ایران در چند دهه گذشته آماج چشم انداز و برنامه های اقتصادی بوده که با وجود اینکه برخی از آن ها اهداف روشن و حتی واقعی داشته اند، با این حال دستاورد چندانی برای اقتصاد کشور نداشته اند، زیرا در ادامه راه این برنامه ها یا اجرا نشده یا درگیر بروکراسی،شعار محوری مسئولان، همایش مداری و ... بوده که نمونه بارز آن اقتصاد مقاومتی، چشم انداز 20 ساله و حتی 6 برنامه ای توسعه ای دانست که براساس الگو پیش بینی شده جلو نرفته اند. این روزها نیز پویش حمایت از کالای ایرانی دچار همان معضل شعارگونه و تئوری پردازانه است شده که معنای حقیقی پویش را در هاله ای از ابهام فرو برده است، از آنجایی که رهبر معظم انقلاب سال گذشته را با نام تولید و اشتغال نام گذاری کرده بود و امسال نیز در ادامه آن، حمایت از کالای ایرانی را سرلوحه برنامه اقتصادی دولت و مردم قرار داده بیشتر رویکرد تقویت اقتصاد مد نظر بود است. به عبارت دیگر کالای ایرانی در شرایط مشابه با یک کالای خارجی باید اولویت باشد، نه اینکه با محدود کردن بازار به انحصار طلبی دامن زده شود زیرا هیچ اقتصادی در فضای بسته و محدود رشد نکرده است. از این رو حمایت از کالای ایرانی یعنی بهبود فضای کسب و کار، تقویت بخش خصوصی، حذف رانت و فساد، کاهش بروکراسی، کوچک سازی دولت و ایجاد فضای رقابتی سالم تا تولید کننده در شرایط یکسانی ضمن بهبود کیفیت و میزان بهره وری، قیمت تمام شده را رقابتی کنند و در کنار محصول مشابه خارجی دراولویت قرار گیرد. به همین دلیل است که در تمام دنیا دولت با استفاده از ابزارهای تعرفه ای و ... از بازار داخلی حراست کرده اما هیچ گاه با دیوار ممنوعیت آن را محصور نمی کنند.نکته جالب تری که این روزها در یادداشت ها برخی رسانه ها دیده می شود گره زدن افزایش نرخ دلار با پویش حمایت از کالای ایرانی است، به طوری که از گرانی دلار و ارز به عنوان ابزاری برای محدود شدن قاچاق و حمایت از تولید داخلی سخن گفته اند. در حالی که این افراد در شرایط دیگر مدعی اقتصاد آزاد و لیبرال هستند و جهانی شدن را راه نجات اقتصاد کشور می دانند برای روشن شدن موضوع نگاهی به آمار واردات و قاچاق کشور خالی از لطف نیست. در ایران نزدیک به 43 میلیارد دلار سالانه واردات داریم که طبق گفته مسئولان گمرک 18 درصد آن کالای مصرفی است که نزدیک به 8 میلیارد دلار از خروج ارز کشور را شامل می شود و با فرض اینکه 12 میلیارد دلار قاچاق سالانه هم به طور کامل کالای مصرفی باشد در مجموع 20 میلیارد دلار کالای خارجی سالانه در کشور مصرف می شود که برای ارزیابی اثر آن در اقتصاد کشور توجه به چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه ایران در حالی سالانه نزدیک به 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد که ترکیه بی نفت و همسایه شمالیش نزدیک به 180 میلیارد دلار صادرات دارد  و شاید مزیت ها و مواد اولیه ای که در ایران وجود دارد در آنجا پیدا نشود اما علت پیشرفت آن ها چیست؟ به طور قطع جذب سرمایه،تولید مشترک و بهره گیری از اصول بازار در رشد اقتصادی این کشور بی تاثیر نبوده همان طور که پس از برجام اقتصاددان ها و برخی مسئولان کشور بر این رویکرد تاکید داشته اند. از طرف دیگر برخی از همین آمار قاچاق را خود این مسئولان با برچسب قاچاق رسمی به نهادها یا سازمان های مربوط می دانند که جزء برخورد قاطع حاکمیت راه درمان دیگری داشته باشد. بنابراین تحلیل های که امروز درباره گرانی دلار برای حمایت از کالای ایرانی یا مقایسه اقتصاد ایران با کشور چین و ... انجام می شود تفسیر فرافکنانه است. همان طور که تفسیر حمایت از کالای ایرانی با گفته یک و سال و نیم پیش دونالد ترامپ در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه «آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن» متفاوت است زیرا در حال حاضر بخش عمده ای از محصولات برندهای این کشور در آسیا و آمریکای مرکزی و ... تولید می شود و ساختار اقتصادی متفاوتی با ایران دارد و نمی توان نسخه یکسانی را برای دو اقتصاد متفاوت پیچید و تایید این تفاوت را می توان اینگونه مطرح کرد که آمریکا با وجود اینکه از بزرگترین خودروسازهاست بیشترین واردات نیسان ژاپن را دارد.