عباسعلی نورا در مورد کسری بودجه دولت و ارتباط آن با افزایش قیمت ارز و سکه توسط بانک مرکزی گفت: به دلیل رکود اقتصادی در کشور ناشی از مسائل سیاسی، دولت به طور قطع یقین امسال در بخش‌هایی از اقتصاد با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: دولت در بخش واگذاری سهام و فروش شرکت‌های دولتی و اموال منقول و غیرمنقول و نیز درآمد مالیاتی با کسری بودجه مواجه خواهد شد، البته تنها بخشی که کسری نخواهد شد، درآمد نفتی است که پیش‌بینی می‌شود، تا پایان سال با کسری مواجه نشود و درآمدهای نفتی مازاد خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته دولت در درآمد هدفمندی یارانه‌ها یک کسری بودجه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود، رقم بالایی در حد 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
نورا تأکید کرد: درآمد یارانه‌ها طبق قانون باید حتما از محل مابه‌التفاوت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شود و راه دیگری برای این درآمدها وجود ندارد و این یکی از مشکل‌ترین بخش‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: دولت راهی جز اصلاح قیمت‌ها ندارد و گرچه اختیار قیمت‌گذاری برعهده گذاشته شده، اما محدودیت سقف 20 درصدی در آن تعیین شده است.
نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: نگرانی این است که دولت از جای دیگر درآمد کسب کرده و برای هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند و به همین دلیل تصمیم یک شبه دولت در افزایش قیمت دلار از هزار و 50 تومان به هزار و 174 تومان این مطلب را به ذهن متبادر کرد که دولت می‌خواهد با این افزایش درآمد کسری بودجه خود را به ویژه در اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها تامین کند.
نورا افزود: مازاد درآمد نفتی باید به خزانه کشور واریز شود و البته برای مخارج آن پیش‌بینی صورت نگرفته، اما مسائلی که کمیسیون بودجه با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد، این است که چرا دولت این منابع درآمدی را به مجلس اعلام نکرده و زمانی که بودجه را تصویب می‌کردیم، چرا قیمت دلار هزار و 50 تومان تعیین شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: وقتی گفته می‌شود دولت مدیریت ارز را به صورت شناور مدیریت شده اعمال کند، یعنی اینکه حول‌وحوش همان قیمت مرجع هزار و 50 تومان تعیین کند و این نیست که مدیریت شناور شده به معنای نرخ آزاد ارز باشد و متأسفانه دولت این قاعده را رعایت نکرد.
نورا افزود: از طرفی شائبه ایجاد مشکل در اقتصاد کشور نیز توسط برخی جریانهای انحرافی مطرح می‌شود که عده‌ای از محل افزایش یک‌شبه قیمت دلار با جمع‌آوری دلارهای بازار، ثروتمند شدند و بر عکس عده‌ای بیچاره شدند.
وی گفت: قیمت ارز سپس با فشار کارشناسان و نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی کاهش پیدا کرد، اما همان افزایش اولی اثرش را روی قیمت کالا‌ها و خدمات گذاشت.
نورا گفت: 90 درصد تولید کشور در داخل مصرف می‌شود و تنها 10 درصد صادراتی است که آن هم از محل واردات انجام می‌شود، اما اشتباه دولت در افزایش قیمت ارز باعث گران‌شدن قیمت‌ کالاهای داخلی شده است.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از بانک‌های خصوصی به جای پرداختن به وظیفه بانکداری خود، اقدام به خرید دلار از بازار کردند، انگار که خبر داشتند قرار است قیمت آن افزایش یابد، از طرفی از مدت‌ها قبل به گشایش اعتبار ارزی اقدام نمی‌کردند.
نورا گفت: به نظر می‌رسد سازمان بازرسی کل کشور باید در مسئله افزایش قیمت ارز ورود کند و با بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند.
این اقتصاد‌دان یادآور شد: گرچه سرمایه قابل توجهی نزد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد، اما طبق قانون نباید در بازارها دخالت کرده و عرضه و تقاضای بازار را به هم زنند و همان گونه که اگر یک تاجر قند و شکر احتکار کند با او برخورد می‌شود، با کسانی هم که به احتکار ارز پرداختند و دلارهای بازار را جمع‌اوری کرده و کمبود مصنوعی ایجاد کردند، باید به عنوان احتکارگر دلار برخورد شود.
وی گفت: هیچ سرمایه‌داری حق ندارد با وارد‌کردن سرمایه‌ خود در یک بازار خاص جریان عرضه و تقاضا و تعادل بازار را به هم زنند و باعث گران شدن کالا برای مردم شود.
نورا افزود: به نظر می‌رسد برخی از جریانات سیاسی می‌خواهند مملکت از نظر اقتصادی دچار بحران شده و هر روز در یک بازار دخالت کرده و تعادل را به هم زنند.
وی افزود: گزارش‌های مردمی و غیررسمی حاکی از آن است که برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری عمداً از دو یا سه ماه قبل گشایش اعتبار ارزی نداشتند و از آن طرف با پول‌های مردم دلار‌های بازار را جمع‌آوری کرده‌اند.