با توجه به تنش‌های اخیر بازار ارز و ابتکار بانک مرکزی در صدور دستورالعمل‌های جدید برای اجرایی نمودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌ نظر می‌رسد جای برخی از ابزارهای خدمات پرداخت بین‌المللی برای کاهش تقاضای مردم به وجوه نقدی ارزی خالی است.

بنابراین یکی از سوالات اساسی به وجود آمده در بین آحاد اقتصادی این است که در صورتی ­که بازرگانان، مسافران و یا کسانی که به دلیل ادامه تحصیل و یا هر دلیل دیگری قصد استفاده از مبالغ ارزی بیش از سقف مقرر در دستورالعمل ­های بانک مرکزی را داشته باشند باید این مقدار را از کجا و چگونه تهیه کنند؟

بررسی دستورالعمل­ های منتشر شده تاکنون نوید این را می‌دهد که سیستم پرداخت و انتقال بین­ المللی کشور با کاهش تمرکزگرایی از یک چارچوب غیراستاندارد و غیرشفاف یعنی صرافی ­ها به سمت سیستم ساخت­ یافته و معتبر یعنی بانک ­ها در حال تغییر جهت است.

بدیهی است بانک ­ها اگر بخواهند به رشد، کسب و حفظ سهم بازار خود فکر کنند، باید همگام با این نیازها و تغییرات حرکت نموده و خود را به روز نگه دارند.

با توجه به اینکه نظام بانکی کشور در سال­ های اخیر همواره در شرایط اعمال تحریم ­های شدید سیاسی از سوی کشورهای غربی صاحب صنعت پرداخت بوده، این روابط سایه سنگینی از ابهام بر سر مراودات اقتصادی و به­ ویژه بانکی و در نهایت حوزه پرداخت انداخته و ارائه خدمات مالی مبتنی پرداخت­ های بین‌المللی و اتصال به بازارهای جهانی را برای بانک ­ها و مشتریان آنها را تا حد زیادی با مشکلات، ناهنجاری‌ها و عدم دسترسی روبرو کرده است.

در این بین، همگام بودن با تغییرات و استانداردهای بین ­المللی در بخش سیستم­ های پرداخت قاعده بازی را در بازارهای داخلی دستخوش تغییر می­ کند و این امر علاوه بر اینکه در بُعد کلان موجب استحکام سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز می­ شود در بُعد بنگاه نیز موجب سودآوری بیشتر برای صنعت بانکی خواهد شد. باید گفت که صنعت بانکداری در دنیا هر روز جلوه تازه ­ای از رقابت و تعامل را به ­منظور خدمت­ رسانی به انواع نیاز­های مشتریان از خود نشان می­ دهد.

یکی از نیازهای مشتریان و تغییرات بازار که امروز با توجه به پیگیری سیاست یکسان ­سازی نرخ ارز و توافق نامه برجام در کشور اتفاق افتاده، بحث تعامل بهتر بانکداری کشور با بانک­ های بین المللی و همچنین شرکت ­های خدمات پرداخت بین ­المللی است.

یکی از محورهای ضروری و چالش برانگیز بحث اتصال بانک­ های ایرانی به بانک ­های بین ­المللی است، که با توجه به وضعیت سیاسی موجود این کار به شکل مستقیم امکان­پذیر نیست.

در این بین بخش فناوری اطلاعات در بانک‌ها به عنوان محور اصلی ارائه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از حوزه­ های دائما درحال تغییر بوده و به منظور تعامل مشتریان بین­ المللی و بانک ­ها همواره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

در این بین اما، بانک­ های داخلی به واسطه راه حل ­های کوتاه مدت و میان مدت و با هدف تامین نیاز ارزی مشتریان، کسب سود و ارتقاء برند و اعتبار خود، همواره به دنبال یافتن راهی برای دور زدن شرایط تحریم و ارتباط با صنعت پرداخت بین المللی بوده­ اند و تجربیاتی هرچند موقت، محدود و دوره ­ای را داشته ­اند.

همچنین به دلیل اینکه فضای بانکداری ایران مدت­ ها بسته بوده و این ارتباط بین بانک ­های ایرانی و ­بین­ المللی و اسکیم­ های آنان برقرار نبوده، اتصال با سیستم ­های پرداخت بین ­الملل با مشکلات و چالش ­هایی از قبیل عدم انطباق با استاندارد­های پرداخت، مباحث فرهنگی و پذیرش کارمزدهای پرداخت در سطح عمومی جامعه، مدل­ های کسب و کار و درآمدی، مباحث امنیتی و مباحث ضد پولشویی مواجه بوده است.

با نگاهی به مباحث مطرح شده، می‌توان اظهار داشت بُعد از اجرایی شدن برجام و سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین انتظارات شکل گرفته در حوزه بانکی، اتصال نظام پرداخت کشور به شبکه ­های پرداخت الکترونیک بین­ المللی است.

در این راستا بانک­ های کشور می­ توانند با استفاده از برخی از خدمات ارائه شده کارت اعتباری بین ­المللی و یا کارت‌های اعتباری پرداخت بین ­المللی مجازی بخش عمده ­ای از نیاز آحاد جامعه را که نیاز به مبلغی بیش از سقف نقدی وجوه ارزی ارائه شده دارند برآورده سازد.

این امر علاوه بر ایجاد یک ساختار استاندارد هم ­جهت با قوانین ضدپولشویی مورد تایید سازمان ­های بین ­المللی در نظام مالی کشور، موجب برطرف کردن مشکلات به وجود آمده ناشی از سوداگری تهیه وجوه ارزی از بازارهای نامتعارف داخلی خواهد شد.