اقدامات بشر منجر به افزایش گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه تغییرات آب‌وهوایی شده است و اثرات این پدیده بر کره خاکی نیز باعث تشدید پدیده تغییر اقلیم نظیر کم‌بارشی، افزایش درجه حرارت، تغییر الگوی بارش و بیابان‌زایی در مناطق گسترده‌ای از زمین شده است. انتشار گزارش سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آب در مارس ٢٠١٨ میلادی حاکی از تهدید بخشی از ساکنان زمین به دلیل تغییر اقلیم و خشک‌سالی است. در این گزارش پیش‌بینی شده است که در سه دهه آینده ٧٠٠ میلیون نفر از ساکنان مناطق کم‌آب مجبور به مهاجرت خواهند شد. همچنین از دولت‌ها درخواست شده است تا با توجه به آنکه تا سال ٢٠٥٠ میلادی بیش از پنج میلیارد نفر در معرض خطر دسترسی سخت به آب مناسب خواهند بود، راه‌حل‌هایی ارائه کنند. خانم ادری ازولای، مدیرکل یونسکو در پیشگفتار این گزارش عنوان کرده ما نیاز به راه‌حل‌های جدید در مدیریت منابع آب داریم تا بر چالش‌های ناشی از امنیت آب به دلیل رشد جمعیت و تغییر اقلیم سازگار شویم. همچنین در هدف ششم برنامه ٢٠٣٠ توسعه پایدار که توسط رهبران جهان در سال ٢٠١٥ به تأیید رسیده است، دستیابی مردم جهان به آب آشامیدنی سالم توصیه شده است. در این گزارش تأکید می‌شود که تقاضا برای آب در حال افزایش است و به ‌دلیل رشد جمعیت، رشد اقتصاد و تغییر الگوی مصرف در دو دهه آینده این رشد ادامه خواهد داشت. براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، مناطق مرطوب در حال تبدیل‌شدن به مناطق مرطوب‌تر هستند و مناطق خشک حتی خشک‌تر خواهند شد. در این شرایط مدیریت منابع مشترک نظیر آب، هوا، جنگل و خاک با دشواری بیشتری مواجه است. مصرف بی‌رویه انرژی در دهه‌های اخیر از جمله نحوه استفاده بی‌رویه از انرژی الکتریکی باعث آلودگی هوا شده است. حتی در شرایط اخطار سازمان‌های متولی در شرایط بحرانی، تمایل به استفاده از منابع مشترک و محدود بیش از اندازه است.
در شرایطی که آب‌های زیرزمینی در کشور با حفر چاه‌های غیرمجاز یا اضافه‌برداشت از چاه‌های دارای پروانه به شدت تخلیه می‌شود و در کنار افت تراز سفره‌ها به پدیده فرونشست و ایجاد فروچال‌ها منجر می‌شود که نشانه مرگ و نابودی سفره آب زیرزمینی است و با وجود اطلاع‌رسانی و برگزاری همایش‌ها و برنامه‌ها، منافع شخصی مصرف‌کنندگان که در تعارض با منافع عمومی قرار دارد، غالب است. نتیجه اینکه جامعه از یک اقدام عاقلانه برای مشارکت در رفع ناپایداری استفاده از منابع مشترک نظیر آب، همیاری و شفقت نشان نمی‌دهد. منازعات اجتماعی بین مصارفی، نظیر کشاورزی، صنعت و شرب و همچنین مناطقی مانند روستاها، شهرها و استان‌های مجاور و حتی کشورهای دارای منابع آبی مشترک بر سر تقسیم آب یا برداشت بیش از توان اکولوژی حوضه آبریز ادامه دارد. هر یک از کنشگران (ذی‌نفعان)  دیگری را  متهم به مصرف بی‌رویه و غیرعادلانه آب می‌دانند.
