واقعیت دردناک و رنج آور این است که با مرور برنامه‌های سازمان‌های مختلف در چند دهه گذشته، به وضوح مشاهده می‌شود که اقتصاد ایران به‌صورت جزیره‌ای شکل گرفته و هر بخش، مسیر خاص خود را دنبال می‌کند و به‌نظر می‌رسد تنها از طریق یک رفوکاری و کنار هم چینی، آنها به هم وصل شده‌اند و طبیعتا به این صورت نمی‌توان توقع داشت جایگاه کالای ایرانی بهبود چشم گیری پیدا کند، مگر اینکه به دور از شتابزدگی و منافع جناحی، تغییراتی متناسب با این جهش، به‌طور ساختاری در کشور پایه‌ریزی شود و همه بر مدار تامین منافع ملی، حرکت کنند. البته آنچه در این میان حائز اهمیت است، آن است که ایجاد هم نوایی در سازمان‌های مختلف و غلبه بر مشکلات، پدیده‌ای خود به خودی نیست که بدون پیش شرط‌های اولیه و با پیش گرفتن سیاست‌های منفعلانه محقق شود، بلکه نیاز به وجود تعریفی دقیق و شفاف از خواسته ها، بازشناسی منابع، ایجاد سازوکار اجرایی، تقویت کانون پشتیبانی‌کننده و همچنین توجه به مرکزی برای ارزیابی و پایش دارد. نکته کلیدی در این مسیر آن است که همه باید نسبت به تامین منافع ملی، خود را مسئول، امانتدار و پاسخگو بدانند و در این مسیر دست از روش‌های سنتی و دیدگاه‌های تاریخ مصرف گذشته بشویند. به‌طور مثال، سال هاست که در کشور ما، به‌دلیل وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، این تصور غالب بوده که می‌خواهیم به هر بهایی نسبت به تولید همه کالاها در داخل کشور، اقدام کنیم، در صورتی که چنین باوری، سال هاست که جای خود را به تمرکز بر تولید کالاهایی که دارای مزیت هستند، داده است. اگر صیانت از منافع ملی، محور تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها شود، باید کالاها را اولویت بندی کنیم و عوامل تولید را به سمت کالاهایی هدایت کنیم که در تولید آنها توان و ظرفیت بیشتری داریم و با بهره برداری شایسته از ظرفیت‌های تجارت خارجی، تولید بخشی از کالاها را که در کشور ما صرفه اقتصادی ندارد به سایر کشور‌ها بسپاریم. تولید و تجارت ما باید متمرکز بر کالاهایی شود که در آنها حائز مزیت هستیم؛ یعنی برای تولید کالاهایی، انرژی و زمان بگذاریم تا بتوانیم با کمترین هزینه، بهترین کیفیت را در آن رقم بزنیم. شاید یکی از معانی هدفمندسازی حمایت از تولید، اتخاذ چنین رویکردی باشد. متاسفانه هنوز برخی سازمان‌های دولتی، واردات را به‌طور کلی یک فعالیت ضد منافع ملی می‌دانند، در صورتی که وقتی وضعیت خشکسالی و میزان مصرف آب برای تولید برخی محصولات را بررسی می‌کنیم، روشن است که واردات برخی اقلام کاملا منطبق بر منافع ملی است.