روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور که در جلسه مربوط به ستاد اقتصادی برای ساماندهی بازار ارز حضور یافته بود، بر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد تاکید کرد و رئیس کانون صرافان نیز نسبت به سیاست‌های جدید ارزی دولت در مورد فعالیت صرافی‌ها واکنش نشان داد و از صرافی‌ها خواست تا روشن شدن ماجرا صبر پیشه کنند. دیروز همچنین در حالی که رئیس اتاق ایران سیاست جدید ارزی دولت را یک شوک ناگهانی به اقتصاد ایران دانست، رئیس اتاق تهران نیز خواستار این شد که یک بار برای همیشه پرونده تعیین نرخ ارز بسته شود. روز گذشته، بانک مرکزی در اطلاعیه‌های جداگانه درباره تعیین سیاست‌های جدید ارزی، ضوابط فعالیت صرافی‌ها و همچنین کلیات تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را اعلام کرد. به گزارش ایلنا، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تصویب ­نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ ۲۲ فروردین سال جاری هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی به این وسیله ضوابط فعالیت مجاز صرافی‌­ها به این شرح است: انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان،‌ فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی،‌ تمام صرافی­‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به‌صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفا پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکانپذیر است، انتقال ارز از طریق سیستم بانکی یا صرافی­‌های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام می‌شود و جزئیات و ضوابط مربوط به تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات طی بخشنامه به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. همچنین، در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی درباره تامین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد آورده است: واردات کالا و خدمت از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول مجموعه مقررات ارزی است. رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا یا اصل صورت حساب­‌های قطعی انجام کار و ارائه تائیدیه کارفرما (در موارد خدماتی) است.

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد

صبح روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه جلسات ستاد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار ارز تشکیل می‌شود، با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات کالا باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ از بانک مرکزی خواست تا با تکمیل و بهره‌برداری سریعتر از سامانه «نیما» نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات اعمال شود. اسحاق جهانگیری افزود: تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای مورد نیاز در سریع‌ترین زمان لازم تامین می‌شود تا کوچکترین خللی در تامین نیازهای کشور ایجاد نشود. او ادامه داد: کارگروه‌هایی که در دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته باید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط با ارز راهکار‌های لازم را ارائه کنند.

جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی برگزار می‌کنیم

رئیس کانوان صرافان به سیاست‌های جدید ارزی دولت درمورد فعالیت صرافی‌ها واکنش نشان داد و با دعوت از صرافی‌ها به صبوری برای روشن شدن سیاست‌های جدید ارزی،‌ گفت: به‌زودی جلسه‌ای با مسئولان بانک مرکزی درباره آینده فعالیت صرافی‌ها برگزار می‌کنیم. به گزارش ایرنا، سعید مجتهدی در ادامه به اهمیت فعالیت صرافی‌ها در اقتصاد ایران پرداخت و ادامه داد: هنوز روابط بانکی ایران در سطح مطلوب نیست و از این رو صرافی‌ها می‌توانند در مراودات ارزی همکاری لازم را با دولت داشته باشند. او در پاسخ به اینکه کدام یک از صرافی‌ها قرار است با اقدام نیروی انتظامی پلمب شود، اظهار کرد: صرافی‌های دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی مشکلی ندارند، اما اگر مجوز صرافی حتی یک روز پیش نیز باطل شده باشد، باید تمدید شود.

اظهارات روسای اتاق درباره سیاستگذاری ارزی

همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران سیاست جدید ارزی دولت را یک شوک ناگهانی به اقتصاد ایران دانست و گفت: سال‌هاست که فعالان اقتصادی با شوک‌های اینچنینی در اقتصاد آشنا هستند، اما متاسفانه دولت همیشه اصرار بر تکرار این اشتباهات دارد در حالی که امیدواریم به این نکته توجه شود که فعالان بخش خصوصی بازی‌شونده نیستند بلکه بازیگر بوده و باید به تمام جوانب کار دقت شود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای تعیین تکلیف فرمول قیمت‌گذاری ارز، خواستار این شد که یک بار برای همیشه پرونده تعیین نرخ ارز بسته شود.

تعیین تکلیف واردات کالاهای اساسی

رویدادهای اخیر در بازار ارز،‌ نگرانی‌هایی نیز برای فعالان بخش کشاورزی اعم از تولیدکنندگان و تاجران به وجود آورده بود. در همین راستا، روز گذشته علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که پیش از این ارز مبادله‌ای داشتند تامین می‌شود و برخی که پیش از این با خارج کردن ارز از کشور به منابع ارزی فشار می‌آوردند، نمی‌توانند این کار را ادامه دهند. همچنین روز گذشته از سوی جعفر ربیعی،‌ مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خبر رسید که ارز صادراتی مجتمع‌های پتروشیمی بلافاصله پس از دریافت با هماهنگی بانک مرکزی وارد کشور شده و از طریق شبکه بانکی و صرافی‌ها در بازار عرضه می‌شود.