در کنار کاهش منابع و رقابت برای مصرف بیشتر، عملا اختصاص یارانه توسط دولت به مصرف آب و انرژی باعث شده است تا تمایل برای مصارف بیشتر این منابع بدون رعایت منافع عمومی و بیش از اندازه صورت گیرد. برای مثال استفاده از انرژی الکتریکی به دلیل نرخ بسیار پایین آن بیشتر از نیاز معمول صورت می‌گیرد، به گونه‌ای که نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص ملی در کشور ٦٥ است که تقریبا در جهان، بیشترین است. این شاخص در چین، ترکیه و آلمان به ترتیب ٢٩ ، ١٥ ، ٩ و متوسط جهانی آن ١٧ است که بخشی از این انرژی تقریبا به‌طور رایگان برای استحصال آب از اعماق زیاد برای کشاورزی غیراقتصادی استفاده می‌شود.
تعارض منافع شخصی با منافع عمومی در استفاده از منابع مشترک
بشر از ابتدای قرن نوزدهم با یک سؤال بزرگ مواجه است. «چگونه می‌توان منافع شخصی افراد جامعه را با منافع مشترک و عمومی پیوند داد». ویژگی انسان عقلانیت و انتخاب بهینه در تمام امور است. به‌عبارت دیگر ما در تمام امور زندگی از روش بهینه‌گزینی استفاده می‌کنیم. در انتخاب محل زندگی، کسب درآمد، انتخاب مسیر حرکت به محل کار و وسیله نقلیه مورد نظر برای رفت و آمد روزانه و حتی برای انتخاب خوراک و غذا، صدها تصمیم برای امورات مختلف اتخاذ می‌کنیم. بنابراین پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان استفاده از منابع مشترک را با منافع یکایک اعضا یا گروه‌های جامعه هدف همسان کرد، همواره مورد توجه روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و کارشناسان اقتصاد و محیط ‌زیست بوده است. بنابراین رفتارشناسی و تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی بر اساس اطلاعات و دانش دقیق لازمه توسعه متوازن و پایدار در جوامع است. در بسیاری از جوامع در حال توسعه شاهد چنین رفتاری از جامعه به طور عام هستیم و شاید یکی از نشانه‌های توسعه‌نایافتگی در جوامع بشری راهبرد غالب (Dominant Strategy)  در استفاده از منابع مشترک است. به‌طور مثال در شهرها با سیاست «چون دیگران از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، بنابراین من نیز چنین کنم» راهبرد غالب استفاده عمومی از خودروی شخصی خواهد بود و تاوان آن ترافیک، آلودگی هوا و اثرات آن برای عموم شهروندان خواهد شد. در این شرایط منافع شخصی افراد یا گروه‌ها در مقابل منافع عمومی  قرار می‌گیرد.تراژدی منابع مشترک (Tragedy of the Commons) که تحقیق و بررسی آن عمدتا از سوی دانشمندان اقتصادی صورت می‌گیرد، در مسائل زیست‌محیطی و تغییرات اقلیم نیز در ابعاد گسترده عمل می‌کنند. به‌ طور مثال همه افراد و گروه‌های جامعه درخواست آب، برق و سوخت ارزان دارند. در‌صورتی‌که استفاده بی‌رویه از آب و انرژی و دیگر منابع مشترک کاملا مغایر با استفاده عاقلانه از ثروت‌های عمومی است و نتایج اسف‌بار آن نیز مترتب کل اعضای آن جامعه خواهد بود و در صورت ادامه این روند، در نهایت کل اقتصاد و فرهنگ جامعه سقوط خواهد کرد. امروز بخش بسیاری از منابع مشترک میهن‌مان بدون آنکه در حیطه تولید و اشتغال‌زایی قرار گیرد، به صورت غیرمعقول استفاده می‌شود. به مصرف آب و زمین و انرژی در کشور توجه کنید، ده‌ها مثال و نمونه خواهید یافت. از مصادیق بارز این موضوع حوضه دریاچه ارومیه است. این دریاچه از سه دهه پیش به دلیل بارگذاری بیش از توان اکولوژی حوضه، فرایند میرایی را آغاز کرده است. بخشی از مشکل