حجم نقدینگی به‌وجود می‌آید.

با درنظر گرفتن گزارش‌های بانک مرکزی از میزان حجم نقدینگی پیدایش تورمی در حد 30درصد برای اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. البته باید گفت بانک مرکزی تمام قسمت‌های نقدینگی را نمی‌تواند محاسبه کند زیرا بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی و صندوق‌های قرض‌الحسنه هستند که فعالیت اعتباری دارند و عملا فعالیت آنها منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود اما در حساب‌های یکپارچه بانک مرکزی منعکس نیست.

به همین سبب بخشی با عنوان نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود که رابطه ریاضی بین سطح عمومی قیمت‌ها و حجم نقدینگی را از حالت خطی به حالت غیرخطی درآورده است. نتیجه اینکه باید با توجه به این موضوع منتظر آن باشیم که بخشی از تورم ناشی از فعالیت این صندوق‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی بر اقتصاد ایران تحمیل شود.

برای کنترل حجم نقدینگی در شرایط فعلی چند سیاست قابل اجراست. نخست اینکه بانک مرکزی به نرخ روز بازار اقدام به فروش ارز و طلا کند و نقدینگی جمع شده ناشی از فروش ارز و طلا را از گردش اقتصاد خارج کند. دوم اینکه دولت باید سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را بازنگری کند تا از این طریق فشار کمتری از ناحیه کسری بودجه دولت به وضعیت مالی دولت تحمیل شود که از طرف دیگر تقاضای مصرف از محل اجرای این سیاست کاهش یابد.

نکته سوم به‌عنوان یک راه‌حل ساختاری اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و استفاده از ابزارهای مالی جایگزین اوراق قرضه است؛ چراکه این قانون استفاده از اوراق قرضه را ربوی شناخته اما به جای آن ابزار مالی جدیدی جایگزین نکرده است. به‌نظرم استفاده از اوراق مبادله‌ای راستین که در پیش‌نویس لایحه‌ای به همین منظور پیش‌بینی شده می‌تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه تلقی شود چراکه اگر کسری بودجه دولت را از طریق استقراض از اشخاص تأمین مالی کند به مدیریت بهتر کسری مالی دولت کمک خواهد کرد.