حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کرده‌ایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.

وی افزود: راه‌اندازی این سامانه مقداری طول می‌کشد؛ چرا که که باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند. در این سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمین‌ها و ساختمان‌های مسکونی کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددی هم دارد که یکی از آنها وضع مالیات بر خانه‌های خالی است.

عظیمیان با بیان این‌که نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کنیم گفت: باید معماری این سایت را طراحی کنیم. برای آن نیاز به مشاور کاربلد داریم. ظرف دو هفته آینده مشاور را انتخاب می‌کنیم بعد آنها معماری سامانه را طراحی می‌کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خرید تجهیزات اقدام خواهیم کرد. هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را می‌شناسیم که شاید بعدا اسم آن تغییر کند.

رای ایجاد تعادل در وضعیت خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم  برابر مالیات متعلقه خواهد بود.

گفتنی است مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن بویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.

علی چگنی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به ایسنا گفته بود: کارهای ایجاد سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر طی حکمی مسوولیت ایجاد این سامانه را به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده اند. بخشهای مختلف وزارتخانه نیز با آن دوستان همراهی و هماهنگی می کنند.