کاهش آب دریاچه ناشی از تغییر اقلیم است که خود ناشی از اقدامات بشر در استفاده بی‌رویه از سوخت فسیلی است و در بازه‌های کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست؛ ولی آنچه می‌توان آن را مدیریت و برنامه‌ریزی کرد، بارگذاری حوضه است. در این سه دهه اراضی کشاورزی از ١٥٠ هزار هکتار به بیش از سه برابر افزایش یافته است و همچنین بیشتر باغات از تاکستان انگور به باغات سیب با مصرف چند برابر آب تغییر کرده است. اگر نقش سدها در تله‌اندازی سیلاب‌ها و جلوگیری از ورود رواناب‌ها به دریاچه را نیز به رویدادهای فوق اضافه کنیم و اثرات مربوط به افزایش تشعشعات خورشیدی و افزایش تبخیر را اضافه کنیم، تردیدی در دلایل خشکی دریاچه باقی نمی‌ماند که عملا تمام کنشگران و همچنین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دولت در ایجاد این بحران بزرگ، نقش ایفا کرده‌اند.در ساختارهایی که اعضای جامعه آن به ‌طور عموم دچار بیماری استفاده نادرست از منابع مشترک می‌شوند، نقش دولت نیز در توزیع مجوزها، مشوق‌ها و یارانه‌ها بسیار است. در چنین شرایطی معمولا سوداگری نیز رشد خواهد کرد و بخش عمده اعضای جامعه خود را مغبون و مورد ظلم می‌دانند و همواره به دنبال مقصری برای فرافکنی و بی‌تقصیر‌دانستن خود هستند. به طور مثال امروز بیشترین یارانه خارج از چرخه تولید، توزیع می‌شود و بیشترین یارانه‌ها و دارایی‌ها، مانند زمین در انحصار معدودی از کنشگران و عمدتا واسطه‌ها و سوداگران است. در کشاورزی آب زیرزمینی رایگان است و مصرف بیش از اندازه آن به‌شدت به منافع عمومی آسیب وارد می‌کند. حفر بیش از ٣٠٠ هزار چاه غیر‌مجاز و برداشت آب بدون کنترل و نظارت در کشور ظاهرا به نفع متخلفان است؛ اما ادامه برداشت‌ها کل منابع آبی زیرزمینی و حیات حوضه را به مخاطره می‌اندازد. جامعه‌پژوهان مثال جالبی برای این امور دارند و آن «آشپزخانه خوابگاه‌های دانشجویی» است که همه از آن استفاده می‌کنند؛ ولی در نظافت آن مشارکت نمی‌کنند. مثال دیگر که دغدغه این روزهای مدیران اقتصادی کشور نیز هست، جمع‌آوری ارز، طلا و پول نقد است که منجر به خروج منابع اقتصادی از چرخه تولید شده و در نتیجه باعث بی‌کاری و رکود در شرایطی که نقدینگی در دست افراد جامعه است؛ ولی در چرخه اقتصادی و تولید قرار ندارد، می‌شود. به عبارتی با مردمی با دارایی و ثروت مناسب ولی جامعه‌ای فقیر مواجه می‌شویم.در استفاده از منابع مشترک نظیر آب و برق، رفتارشناسی اعضای جامعه بسیار مهم است، با استفاده از کنش‌ها و واکنش‌های افراد می‌توان به این نکته دست یافت که «تحت چه شرایطی بهینه‌سازی فردی به نتایج خوب برای همه منجر خواهد شد». عملا در این حالت تصمیمات اعضای جامعه می‌تواند به تصمیمات پایدار بر‌اساس منافع شخصی و عمومی حاصل شود. در استفاده از آب برای کشاورزی یا مصارف خانگی برخی مواقع افراد بهینه‌گزین با اقدامات خود منجر به بروز بحران‌های بزرگ و در نهایت نابودی اراضی خود و کل جامعه می‌شوند. به طور مثال از اوایل انقلاب با توسعه بی‌رویه باغات پسته در رفسنجان بدون رعایت ظرفیت منابع آبی، هریک از کشاورزان سعی در افزایش تولید و بهینه‌سازی سود خود را داشتند؛ بنابراین با منابع محدود آب زیرزمینی، مسابقه توسعه کشت آغاز شد و کشاورزان هریک تلاش برای افزایش تولید با افزایش عمق چاه‌ها و توسعه اراضی کشاورزی را شروع کردند. در شرایط نبود نظارت دولت، نتیجه آن شد که امروز سطح تراز ایستابی به بیش از ٣٠٠ متر و کیفیت آب زیرزمینی، با هدایت الکتریکی بیش از ١٠ هزار میکروموس شور شده و عملا امکان ادامه کشاورزی در بسیاری از اراضی از بین رفت. عملا استفاده نامناسب از منابع آب در این منطقه، نمونه‌ای از تراژدی منابع مشترک است. این پدیده را در صید بی‌رویه، آلودگی هوا و استفاده از جنگل برای احداث ویلا یا تأمین چوب و مراتع برای تأمین خوراک دام می‌توان یافت.