اسحاق جهانگیری شامگاه امروز - سه شنبه - در جلسه بررسی مسایل ارزی کشور که برای پیگیری و پیشبرد تصمیمات اتخاذ شده درباره تک نرخی شدن قیمت ارز و مقابله با قاچاق و بازار غیر رسمی ارز تشکیل و چند ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: تصمیم شب گذشته دولت در اعلام قیمت دلار به میزان 4 هزار و 200 تومان تصمیمی منطقی و کارگشاست و دولت به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که با قدرت و قوت این سیاست را اجرا خواهد کرد.
وی با بیان این که بانک مرکزی مسوولیت مدیریت و اجرای این سیاست ها و تصمیمات را بر عهده دارد، از همه دستگاه های ذیربط خواست با جدیت تلاش کنند تا این سیاست ها که موجب ثبات در بازار، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان در جامعه می شود به خوبی اجرایی شود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به این که تمهیدات لازم برای تامین نیاز ارزی کسانی که نیاز فوری به ارز دارند، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده هیچ افزایش قیمتی درحوزه دارو و کالاهای اساسی نخواهیم داشت.
جهانگیری ادامه داد: باید به شبهات و پرسش های جامعه پاسخ داده شود. در این خصوص بانک مرکزی باید مقتدرانه در صحنه حضور داشته باشد و به پرسش های مطرح در افکار عمومی پاسخ دهد و اطمینان لازم به جامعه در خصوص ثبات بازار ارز کشور را بدهد.
وی با اشاره به اعلام حمایت همه قوا و ارکان نظام برای کمک به دولت در این خصوص گفت: خوشبختانه وضع منابع ارزی کشور خوب است و دولت اجازه نمی دهد برخی تلاطم های مقطعی ناشی از عوامل غیر اقتصادی در بازار ارز مدیریت با ثبات اقتصادی کشور را به چالش بکشد.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که ما در نهایت آرامش نیازهای منطقی ارزی جامعه را برآورده خواهیم کرد، گفت: عرضه هرگونه ارز دیگری به غیر از ارز رسمی بانک مرکزی مصداق قاچاق است و با تمام توان با آن برخورد خواهد شد. علاوه بر اینکه هیچ فروشنده ای حق ندارد به بهانه افزایش قیمت ارز قیمت کالاهای مورد نیاز مردم را افزایش دهد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت،‌اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، کشور، رییس کل بانک مرکزی، معاون اقتصادی رییس جمهور، دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور و سایر مسوولان ذیربط حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر شد، دستورالعمل اجرایی مصوبات دولت در حوزه ارزی کشور تصویب و مقرر شد توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی شود.
همچنین مقرر شد کمیته ای با عضویت بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری با برگزاری جلسات مستمر روزانه ضمن رصد مسایل ارزی کشور پیشنهادات لازم را برای طرح و تصمیم گیری بعدی که به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار خواهد شد، ارایه کنند.