خطری که حیات بسیاری از صنایع بزرگ کشور را که مملو از زیان‌های انباشته و تحت مدیریت‌های ناصحیح عمدتا دولتی هستند به‌شدت تهدید می‌کند. مشکلاتی که از اصرار شدید دولت در بنگاه داری و مدیریت اقتصادگردانی خرد در کشور منبعث شده‌اند. در صنایع خودروسازی خصوصا شرکت‌های تولید خودروهای تجاری، مجموعه‌هایی با عمر بعضا بیش از چند ده سال، در مرز نابودی کامل قراردارند که تشکیل تیم‌های بحران را ضروری می‌کند. در عین حال، ایجاد و توسعه کسب و کار جدید هم با مشقات فراوانی روبه‌رو است. در واقع، بازار کار در کشور با یک تهدید اساسی جدی روبه‌رو است.

به عنوان یک فعال اقتصادی که هم تجربه فعالیت در شرکت‌های نیمه‌دولتی و هم بخش کاملا خصوصی را دارد، تصور می‌کنم عمده ریشه این مشکل ناشی از حضور دولت، ایجاد انتظار توسط خود وی برای پرچمدار بودن تحریک و مدیریت بازار، بروکراسی بسیار شدید و سلیقه‌ای و تفسیرپذیر دولتی و تلاش برای کنترل و مدیریت تمامی پروسه‌های فعالیت اقتصادی در کشور است که اصولا از توان هر مجموعه‌ای این حجم فعالیت خارج است. شاید مضحک به نظر برسد که تلاش یک سال و نیمه یک تیم حرفه‌ای با مشارکت یکی از معتبرترین سازندگان اروپایی محصولات خاص مشتاق سرمایه‌گذاری در کشور برای سرمایه‌گذاری، مشارکت و راه‌اندازی یک مجموعه تولیدی تقریبا تعطیل و ایجاد اشتغال در منطقه‌ای که نرخ بیکاری در آن بسیار بالاست، بدون تقاضای تسهیلات از منابع دولتی و حتی بانکی هنوز به نتیجه نرسیده باشد. در حالی که بخشی از وزارت صمت در پیشبرد تولید محصولاتی که بعضا نمونه داخلی ندارند، بسیار تلاش می‌کنند، اما پروسه کار در پیچ و خم اداری بخش‌های دیگری از دولت مانند سازمان ملی استاندارد و شرکت شهرک‌های صنعتی در شهرستان مربوطه به تاخیر می‌افتد و نهایتا بعد از یک سال دوندگی و تحمیل بار سنگین مالی، مجوز واردات شاسی که هم‌اکنون در کل اروپا تردد می‌کند با اکراه توسط موسسه استاندارد تایید می‌شود. موضوعی که بیان آن توسط برخی از مدیران خودروسازی منجر به سوء برداشت عمومی شد یک واقعیت عینی از پروسه‌های سازمانی است که برداشت‌های سلیقه‌ای عمدتا بر وجود قوانین شفاف و کارآمد ترجیح پیدا کرده است. سلیقه‌هایی که نه نگران وضعیت اشتغال در کشور هستند و نه سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای آنها اهمیتی دارد و با دید منفی به ارباب رجوع، درخواست‌ها و پرونده آنها را می‌نگرند و بیشتر بهانه جویی می‌کنند. البته، حاصل این یک سال پیگیری راه‌اندازی تولید نبوده و مراحل پیچیده دیگری باید طی شود تا فعالیت به تولید و بازار برسد چه بسا یک سال دیگر اتلاف زمان اتفاق بیفتد. در واقع حاصل تلاش یک ساله یک تیم متخصص و با تجربه با چند میلیارد تومان هزینه جاری و سرمایه‌گذاری یک برگ کاغذ مجوز است که منجر به راه‌اندازی تولید هم نمی‌شود. پروسه‌ای که ناامیدی سرمایه‌گذار داخلی و پرسنل آن را به دنبال داشته، سیگنال‌های منفی به سرمایه‌گذاران خارجی که حال نگران عدم علاقه دولت برای جذب سرمایه خارجی است ارسال کرده، جمعی کارگر بیکار را همچنان بیکار نگاه داشته و نهایتا نیازی در کشور بی‌پاسخ مانده است. به نظر می‌رسد این رویه با تمام برنامه‌ها و اهداف کلان دولت و نظام برای ایجاد اشتغال و ثروت و نیل به اقتصاد مقاومتی در تضاد کامل باشد.