آدام اسمیت استعاره‌ای را در علم اقتصاد با عنوان «دست‌های نامرئی» معرفی کرد که تا امروز نیز مورد تأیید اقتصاددانان بوده است؛ بر‌اساس‌این تقاضا برای کالا با عرضه آن در بازار به تعادل می‌رسد؛ ولی درباره منابع مشترک و کالاهای رقابت‌پذیر مشابه آب و انرژی که از سوی دولت توزیع می‌شود، این روش مؤثر نیست؛ چراکه معمولا با طبیعت و منابع مشترک ارتباط دارد و همچنین معمولا با مداخله دولت‌ها در صدور مجوزها و مشوق‌ها امکان تعادل در مصرف فراهم نمی‌شود و آن‌چنان‌که قبلا به آن اشاره شد، مصرف‌کنندگان اسراف‌گر، از یارانه‌ها بیشتر استفاده می‌کنند.در کنار نحوه مصرف بی‌رویه که می‌تواند به تراژدی منابع مشترک نیز تبدیل شود، نکات دیگری نیز مطرح است. از مهم‌ترین آنها، پدیده انتخاب اشتباه و یا کژگزینی (Adverse Selection) است که براساس اطلاعات نادرست یا نامتقارن رخ می‌دهد.
در این حالت مصرف‌کنندگان یا مدیران، اطلاعاتی دارند که در اختیار دیگران نیست و عملا نقص اطلاعات باعث می‌شود که هماهنگی در جامعه صورت نگیرد و گروه‌های درگیر نسبت به تصمیمات بی‌اعتماد شوند. در اقتصاد که مبحث بهترین انتخاب یا انتخاب اصلح در تحلیل نهایی برای تصمیم‌گیری همواره مورد تأیید کارشناسان بوده است، جورج اکرلاف (George Akerlof) در سال ٢٠٠١ به دلیل فعالیت و معرفی استعاره کژگزینی جایزه نوبل دریافت کرد. مشهورترین موضوع تحقیق ایشان، بازار بیمه درمان انفرادی در آمریکا بود که خرید بیمه درمان انفرادی باعث آسیب جدی به شرکت‌‌های بیمه و ورشکستگی برخی از آنها شد.
دولت‌ها با اعمال حکمرانی خوب  (Good Governance) می‌توانند نقش مهمی را در تعادل پایدار منابع مشترک ایجاد کنند. مداخلات دولت با ارائه یارانه و مقررات تنظیم بازار و حتی برنامه‌های راهبردی نظیر خودکفایی برخی از محصولات یا ترویج توسعه کشت محصولات پرآب‌بر در نواحی کم‌آب یا توزیع نهاده‌ها مانند سموم کشاورزی، مردم را از روش‌های تولید اقتصادی و ایجاد تعادل پایدار دور می‌کند. حداقل در کشور ما در استفاده از منابع مشترک، فرضیه کارایی بازار (Efficient  Market Hypothesis) مؤثر نیست و مقررات تنظیم بازار وجود ندارد که با مشارکت تمامی کنشگران تدوین شود و از سوی دیگر مداخلات غیرضروری دولت باعث ناپایداری در استفاده عاقلانه از منابع مشترک می‌شود. نمونه این‌گونه برنامه‌ریزی ناموفق را در توسعه شبکه‌های کشاورزی اصفهان در زاینده‌رود می‌توان دید. ظرفیت منابع آبی حوضه آبریز که عمدتا وابسته به سد زاینده‌رود است حداکثر برای حجم محدودی از توسعه شهری، صنعتی و کشاورزی منطقه کفایت می‌کند، در صورتی‌ که با بارگذاری بیش از سه برابر، شرایط بحرانی در این منطقه ایجاد شده است که عمدتا آسیب آن به کشاورزان و خرده‌مالکان حقابه‌بر و سهم‌بر می‌رسد. در این حالت نه تنها سرمایه‌گذاری دولت در توسعه شبکه منجر به افزایش تولید نشده بلکه منجر به ایجاد منازعات بین گروه‌های مختلف مصرف‌کننده نیز شده است.
