آغاز سال ۱۳۹۷، همچون هر سال با پیام رهبر انقلاب و نام‌گذاری سال جدید با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» همراه بود. ایشان در این پیام همه‌ آحاد ملّت و مسئولین را مورد خطاب قرار داده‌اند. از اینرو، طبیعی است که سیاست‌گذاران مالی و پولی از یکسو و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، رویکرد خود را در خصوص ابعاد مختلف حمایت از کالای ایرانی و تحقق این شعار مشخص کنند.

مصرف بخش خصوصی در ایران سهمی معادل ۶۰ درصد از تقاضای کل را به خود اختصاص می‌دهد، لذا مصرف و حمایت از کالای داخلی می‌تواند نقش موثری در تغییرات تولید ناخالص داخلی داشته باشد. اما نکته این است که برای حمایت از کالای ایرانی، رقابت‌پذیری باید به عنوان یکی از پیش‌شرط‌ها مدنظر قرار گیرد. زیرا قیمت و کیفیت کالای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی، ملاک ارزیابی مصرف‌کننده برای خرید کالا است. به نظر می‌رسد، برای تحقق این شرایط، اولین و مهم‌ترین گام، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار است. در راستای بهبود فضای کسب و کار، می‌توان با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش فضای کسب و کار» موارد ذیل را بیان کرد:

«مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار» مهم‌ترین مشکل اداره بنگاه‌ها در ایران است. این چالش نشان از وضعیت نامطلوب میزان نقدینگی و  گردش تشکل‌های اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی آنها برای افق‌های بلندمدت دارد. مهم‌ترین اقدامی که سیاست‌گذار پولی می‌تواند برای حمایت از تولیدکننده ایرانی انجام دهد تقویت تعامل بانک‌ها با فعالان اقتصادی و تلاش به منظور سازگاری هرچه بیشتر میان منابع شبکه بانکی و نیازهای واقعی بخش‌های تولیدی و توسعه بازار سرمایه و نظارت بر عملکرد آن است.

برای تحقق این امر، شناسایی تولیدکنندگان واقعی و تامین نقدینگی آنها با سود تسهیلات پایین، اختصاص بخشی از یارانه‌ها به تولید و همچنین ترغیب و تشویق تولیدکنندگان به استفاده از بازار سرمایه برای تامین مالی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، وزارت صنایع می‌تواند دستورالعمل‌ها و قوانینی را برای شناسایی تولیدکنندگان واقعی، تعریف و تبیین نماید، سپس بانک مرکزی با همکاری این وزارتخانه بتوانند با اولویت در تامین سرمایه در گردش این شرکت‌ها، بسترهای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی  را فراهم نمایند.

مولفه «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در پرداخت به‌ موقع بدهی‌ خود به پیمانکاران»   نیز از جمله مشکلات اصلی تولیدکنندگان است. امید آن‌ است که دولت بتواند با پرداخت به موقع بدهی به پیمانکاران و تولیدکنندگان طرف قرارداد، در راستای بهبود این شرایط گام‌های مثبتی بردارد.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» نیز شرایط نامطلوبی را برای تشکل‌های اقتصادی فراهم آورده است. این شرایط، نیازمند عزم جدی سیاستگذاران برای ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی است. البته، مبارزه به شکل غیرمنطقی می‌تواند باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری شود. بنابراین، برای کاهش مفاسد اقتصادی می‌بایست قانونی مستقل از اراده‌ شخص یا گروه یا سلیقه‌ خاص تبیین شود و به‌ عنوان فصل‌الخطاب در نظر گرفته شود. در این راستا، استفاده از ابزارهای نظارت، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه کاهش فساد اداری و اقتصادی را موجب شود.

تشکل‌های اقتصادی معتقدند «بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه» بر فضای کسب و کار آنها تاثیر داشته است. این امر نشان‌دهنده بی‌ثباتی در اقتصاد کلان یک کشور است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی معتقدند با کاهش نوسانات نرخ ارز، کاهش میزان دخالت دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی، بهبود تعاملات سیاسی و تجاری با کشورهای دیگر می‌توان توانایی پیش‌بینی قیمت محصولات و نهاده‌های تولید، توسط بنگاه‌های اقتصادی در دوره‌های آتی را افزایش داد و زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت در تولید را فراهم آورد.

مولفه «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی» از دیگر موارد اثرگذار بر فضای کسب و کار است. بسیاری اذعان می‌دارند که نداشتن کیفیت و عمر کم کالای ایرانی در برابر محصول مشابه خارجی از جمله دلایل این عدم تمایل است. «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی» از زمره مولفه‌هایی است که از فرهنگ و ارزش‌های جامعه نشات می‌گیرد. لذا، تولیدکنندگان با افزایش کیفیت کالاهای ایرانی، رعایت استانداردهای بین‌المللی در تولید و ساخت آن و ارایه تعهدنامه و ضمانت‌نامه برای استفاده بلندمدت کالا و مصرف‌کنندگان با اشاعه فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و تبلیغات شفاهی (بازاریابی دهان به دهان) می‌توانند مصرف‌کنندگان را به سمت خریداری و مصرف کالاهای ایرانی سوق دهند. البته، گمرک ایران نیز می‌تواند با نظارت بیشتر از ورود محصولاتی که دارای مشابه داخلی هستند، ممانعت به عمل آورد.

امید است که «حمایت از کالای ایرانی» صرفا به شکل شعار نباشد و برای تحقق آن همه سیاست گذاران اقتصادی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گام بردارند. به‌ طوری‌ که، مصرف‌کنندگان با آگاهی از آثار مخرّب عدم مصرف تولیدات داخلی و اثرات آن بر افزایش بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی، افزایش فساد و رانت اقتصادی نسبت به مصرف تولیدات داخلی بی‌تفاوت نباشند. سیاست گذاران پولی و مالی نیز با تبیین و تعریف سیاست‌های عملی مناسب و رعایت انضباط مالی، جلوگیری از ورود کالاهای مشابه، کاهش ریسک، ‌مقررات زدایی و کاهش مداخله دولت، اقدامات مثبتی را در راستای بهبود فضای کسب و کار انجام دهند.

علاوه بر این، فرهنگ حمایت از محصولات ایرانی را ابتدا با خرید و استفاده این کالاها در نهادها و شرکت‌های دولتی و سپس شناساندن آن در رسانه‌ها و مراکز فرهنگی ترویج دهند. تولیدکنندگان نیز با رعایت استانداردهای بین‌المللی و تعهد در قبال کالای تولیدی بتوانند مشتری مداری را همچون تولیدکنندگان خارجی به عنوان شعار اول در نظر داشته باشند.