لطفعلی‌بخشی درباره سیاست ارزی دولت اظهار داشت: تصمیم دولت در مورد تعیین دستوری نرخ ارز از روی ناچاری بوده و در اصل دولت چاره‌ای جز این کار برای کنترل افزایش نرخ ارز در این شرایط اضطراری نداشته است.

وی افزود: ارز تک‌نرخی در ایران سال‌هاست که تبدیل به آرزو شده است. در حال حاضر تامین‌کننده اصلی و دارنده اصلی ارز دولت است و مصرف‌کننده ارز نیز علاوه بر دولت، بخش خصوصی و... و حتی قاچاقچیان هستند. در واقع مصرف‌کنندگان ارز شامل گروه‌های مختلفی می‌شوند. در واقع این‌که ارز را یک نرخ کنیم و به همه متقاضیان نیز آن را به یک نرخ بپردازیم، در عمل یک خواب و خیال است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت در حقیقت باید بتواند برای نیازهای اساسی کشور ارز را تامین کند. برای مواردی که از نظر مصرف ارز و تعهدات اجتماعی آن‌چنان ضرورت ندارد، مانند سفرهای تفریحی خارجی و خرید برخی کالاهای خارجی غیرضروری و... باید تمهیداتی بیاندیشد؛ البته با نرخ‌هایی که توجیه داشته باشد. در مقابل، کالاهای ضروری کشور نیز قرار دارد.

بخشی متذکر شد: به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر این کار را انجام داده است. به عنوان مثال، برای دانشجویان هزار دلار در نظر می‌گیرند؛ هر چند اگر دانشجویی بیشتر از این میزان ارز خوست و خانواده‌اش نیز تمکن مالی داشت، چه کاری باید انجام دهد؟ باید راه را باز کرد.

وی ادامه داد: برای سفرهای خارجی ۵۰۰ و هزار یورو در نظر گرفته‌اند که به نظر بنده زیاد هم هست، اما اگر کسی خواست در سال ۳ مرتبه به خارج سفر کند، باید مکانیزمی فراهم کرد که دولت در واقع ارز گران‌بها را با یک قیمت ثابت به همه این نیازها اختصاص ندهد، زیرا این نیازها مشابه نیستند و با یکدیگر فاصله فراوانی دارند و با طبقه‌بندی ضرورت‌ها برای اقتصاد کشور، این موارد در گروه‌های مختلفی قرار می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: لازم است برای نیازهای کمتر مهم و نیازهای در واقع لوکس و غیر ضروری تمهیداتی بیاندیشیم.


بورس ارز ایجاد شود

بخشی با بیان این‌که یکی از راه‌ها این است که بورس ارز ایجاد کنیم و هرکس با هر قیمتی خواست، ارز بخرد و بفروشد، گفت: دولت باید بتواند با ارزی که ناشی از فروش نفت و صادرات است، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را با نرخ معقول وارد کند. به عبارت دیگر، این‌که یک نرخ برای تمام نیازها داشته باشیم که حتی بخشی از آنها به ضرر اقتصاد کشور است، یک مقداری شوخی است و در عمل باید جور دیگری به مساله نگاه کرد.

وی با بیان این‌که دولت‌ها نیز باید به جمع‌بندی برسند و نیازهای غیرضروری را ببینند و برای آن راهکاری بیاندیشند، افزود: کارشناسان می‌گویند نباید نرخ ارز به شیوه دستوری تعیین شود، اما در حقیقت نرخ ارزی که در بازار تعیین شود، پیش‌نیازهایی دارد که هیچ کدام در اقتصاد ایران وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا مکانیزم اقتصادی و روش اقتصادی ما همین روش است، نرخ ارز هم باید دستوری تعیین شود. اگر اقتصاد ما درست شد و در واقع سیستم اقتصادی درست داشته باشم، پیامد آن می‌تواند سپردن تعیین نرخ ارز با بازار عرضه و تقاضا باشد. اما در واقع فاصله ما با یک اقتصاد آزاد بسیار دور است و تا زمانی که اقتصاد ما درست شود، نرخ ارز دستوری خواهد بود.

بخشی عنوان کرد: برای نرخ دستوری نیز باید مکانیزمی تعریف کرد تا مردم بدانند چه کار می‌خواهند کنند؟ به عنوان مثال، نرخ ارز را به تورم و قیمت نفت وصل کنیم، اما باید روشی باشد تا مردم بدانند چه کاری می‌توانند انجام دهند.

وی متذکر شد: دولت در حال حاضر روش دستوری را پیش می‌برد و تلاش می‌کند این روش را جا بیاندازد. این روش را می‌توان کمی تلطیف کرد و کمی روش‌های آن را بهینه کرد، به‌طوری که اقتصاد بتواند روی آن برنامه‌ریزی کند و همچنین بخش خصوصی و مردم بتوانند برای کارهای اقتصادی خود روی نرخ ارز برنامه‌ریزی داشته باشند.


چگونه نرخ 4200 تومان در بازار حفظ می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت اگر بر موضع خود و ممانعت از خرید و فروش نرخ ارز توسط صرافان و... اصرار ورزد، به حتم می‌تواند نرخ دستوری خود را در بازار حفظ کند، اما در واقعیت این‌گونه نمی‌توان ادامه داد. بالاخره نیازهای غیرضروری در یک کانالی درصدد تامین نیازهای خود برمی‌آیند و ارز مورد نیاز خود را فراهم می‌کنند؛ حتی از مبادی غیرقانونی و در این بازارهای غیرقانونی به حتم نوسان خواهیم داشت.

بخشی افزود: در رابطه با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز، اگر دولت بتواند پای این قیمت بایستد و عمل کند، این نرخ ممکن است نوسان‌های جزیی داشته باشد. ارزی که در بازار قاچاق رد و بدل می‌شود، به‌طور قطع نوسان فراوانی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: اگر تلاش کنیم تا نوسانات غیرمعقول روی قیمت‌های داخلی ما اثر نگذارد، خیلی خوب است، زیرا اگر آن نوسانات روی قیمت‌های ما اثر بگذارد، وارد دوره تورمی می‌شویم که تمام دستاوردهای دولت را به باد خواهد داد.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دولت وقتی ۴۲۰۰ تومان را برای نرخ ارز تعیین کرد، آقای جهانگیری یک جمله دیگری را نیز گفت که هیچ کس حق ندارد به خاطر قیمت ارز قیمت کالاها را افزایش دهد. در واقع دولت می‌خواهد تلاش کند با ارز ۴۲۰۰ تومانی اجازه ندهد قیمت‌ها افزایش یابد و قیمت‌ها را تثبیت کند؛ حالا تا چه حد موفق شود، باید منتظر نتیجه ماند.

بخشی متذکر شد: متاسفانه با روش‌های نادرستی که در دهه‌های گذشته و در اقتصاد در پیش گرفتیم، ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران شد و این متغیر در همه موارد اثرگذار است و دولت لازم است با سیاست بسیار دقیق و و درست و علمی و حساب شده‌ای راه خود را در پیش بگیرد و آن را رها نکند.