راهکارهای اعمال حکمرانی بر منابع مشترک
بخشی از محورهای پیشنهادی در زیر از مصادیق «چه نباید کرد» است، چراکه با برنامه‌ها و رویه‌هایی که ایجاد بحران شده است، قادر به حل بحران نخواهیم بود. همچنین همان‌گونه که در گزارش ارائه‌شده به اجلاس هشتم شورای جهانی آب در برزیل در دوم فروردین سال ١٣٩٧ مورد تأکید قرار گرفته است «ما نیاز به راه‌حل‌های جدید در مدیریت منابع آب داریم تا با چالش‌های ناشی از امنیت آب به دلیل رشد جمعیت و تغییر اقلیم سازگار شویم»، بنابراین تمرکز راهکارها بر محوریت تغییر شرایط موجود و راهکار مشخص قرار دارد. پیشنهادهایی که قطعا به صورت مقدماتی و برای طرح موضوع توسط کارشناسان و پژوهشگران ارائه می‌شود شامل موارد زیر است:
١-  دولت برای یکایک محدوده‌های مطالعاتی و دشت‌های کشور برنامه مدیریت منابع مشترک و به ویژه آب و زمین تهیه کند و در اجرای آن که بخشی از حکمرانی خوب محسوب می‌شود با قدرت عمل کند. باید توجه شود که مدیریت حوضه آبریز و رودخانه (River Basin Management) باید به‌صورت خاص و متناسب با ویژگی‌های آن منطقه و بر اساس ارزیابی و تحلیل مشخص از شرایط زیست‌بوم هر یک از محدوده‌ها صورت گیرد.
٢-  مدیریت آب موضوعی چندمؤلفه‌ای است، بنابراین یک دستگاه نظیر وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند متولی آن باشد. ایجاد نظامی که قابلیت هم‌پیوندی بین دستگاه‌ها و مؤلفه‌های مؤثر و هم‌افزایی لازم را در اجرای قوانین و مقررات داشته باشد، ضروری است.
٣-  توسعه سازه‌ای به هر شکل و در هر منطقه متوقف شود و اگر طرح ضروری و منطبق بر مدیریت پایدار منابع آب در گوشه‌ای از کشور ضرورت اجرا دارد، از طریق طراحی، تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت نقش تسهیلگر را ایفا کند.
٤-  مطالعات طرح‌های جدید که بر اساس اطلاعات حاصل از شرکت مدیریت منابع آب در ده‌ها نقطه کشور در حال انجام است، متوقف شود و عمدتا مطالعات بر محور بهره‌برداری و نگهداری از ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.
٥-  ساختار اجرائی طرح‌ها که بیش از نیم‌قرن بر اساس سه ‌مؤلفه‌ کارفرما، مشاور و پیمانکار شکل گرفته و امروز در جهان منسوخ شده است، اصلاح شود. امروزه تأمین مالی اجرای طرح‌های مهم‌تر از مباحث فنی و مهندسی است. بنابراین با مأموریت‌های جدید در راستای جامع‌نگری و حفاظت از محیط ‌زیست و تخصیص بهینه منابع این اصلاحات ضروری است.
