این طرح علاوه‌بر اینکه از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران به‌دلیل نرخ بازدهی بالا برخوردار است، به‌گونه‌ای تنظیم شده که نرخ سود متناسب با دوره زمانی به‌صورت پلکانی کاهش می‌یابد. در واقع در مرحله جدید با اقدامی سیاستی بازدهی از سمت کوتاه‌مدت به‌ بلندمدت نزولی می‌شود تا تعدیل انتظارات را به‌دنبال داشته باشد. پیش از این به‌نظر می‌رسید طرح پیش‌فروش با هدف جذب نقدینگی انجام می‌شد. سیاستی که در انجام آن البته موفق به‌نظر می‌رسد.

براساس آمارهای منتشر شده از ابتدای طرح پیش‌فروش تاکنون، بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است، این میزان پیش‌فروش سکه باعث شده که رقمی حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازارها جذب شود که البته بانک مرکزی باید منابع سود این طرح را برای بازه‌های زمانی تامین کند، اما در طرح جدید علاوه‌بر جذب نقدینگی، سیاست مدیریت انتظارات نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر، در شرایطی که عملیات خرید و فروش ارز با چالش روبه‌رو شده و نرخ سود بانک‌ها نیز به سطح قبلی بازگشته است، بازار پیش‌فروش سکه، به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. تداوم رشد سرمایه‌گذاری و تقاضا در این بازار می‌تواند عمق آن را افزایش دهد و حتی بستر را برای ایجاد یک بازار متشکل پیش‌فروش فراهم آورد که در زمان التهاب بازارها، بانک مرکزی را در اجرای سیاست‌های هدف‌گذاری شده کمک کند. علاوه‌بر این، سیاست‌گذار می‌تواند از این شرایط برای کشف نرخ تعادلی دلار نیز بهره ببرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر نرخ تعادلی دلار براساس شرایط قیمت پیش‌فروش سکه در بازه یک ماهه و قیمت طلای جهانی کمتر از ۵ هزار تومان است که البته این رقم پس از کسر مالیات ارزش افزوده به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد رسید؛ رقمی که به سطح مدنظر سیاست‌گذار نزدیک است.

از سوی دیگر، نرخ بازدهی پیش‌فروش سکه در کوتاه‌مدت بیشتر از بازه زمانی بلندمدت بوده و در نتیجه میزان بازدهی از یک روند نزولی تبعیت می‌کند. بررسی تجارت دیگر کشورها نشان می‌دهد که سیاست منحنی بازدهی نزولی، عمدتا از طریق بازار بدهی اجرایی می‌شود؛ اما در شرایط کنونی بانک مرکزی این روش را از طریق کانال پیش‌فروش سکه انجام داده و سعی کرده با کمرنگ شدن عملیات حراج سکه به‌عنوان سیاست مکمل، شرایط هیجانی را از بازار دور کند. کارشناسان معتقدند این روند اگر با گام‌های تکمیلی همراه شود، می‌تواند عنان انتظارات تورمی را در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. نخست آنکه برای کنترل انتظارات تورمی، باید سیاست‌گذاری بانک مرکزی برای عموم تشریح شود و دیپلماسی ارتباطی مناسب شکل گیرد.

به عقیده کارشناسان، یکی از راه‌های کنترل انتظارات تورمی، پس از هدف‌گذاری مناسب از سوی بانک‌های مرکزی دنیا، تشریح مسائل و سیاست‌های مدنظر تیم اقتصادی است که در نبود این ارتباط موثر، بازار شایعات و خبرهای ساختگی، فضای بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین عنصر دیگر برای کنترل انتظارات تورمی، اعتبار سیاست‌گذار بوده است که این اعتبار در گرو عملی شدن وعده‌های عنوان شده به جامعه کسب می‌شود. 

