با وجود اینکه سال‌ها از اجرای خصوصی سازی در ایران می‌گذرد، این اتفاق هنوز نتوانسته تحولی در اقتصاد ایران به وجود آورد. دلیل آن این است که خصوصی سازی در ایران با انواع و اقسام موانع و مشکلات رو‌به‌روست و اساسا در بسیاری موارد خصوصی سازی درستی اتفاق نیفتاده است. باید عنوان کرد آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده چیزی جز واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌ها به خصولتی‌ها، واگذاری برای رد دیون و... نبوده است که این مساله باعث شکست طرحی شده است که در صورت اجرای صحیح باید اقتصاد ایران را تکان دهد. مرداد سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت گفت: 56‌درصد شرکت‌های دولتی تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم بابت رد دیون واگذار شدند که ساده ترین راه برای واگذاری است زیرا با یک مصوبه می‌شود چند‌هزار‌میلیارد تومان واگذاری انجام داد. علی طیب نیا سیاست‌های کلی اصل 44 یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور بود تا دو بیماری دولتی‌بودن و نفتی‌بودن اقتصاد ایران را درمان کند. او علت پایین‌بودن رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته را در وجود همین دو مشکل در اقتصاد ایران دانست و گفت: رهبر انقلاب با ابلاغ سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راه را برای حل این مشکلات ترسیم کردند. طیب نیا با تاکید بر اینکه بدون حل مشکل نفتی‌بودن و دولتی‌بودن اقتصاد ایران، نمی توان به رشد پایدار و مستمر دست یافت، گفت: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد، آسیب شناسی از خصوصی سازی در ایران در دستور کار قرار گرفت تا کاستی‌ها و نقایص کار برطرف شود. او افزایش شیوه‌های شفاف در واگذاری‌ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی، گسترش بازاریابی، واگذاری سهام بنگاه‌ها به‌صورت کنترلی به سرمایه‌گذاران استراتژیک و افزایش شاخص بهره وری در بنگاه‌های واگذار شده به همراه تسریع در تکمیل فرایند اجرایی سهام عدالت را از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه خصوصی سازی برشمرد. طیب نیا گفت: از سال 80 تا سال 96 یعنی طی 16 سال، در مجموع 1430‌میلیارد ریال واگذاری انجام شده که سهم دولت یازدهم از این رقم 430‌هزار‌میلیارد ریال بوده است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کیفیت واگذاری‌ها از کمیت آن اهمیت بیشتری دارد، گفت: تا پیش از دولت یازدهم تنها 18‌درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود و بقیه در قالب سهام عدالت و رد دیون انجام شد. او با بیان اینکه 56‌درصد واگذاری‌ها تا پیش از دولت یازدهم برای رد دیون دولت بوده است، گفت: این شوه آسانترین روش برای واگذاری بود زیرا با یک مصوبه دولت دو سه خطی می‌توان یک شبه صد‌هزار‌میلیارد تومان شرکت واگذار کرد و دیگر نیاز به اقدام‌های دیگر نظیر برگزاری مزایده و نظایر آن نیست. طیب نیا ادامه داد: تا پیش از دولت یازدهم 26‌درصد واگذاری‌ها به سهام عدالت انجام شد که البته این کار در فرایندی صورت گرفت که با آسیب‌های فراوان همراه بود. او تاکید کرد: در این فرایند 62 شرکت که جزو بهترین شرکت‌های دولتی بودند، به سهام عدالت واگذارشدند و بنابراین دولت یازدهم سعی کرد که سهام این شرکت‌ها را از بلاتکلیفی خارج کند و آن را به صاحبان اصلی آن که همان نزدیک 50‌میلیون نفر از مردم ایران است، برساند. طیب نیا ادامه داد: تکمیل فرایند رسیدگی به وضعیت سهام عدالت نیازمند اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی و نیز اصلاح برخی مصوبات در شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که هر دو در دست انجام بوده و امیدواریم در آینده نزدیک سود سال 95 این شرکت‌ها به سهامداران واگذار شود.

مزاحمت برای برون سپاری

یک نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با رادیو نخستین چالش در امر خصوصی سازی را شامل مزاحمت‌های پیش روی برون سپاری عنوان کرد و افزود: «قانون اساسی در ابتدای آغاز به‌کار نظام تشخیص داد که دولت تنها باید کارهای حاکمیتی انجام دهد و تصدی گری با مردم باشد.» عزت‌ا... یوسفیان ملا با ذکر این نکته که دولت هیچ‌گاه تاجر خوبی نمی شود، ادامه داد: «این اصل در قانون اساسی رعایت شد و باید اتفاق می‌افتاد ولی اولین مزاحمت ترکیب بندی واحدهایی است که باید واگذار شوند که شامل عالی ترین مقام این شرکت‌ها تا دون پایه ترین مقام است و هیچیک راضی به این خصوصی سازی نیستند.» او ایجاد احساس عدم امنیت شغلی را از دیگر مشکلات پیش روی خصوصی سازی برشمرد و افزود: «همین نظر از سوی مدیر عامل شرکت‌ها مطرح می‌شود و ادعا می‌کنند افرادی که از بیرون مجموعه وارد حوزه خصوصی سازی می‌شوند، مشخص نیست او را بر سر پست مدیریت خود نگه دارند یا خیر.» این نماینده مجلس گفت: «این افراد به‌گونه‌ای شرکت را جلوه می‌دهند که مشتری پیدا نکند و همین مسئله در ابعاد مختلف ادامه می‌یابد و متاسفانه این مزاحمت‌ها در همه جا دیده می‌شود؛ همچنین واگذاری‌ها با رانت هایی همراه بود و همه دست به‌دست هم می‌دادند تا شرکت‌های را مورد واگذاری را سودده جلوه ندهند و شرکتی را ورشکسته نشان دهند تا داوطلبی برای خرید شرکت پیدا نشود.» یوسفیان ملا اذعان کرد: «همچنین شاهد واحدهایی بودیم که بعد از واگذاری مجددا بازگشت. بعنوان مثال کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه در تحصن خود مقابل فرمانداری و استانداری می‌خواهند این شرکت دوباره به حاکمیت دولتی واگذار شود و متاسفانه این اتفاق برای برخی شرکت‌ها در کشور افتاده است.»