٦-  اعتبارات دولتی صرفا برای کمک به مدیریت عاقلانه، نظارت و حفاظت و در چارچوب حکمرانی خوب اختصاص یابد. دولت نباید خود یکی از کنشگران حوضه و دارای منفعت باشد.
٧-  استفاده از منابع طبیعی و اراضی عمومی برای امور کشاورزی کاملا متوقف شده و دولت برای شناسایی و صدور سند مالکیت عمومی اقدام کرده و از تعرض به اموال و منابع مشترک توسط افراد سوداگر جلوگیری شود.
٨-  اجرای قوانین و مقررات مربوط به اموال عمومی، مشترکات و انفال که متعلق به عموم مردم است، به شدت اجرا شود و از دست‌اندازی به مشترکات از جمله منابع آب با اهداف منافع شخصی و خارج از چارچوب مقررات جلوگیری شود.
٩-  اراضی و منابع آبی نظیر برداشت‌های غیرمجاز از آب زیرزمینی و رودخانه‌ها که بدون رعایت مقررات و غیرعادلانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین تکلیف شده و به نفع عموم و انفال مورد استفاده قرار گیرد.
درباره اراضی و آب‌هایی که به‌صورت غیرقانونی اکتساب و مستحدثات در آن ایجاد شده است، درصورتی‌که مضر به اضرار عمومی نباشد، به نرخ روز قابل واگذاری خواهد بود و در مورد آب با احتساب ارزش اقتصادی به علاوه ارزش جایگزین تعیین‌بها شود.
١٠-  توزیع مجوزها، مشوق‌ها و یارانه‌ها به گونه‌ای نباشد که برخلاف برنامه‌های راهبردی منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شود.
١١-  نقش‌محوری در مدیریت دشت‌ها به کنشگران حوضه داده شود و دولت حتی‌الامکان از مداخله در امور مدیریتی جزئی اجتناب کند و با مأموریت تنظیم مقررات و نظارت بر امور حضور یابد.
١٢-  نقش مدیر عادل و دانا که مورد قبول و وثوق کنشگران محدوده باشد، بسیار مهم است. در مدل‌های تصمیم‌گیری براساس تئوری بازی‌ها، تقسیم‌کننده و داوری بسیار مهم است. اقتصاددانان از استعاره تقسیم کیک بین چند گروه کنشگر استفاده می‌کنند. بنابراین گماشتن و انتخاب مدیران لایق که در سوداگری و کسب منفعت شخصی غیرموجه، نقشی نداشته باشند، بسیار مهم است.
١٣- در جهان تجربیات ارزشمندی در مدیریت حوضه‌های آبریز و آب زیرزمینی موجود است. استفاده از این تجربیات منطبق بر شرایط خاص زیست‌بوم منطقه ضروری است.
١٤- ساختار دستگاه‌های متولی منابع مشترک مانند آب، زمین و محیط زیست بر اساس حکمرانی مطلوب اصلاح شود. بعد از گذشت چند دهه از ایجاد ساختارهای مدیریت فعلی، ضرورت بازبینی با هدف حفاطت از منابع مشترک و بهره‌برداری از آن به‌نفع عامه مردم است.
١٥- از کلی‌گویی و عناوین عمومی اجتناب شود و از مسخ‌کردن الفاظ و عناوین اعتباری و وارداتی پرهیز شود. برای مثال بعد از دو دهه از سند بسیار مهم جهانی کنفرانس ریو که شعار مدیریت به‌هم‌پیوسته آب (Water Recourse Management) را مطرح کرده است، در عمل همان رویه‌های سابق و ناکارآمد استفاده شده است.
١٦- یکی از وظایف مهم دولت، ترویج روش‌های جدید و الگوسازی بر اساس مدل‌های کسب‌و‌کار برای تولید و اشتغال‌زایی است. استفاده از منابع مشترک و عمومی غیر از درآمد منابع نفت، می‌تواند توان و ظرفیت تولید ملی را افزایش دهد. اختصاص مجوزها و اعمال قوانین و مقرارت و توزیع مشوق‌ها باید براساس سیاست‌های کلان ملی و در راستای حفاظت از منابع مشترک و انفال صورت گیرد.