کثرت نمونه‌هایی از این دست در کشور بسیار بالاست، مثلا نمونه دیگر، توقف تقریبا یک ساله فعالیت و عدم تمدید نمایندگی توسط یک مدیر میانی اداره اصناف بعد از چند سال فعالیت گسترده در توزیع کالا، توقف ناگهانی ثبت سفارش بسیاری از کالاها ازجمله خودرو و تکذیب اولیه بالاترین مقام وزارت خانه یا توقف شماره‌گذاری برخی خودروهای که به صورت مجاز به کشور وارد شده بودند توسط نهاد مجری زیان‌های بسیار سنگینی به شرکت‌های فعال در این حوزه وارد می‌کند بدون آنکه مرجع مشخصی در خصوص این مشکلات پاسخگو باشد و افراد خاطی اصولا بازخواست شوند و نهایتا به پست دیگری با حفظ شؤونات شغلی منتقل می‌شوند. اگر پای دردل اقتصادگردانانی که بنا ندارند از رانت‌های ویژه یا شبکه بانکی سوءاستفاده کنند بنشینید، مواردی مشاهده می‌شود که نهایتا ممکن است به کاهش شدید تمایل عمومی کارآفرینان به ایجاد و توسعه فعالیت اقتصادی شفاف منجر شود. شرکت‌هایی که طبق قوانین جاری کشور به هر مدل فعالیتی اعم از خدماتی، تولیدی، بازرگانی یا کشاورزی مشغول هستند و ناگهان با توقف مجوز آن هم بدون ارایه توضیح کافی و منطقی فعالیت مواجه می‌شوند، اعتماد خود را به دولت و بعضا مقامات ارشد دولتی به‌شدت از دست می‌دهند. عدم طبعات اخذ چنین تصمیماتی برای مدیران مربوطه سبب می‌شود بازسازی این اعتماد کند و حتی غیرممکن شود و در نتیجه روند رشد اقتصادی در کشور بسیار کند شود.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش پیش روی فعالان اقتصادی در کشور، عدم ثبات قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و تفسیرپذیر است. واقعیت این است که اکثر بنگاه‌های اقتصادی کوچک، قبل از شروع فعالیت و فروش کالا و خدمات خود، در پروسه زمانبر و بعضا هزینه‌بر صدور مجوزهای پی‌درپی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف از پا در می‌آیند. این روند پیچیده و طبعا فسادساز، حتی سازمان‌های بزرگ را هم به‌شدت آزار می‌دهد و منجر به ایجاد مجموعه مشاغل کاذب در آنها برای پیگیری‌های امور شده است. الکترونیک شدن این پروسه‌های معیوب هم کمکی به کاهش فساد نمی‌کند و آنچه ضروری است حذف بسیاری از مجوزها و پروسه‌های زائد تفسیرپذیر اداری است. حتی با حذف برخورد ارباب‌رجوع و کارمند، مانند آنچه در گمرکات کشور اتفاق افتاده است، الزاما منجر به شفافیت بیشتر نخواهد شد و شاید تنها هزینه‌های ارباب‌رجوع را افزایش دهد. به نظر می‌رسد کشور در کنار ابرچالش‌های زیادی که دارد، با دیو دیوانسالاری زائدی روبرو است که اگر مهار نشود به زودی تمام اقتصاد کشور را در خود فرو خواهد برد. نهادهای مسوول مانند قوه مقننه و مجریه در کنار سازمان‌های ناظر مانند قوه قضاییه باید به صورت هماهنگ برای کاهش این سطح بروکراسی اداری در یک فرصت محدود اقدام کنند تا هم امکان تولید فساد در کشور کاهش یابد و همزمان راه‌اندازی کسب و کارها تعدیل شود. در غیر این صورت علاوه بر اینکه تولید شغل جدید سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود، مشاغل موجود هم در خطر شدید نابودی قرار خواهند گرفت و دیوانسالاران اولین منتقدان این نابودی بوده و با تکذیب نقش مخرب خود، پرسشگرانه دولت را ناکارآمد معرفی خواهند کرد. به نظر می‌رسد بهتر است دولت عوض تلاش برای مدیریت اجرایی، تامین مالی پروژه‌ها و حتی پرداخت یارانه‌های سنگین که خود یک دخالت شدید در مکانیزم بازار و افزایش دیوانسالاری است - مانند نوسازی ناوگان حمل و نقل بار و مسافر با مدلی که طراحی شده است- به خروج از فرآیندهای اقتصادی در غالب مقررات‌زدایی و کاهش موانع فعالیتهای اقتصادی اقدام کند نتیجه‌ای به مراتب بهتر و مفید‌تر از خود به جای بگذارد و خطر نابودی فعالیت‌های اقتصادی ناشی از گسترش شدید مرداب بروکراسی اداری را نیز مرتفع کند.