بررسی‌ها از قیمت‌های پیش‌فروش سکه حاکی از آن است که منحنی بازدهی آن از یک روند نزولی پیروی می‌کند، به این شکل که نرخ بازدهی در بازه زمانی کوتاه‌مدت بیشتر بوده و به مرور از سطح نرخ کاسته می‌شود، روندی که برخلاف نرخ سود شیوه کنونی نرخ سپرده بانکی است. در روش‌های دستوری بازارهای پول در تعیین نرخ بهره، بانک مرکزی منحنی بازده را به‌صورت نرمال یا صعودی در نظر می‌گیرد، به‌عبارت دیگر، تعیین نرخ سود بهره به شکل دستوری باعث تغییر در منحنی بازده خواهد شد. با این روند تورم مورد انتظار در سیستم پولی کشور نهادینه می‌شود. اگر روند نرخ بازدهی صعودی تداوم داشته باشد، نتیجه‌ای جز بالا نگه داشتن نرخ سود و رسوب تورم انتظاری در اقتصاد کشور حاصل نمی‌شود، اما در حال حاضر سیاست‌گذار با بهره‌گیری از منحنی نزولی، در پیش‌فروش سکه سعی کرده که عنان انتظارات تورمی را در اختیار  گیرد.

جزئیات پیش‌فروش سکه

بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۲خود، نرخ‌های پیش‌فروش سکه را در بازه‌های زمانی متفاوت منتشر کرد. بر این اساس نرخ سکه پیش‌فروش در بازه یک میلیون و ۱۶۰ هزار و یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان قرار گرفته است و بازه‌های زمانی پیش‌فروش سکه از یک ماهه تا دو ساله برای سرمایه‌گذاران ارائه شده است. بانک مرکزی در این اطلاعیه تاکید کرده است: در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و به‌منظور همسان‌سازی بازار سکه به‌عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت به شرح جدول فراهم خواهد شد. از سوی دیگر، به‌منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان پیش‌خرید، ودیعه و نگهداری سکه‌های خریداری شده پس از سررسید (موعد تحویل) به‌صورت امانت نزد بانک ملی ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود. علاوه‌بر این، در آینده نزدیک امکان جا‌به‌جایی و تبادل سکه‌های خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به‌صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک نیز میسر شده و از این طریق خطرات ناشی از جا‌به‌جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کاهش خواهد یافت.

جذب نقدینگی از بازار

بانک ملی نیز در خبری آخرین آمار پیش‌فروش سکه را منتشر کرده است. براساس آمارهای منتشر شده در این گزارش تا روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است. براساس گزارشی که صورت گرفته طی دو مرحله پیش‌فروش سکه در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که از این تعداد، درخواست پیش‌فروش بیش از ۸۰۳ هزار قطعه سکه به‌صورت یک ساله بوده است، همچنین در سال جاری نیز تا پایان ۱۹ فروردین ماه بیش از ۸۹۱ هزار قطعه توسط متقاضیان پیش‌خرید شده که از این تعداد، پیش‌فروش حدود ۵۶۲ هزار قطعه سکه به‌صورت ۶ ماهه بوده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که در مجموع یک میلیون و ۱۳۲ هزار قطعه سکه یک‌ساله و ۹۵۹ هزار قطعه به شکل شش ماهه پیش‌فروش شده است. محاسبات نشان می‌دهد که طرح پیش‌فروش سکه توانسته ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را جذب کند که ادامه این روند می‌تواند بر پیش‌فروش اثر مثبت داشته باشد. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که خرید و فروش ارز با مشکل روبه‌رو بوده و همچنین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به روال گذشته بازگشته است، پیش‌فروش سکه با نرخ سود بالا، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

بازدهی نزولی در بازار

اما با آمارهای منتشر شده براساس قیمت تمام شده می‌توان قیمت نرخ سود در بازه زمانی و نرخ سود موثر سالانه را حساب کرد. شیوه محاسبه به این شکل است که تفاضل قیمت آتی با مجموع قیمت پیش‌فروش و کارمزد خرید و فروش بر مجموع وجه تضمین برای یک سکه و قیمت پیش‌فروش تقسیم می‌شود. این عدد رشد در هر بازه زمانی را منعکس می‌کند و با به‌دست آمدن نرخ سود در هر بازه زمانی می‌توان نرخ سود موثر سالانه را محاسبه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود سالانه در این محاسبات به شکل منحنی بازده حاصل می‌شود. در اصطلاح رابطه بین زمان تا سررسید و بازدهی را ساختار زمانی بهره یا منحنی بازده عنوان می‌کنند. در صورتی که در یک مقطع زمانی نرخ‌های بازدهی برای دوره‌های متفاوت را برای یک ریسک مشابه به هم متصل می‌کنند که منحنی حاصل، منحنی بازده یا yield Curve نامیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد منحنی بازده سکه روند نزولی دارد که نرخ سود موثر یکساله برای دوره یک ماهه رقم قابل‌توجهی بوده و این رقم به مرور برای بازه‌های زمانی بیشتر کاهش می‌یابد. بهره‌گیری از منحنی بازده نزولی، در راستای تصمیم سیاست‌گذار برای کاهش نرخ تعادلی سود بوده که تداوم این روند می‌تواند نرخ سود را در بازار کنترل کند و همچنین جهت‌دهی برای کنترل نرخ سکه باشد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی می‌تواند با این سیاست انتظارات تورمی را نیز جهت‌دهی و نرخ بهره تعادلی بازار را براساس سیاست‌های خود تنظیم کند. در حال حاضر به دلیل سود بالا در کوتاه‌مدت این طرح با استقبال خوبی روبه‌رو شده و در نتیجه با توجه به افزایش تقاضا و عمیق‌تر شدن پیش‌فروش بازار، این روند می‌تواند بر بازار اثرگذار باشد. همچنین براساس آمارهای منتشر شده و براساس فرمول رایج می‌توان نرخ ارز معادل را برای هر سکه در نظر گرفت. در این محاسبه اگر میزان حق‌الضرب هر سکه ۱۵هزار تومان، قیمت اونس را ۱۳۴۰ دلار، وزن سکه را ۷.۳۲ گرم و وزن اونس را ۳۱.۱۰۳ گرم در نظر بگیریم در نتیجه می‌توان در دو سناریو قیمت تعادلی دلار را برای سکه محاسبه کرد. در سناریو، نخست‌ با در نظر گرفتن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و در سناریوی دوم نیز بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده. در نتیجه این محاسبات نشان می‌دهد روند نرخ تعادلی ارز نیز نزولی در نظر گرفته شده است، البته در این محاسبات نرخ اونس برای تمام بازه‌های زمانی یکسان در نظر گرفته شده است و به همین دلیل این محاسبات نیز با خطای احتمالی به دلیل تغییر قیمت اونس مواجه خواهد بود. البته به دلیل متفاوت بودن عیار، سکه و اونس می‌توان این تغییرات را نیز لحاظ کرد، اما قیمت تعادلی ارز در شرایط کنونی با لحاظ ارزش افزوده ۴ هزار و ۴۳۰ تومان خواهد بود. کارشناسان معتقدند بانک مرکزی علاوه‌بر سیاست‌های مدیریت انتظارات از طریق بازار سکه، باید گام‌های تکمیلی را نیز عملی کند. سیاست پیش‌فروش سکه می‌تواند علاوه‌بر یک گام انقباضی باعث تغییرات نرح بهره تعادلی در زمان شود که البته با کم‌رنگ شدن حراج کارگشایی از رفتار هیجانی در بازار جلوگیری کرده است. اما برای بهبود مدیریت انتظارات باید مدیریت ارتباطی سیاست‌گذار با عموم مردم نیز بهبود یابد و در گام سوم، سیاست‌های بودجه‌ای برای کاهش فشار نقدینگی به بازارها و اقتصاد کشور اصلاح شود.